انتخاب الايطالي انطونيو كاسيزي رئيسا للمحكمة الخاصة بلبنان
> لآهاي «الأيام» ا.ف.ب :
> انتخب القاضي الايطالي انطونيو كاسيزي رئيسا للمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، على ما اعلنت المحكمة أمس الثلاثاء.
وجاء في بيان "ان القضاة والمدعي العام وكاتب المحكمة الخاصة بلبنان ادوا اليمين اخيرا. وعين انطونيو كاسيزي (ايطاليا) رئيسا للمحكمة"، بحسب المحكمة التي انشئت عام 2007 بقرار من مجلس الامن الدولي، وفتحت ابوابها في الاول من اذار/مارس في لايدسندام بضاحية لاهاي.
وكاسيزي المولود عام 1937 كان اول رئيس لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي بين 1993 و1997.
واوضحت المحكمة في بيانها انه باستثناء كاسيزي والقاضي البلجيكي دانيال فرانسن المكلف اعداد الملفات قبل احالتها على المحاكمة، فان قضاة المحكمة التسعة الاخرين "سيتولون مهامهم في تاريخ يحدده الامين العام" للامم المتحدة بان كي مون.
وذكرت المحكمة ان "اسماءهم ستعلن حين يتم اتخاذ كل الاجراءات لحمايتهم".
وسيكلف الفرنسي فرنسوا رو مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان، وهو هيئة مستقلة تقدم للمتهمين "المساعدة والخبرة" و"تهدف الى ضمان المساواة في الاسلحة" بين الاتهام والدفاع على حد قول كاسيزي.
ويتولى رو من نقابة محامي مونبولييه (جنوب فرنسا) الدفاع عن "دوش"، المسؤول السابق في الخمير الحمر المتهم بجرائم ضد الانسانية، الذي يحاكم حاليا في بنوم بن.
وهذه المحكمة الدولية الاولى لمحاكمة الارهاب، انشئت عام 2007 بموجب قرار دولي لمحاكمة المتورطين في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في بيروت في 14 شباط/فبراير عام 2005، وادت الى مقتله مع 22 شخصا آخر.
واقر قضاة المحكمة الخاصة بلبنان الجمعة مجموعة نصوص تحكم عملها الداخلي.
وقال كاسيزي في بيان ان هذه النصوص "ضرورية من اجل ان نعالج بسرعة وفاعلية اولى الملفات المتعلقة بقضية الحريري والتي سترسلها السلطات اللبنانية في الاسابيع المقبلة".
ولم يقدم مدعي عام المحكمة الكندي دانيال بلمار بعد طلب نقل ملف قضية الحريري وموقوفيها من القضاء اللبناني حتى الان، على ما اعلنت الناطقة باسمه رضية عاشوري لوكالة فرانس برس.
وينص النظام الداخلي للمحكمة الخاصة على ضرورة تقديم الطلب من خلال قاض اداري الى السلطات اللبنانية خلال مهلة من 60 يوما تلي افتتاح المحكمة.
ويعتقل اربعة قادة امنيين لبنانيين منذ اب/اغسطس 2005 في لبنان في اطار التحقيق في اغتيال الحريري. وخلصت لجنة التحقيق الدولية التي انشئت بعد شهرين من اغتيال الحريري في تقريريها الاولين الى وجود "ادلة متقاطعة" تفيد عن ضلوع اجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية، الامر الذي تنفيه سوريا بشدة.
وجاء في بيان "ان القضاة والمدعي العام وكاتب المحكمة الخاصة بلبنان ادوا اليمين اخيرا. وعين انطونيو كاسيزي (ايطاليا) رئيسا للمحكمة"، بحسب المحكمة التي انشئت عام 2007 بقرار من مجلس الامن الدولي، وفتحت ابوابها في الاول من اذار/مارس في لايدسندام بضاحية لاهاي.
وكاسيزي المولود عام 1937 كان اول رئيس لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي بين 1993 و1997.
واوضحت المحكمة في بيانها انه باستثناء كاسيزي والقاضي البلجيكي دانيال فرانسن المكلف اعداد الملفات قبل احالتها على المحاكمة، فان قضاة المحكمة التسعة الاخرين "سيتولون مهامهم في تاريخ يحدده الامين العام" للامم المتحدة بان كي مون.
وذكرت المحكمة ان "اسماءهم ستعلن حين يتم اتخاذ كل الاجراءات لحمايتهم".
وسيكلف الفرنسي فرنسوا رو مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان، وهو هيئة مستقلة تقدم للمتهمين "المساعدة والخبرة" و"تهدف الى ضمان المساواة في الاسلحة" بين الاتهام والدفاع على حد قول كاسيزي.
ويتولى رو من نقابة محامي مونبولييه (جنوب فرنسا) الدفاع عن "دوش"، المسؤول السابق في الخمير الحمر المتهم بجرائم ضد الانسانية، الذي يحاكم حاليا في بنوم بن.
وهذه المحكمة الدولية الاولى لمحاكمة الارهاب، انشئت عام 2007 بموجب قرار دولي لمحاكمة المتورطين في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في بيروت في 14 شباط/فبراير عام 2005، وادت الى مقتله مع 22 شخصا آخر.
واقر قضاة المحكمة الخاصة بلبنان الجمعة مجموعة نصوص تحكم عملها الداخلي.
وقال كاسيزي في بيان ان هذه النصوص "ضرورية من اجل ان نعالج بسرعة وفاعلية اولى الملفات المتعلقة بقضية الحريري والتي سترسلها السلطات اللبنانية في الاسابيع المقبلة".
ولم يقدم مدعي عام المحكمة الكندي دانيال بلمار بعد طلب نقل ملف قضية الحريري وموقوفيها من القضاء اللبناني حتى الان، على ما اعلنت الناطقة باسمه رضية عاشوري لوكالة فرانس برس.
وينص النظام الداخلي للمحكمة الخاصة على ضرورة تقديم الطلب من خلال قاض اداري الى السلطات اللبنانية خلال مهلة من 60 يوما تلي افتتاح المحكمة.
ويعتقل اربعة قادة امنيين لبنانيين منذ اب/اغسطس 2005 في لبنان في اطار التحقيق في اغتيال الحريري. وخلصت لجنة التحقيق الدولية التي انشئت بعد شهرين من اغتيال الحريري في تقريريها الاولين الى وجود "ادلة متقاطعة" تفيد عن ضلوع اجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية، الامر الذي تنفيه سوريا بشدة.