هيئة أراضي الدولة بالوادي: إدارة التربية هي من اعتدت على أرض الدولة
> «الأيام» متابعات
> تلقت «الأيام» تعقيبا من مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالوادي والصحراء بحضرموت.
ردا على الخبر المنشور في الصحيفة في عددها (5660) الصادر يوم الأحد 8 مارس 2009م، تحت عنوان (ضبط المعتدين على مدرسة الصديق والنيابة تأمر بالحبس الاحتياطي) .. وعملا بحق الرد ننشر ما جاء فيه: «أولا : إن ماجاء في الخبر من أن إدارة المدرسة رفعت قضية ضد المتهم (ص.أ) 28 عاما، والمهندس (ر.ن) 32 عاما، خبر غير صحيح، والصحيح أن إدارة المدرسة قدمت بلاغا عن ما سمته اعتداء أحد الأشخاص على حرم المدرسة.
كما لم يحصل أي اعتداء على مدرسة الصديق لا من قبل المدعو (ص.أ) ولا من قبل المدعو (ر.ن)، والحقيقة أن إدارة التربية هي من اعتدت على أرض الدولة من دون وجه حق، للحصول على أراض للقائمين على المدرسة، والدليل على ذلك مساحة المدرسة الموجودة على الطبيعة أكبر من الموجودة بوثائق المدرسة بإدارة التوثيق السكني بالهيئة العامة للأراضي، وأيضا بحسب محاضر المعاينة للموقع من قبل بحث إدارة أمن مديرية سيئون.
وعليه فإن ماقام به وكيل نيابة الأموال العامة القاضي رائد محفوظ الأرضي بسيئون من ادعاءات غير قانونية عارية من الصحة ولا تستند إلى أي مستند قانوني صحيح، ومنها الادعاء باعتقال المهندس في إدارة التخطيط بالهيئة، خصوصا بعد معرفته المسبقة بأن استمارات الصرف القانونية للمسكن لاتتعارض مع وثيقة المدرسة على الواقع على الاطلاق.. والهيئة العامة للأراضي فرع الوادي والصحراء إذ تعرب عن أسفها لما نشر في عدد من الصحف الأهلية، وفي هذا المقام نود أن نشير إلى أن من تأثر جراء هذه الخطوات هم سماسرة الأراضي والمستثمرون الوهميون ومن يقف في صفهم.. لذلك فإن الهيئة تحتفظ بحقها في مقاضاة الجهات المتسببة في الإجرام المعلن بحق مهندسها بوقته وفي حينه».
ردا على الخبر المنشور في الصحيفة في عددها (5660) الصادر يوم الأحد 8 مارس 2009م، تحت عنوان (ضبط المعتدين على مدرسة الصديق والنيابة تأمر بالحبس الاحتياطي) .. وعملا بحق الرد ننشر ما جاء فيه: «أولا : إن ماجاء في الخبر من أن إدارة المدرسة رفعت قضية ضد المتهم (ص.أ) 28 عاما، والمهندس (ر.ن) 32 عاما، خبر غير صحيح، والصحيح أن إدارة المدرسة قدمت بلاغا عن ما سمته اعتداء أحد الأشخاص على حرم المدرسة.
كما لم يحصل أي اعتداء على مدرسة الصديق لا من قبل المدعو (ص.أ) ولا من قبل المدعو (ر.ن)، والحقيقة أن إدارة التربية هي من اعتدت على أرض الدولة من دون وجه حق، للحصول على أراض للقائمين على المدرسة، والدليل على ذلك مساحة المدرسة الموجودة على الطبيعة أكبر من الموجودة بوثائق المدرسة بإدارة التوثيق السكني بالهيئة العامة للأراضي، وأيضا بحسب محاضر المعاينة للموقع من قبل بحث إدارة أمن مديرية سيئون.
وعليه فإن ماقام به وكيل نيابة الأموال العامة القاضي رائد محفوظ الأرضي بسيئون من ادعاءات غير قانونية عارية من الصحة ولا تستند إلى أي مستند قانوني صحيح، ومنها الادعاء باعتقال المهندس في إدارة التخطيط بالهيئة، خصوصا بعد معرفته المسبقة بأن استمارات الصرف القانونية للمسكن لاتتعارض مع وثيقة المدرسة على الواقع على الاطلاق.. والهيئة العامة للأراضي فرع الوادي والصحراء إذ تعرب عن أسفها لما نشر في عدد من الصحف الأهلية، وفي هذا المقام نود أن نشير إلى أن من تأثر جراء هذه الخطوات هم سماسرة الأراضي والمستثمرون الوهميون ومن يقف في صفهم.. لذلك فإن الهيئة تحتفظ بحقها في مقاضاة الجهات المتسببة في الإجرام المعلن بحق مهندسها بوقته وفي حينه».