في اعتصام أهالي المعتقلين على خلفية أحداث صعدة أمام رئاسة الوزراء
> صنعاء «الأيام» خاص:
> شهدت الساحة الواقعة أمام مجلس الوزراء صباح أمس اعتصاما هو الثامن للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث صعدة.
وجاء الاعتصام تلبية لمطالب أهالي المعتقلين ومنظمات المجتمع المدني بالتضامن من أجل الوصول إلى إغلاق هذا الملف.
وفي الاعتصام ألقى الأخ حاتم أبو حاتم، رئيس لجنة مقاومة التطبيع، كلمة عن منظمات المجتمع المدني ركز فيها على ضرورة «التضامن المدني مع المعتقلين الذين تم أخذهم من الشوارع والطرقات وأن التضامن المجتمعي ضرورة وطنية وإنسانية».
العلامة الديلمي: من نعتصم أمامهم همهم أنفسهم وكروشهم وسياراتهم
النائب د. عيدروس: ندعو للتمسك بالحقوق فهي ليست هبة من أحد
وأكد على «أهمية الاستمرار في هذه الفعاليات المدنية السلمية وعلى أن تحرك أهالي المعتقلين مع المنظمات المتضامنة معهم جعل صوتهم قويا ومسموعا».
من ناحيته دعا د. عيدروس النقيب، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني، أهالي المعتقلين ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في الاعتصام إلى التمسك بحقوقهم التي ليست هبة من أحد.
وأعرب في كلمته عن تضامنه الكامل معهم وطالب بإطلاقهم فورا بناء على توجيهات الرئيس، كما شدد على أن الدستور يحظر منع الاحتجاز بناء على اتهام الغير، وقال: «إن احتجاز هؤلاء المعتقلين هو ظلم وعدوان، وإن هؤلاء لا يحتاجون حتى إلى أي توجيهات للإفراج عنهم لأن الاعتقال احترازي، وإذا كان هناك مذنب فإنه سيقدم إلى القضاء.. طبعا بعد إطلاق سراحه، أما استمرار احتجاز الناس فهو انتهاك صارخ لحقوقهم».
وأكد على المعتصمات والمعتصمين التمسك بهذا النضال السلمي.
من جانب آخر ألقى الأخ محمد الجرموزي كلمته عن أهالي المعتقلين بدأها بالاستفسار: «إلى من تكون شكوانا؟!»، وأسف «لعدم سماع رئاسة الورزاء قضيتنا وقد مر عليها أكثر من خمسة أشهر رغم الاعتصامات المتكررة أمام أبواب الوزراء».
وارجع الجرموزي أسباب ذلك إلى أن «الناس مهمشين لدى رئاسة الوزراء كما أن القانون ضائع».
وذكّر الجرموزي ما طرح في منتدى الشقائق أمس الأول من معاناة أهالي المعتقلين من المآسي التي حلت بهم والتي تبكي القلوب، وقال:«إن هناك أسرا لايجدون قوت يومهم وتعجز الكلمات عن توصيفها لفظاعتها ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون».
ثم تحدث العلامة يحيى حسين الديلمي الذي ذكر بأن «أهالي المعتقلين والمتضامنين معهم يأتون كل ثلاثاء من رجال ونساء وأطفال وغيرهم للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم ورغم ذلك رئاسة الوزراء لا تسمع لهم وكأنه لاعلاقة لها بالمواطنين».
واتهمهم «بتحجر قلوبهم وأن همومهم مقتصرة على أنفسهم وكروشهم وسياراتهم».
وأضاف: «إن أهالي المعتقلين لا يدرون كيف حالة معتقليهم الذي يقبعون وراء الزنازن هل يعذبون أم يعاملون بالحسنى.. لماذا لايهتم هؤلاء إلا بكروشهم والكل يشكون».
وتوجه إلى الحضور مخاطبا اياهم: «كيف يكون المعتقل طفلا ولم يبلغ السن القانونية، انظروا إلى صورهم هل هؤلاء ارتكبوا جرائم حتى يزج بهم في السجون، أين الناس، أين الذين يعرفون القانون، أين الشهامة، هل المسؤولون هم أبناء هذا البلد؟!».
وأكد العلامة يحيى الديلمي أن «وقوف المعتصمين والمعتصمات في كل ثلاثاء ليس إلا ليُعرّي المسؤولين وأنه لاتوجد حرية أو قانون يطبق أو توجيهات تنفذ وأن مسؤوليهم لايهتمون بالمتضامنين وكأننا لسنا من الشعب وكأن الكل أصبح وحشا كاسرا».
بعدها تكلم العلامة محمد مفتاح الذي ذكر في كلمته عددا من نماذج المعتقلين في سجون الأمن السياسي «من كبار السن الذين وصل أحدهم إلى ما يقارب إلى الثمانين سنة، وآخر طالب في مدرسة (عبدالجبار الجرموزي) اختطفوه وهو بالزي المدرسي وأخذوا زيه وحقيبته كمحرزات».
كما ذكر اعتقال أحد أعضاء لجنة الوساطة في حرب صعدة «الذي اعتقل وتعرض للتعذيب النفسي والجسدي ولازال على ما هو عليه منذ أكثر من خمس سنوات، وطه السهيلي الذي هو من منطقة حراز ولكنه أخذ على جريرة لا يعلم أحد لماذا وصل به الأمر إلى مايقارب أربع سنوات من الاعتقال».
وتساءل مفتاح: «من يتلذذ بمعاناة الناس ويتفرج على هؤلاء النساء يطفن بأوامر لاتنفذ، ولايجدن من يطبق هذه التوجيهات وإطلاق سراح أقاربهن؟».
كما قال مفتاح إن هناك فرقا بين أن تطالب بمرتبك أو تطالب بإطلاق سراح إنسان اختطف من الطريق أو المسجد وتعرض للضغط والتعذيب وللمأساة والمعاناة، لأن ذلك مطلب لايوازيه شيء».
وطالب السلطة بسرعة معالجة مأساة المعتقلين وأهاليهم وتعويضهم التعويض الكامل عما لحق بهم من ضرر ومعاناة.
وقد شكر أهالي المعتقلين جميع الحاضرين من منظمات ونقابات وشخصيات عامة ومواطنين على تفاعلهم المستمر والمتزايد يوما بعد آخر وأنهم مصرون على المواصلة والاستمرار في الفعاليات كافة سواء في اعتصام الثلاثاء الأسبوعي أو الفعاليات التي تقوم بها المنظمات الحقوقية والتي كان آخرها أمس في منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان والفعاليات الأخرى المصاحبة، التي سوف تنفذ في الأيام القادمة.
وقد قام أحد ضباط الأمن السياسي بتهديد المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية والأمين العام لمنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات الأستاذ علي حسين الديلمي بأنه سوف يكون في الأيام القادمة في استضافتهم إذا استمرت المنظمة اليمنية مواصلة الفعاليات مع المنظمات المتضامنة مع أهالي المعتقلين.
وقد عبر المدير التنفيذي عن تأكيده على استمرار تلك الفعاليات التضامنية ومواصلتها مادامت هذه قضية إنسانية والمطالبة مع المنظمات الحقوقية الأخرى بمطالب تتطابق مع الدستور اليمني والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وجاء الاعتصام تلبية لمطالب أهالي المعتقلين ومنظمات المجتمع المدني بالتضامن من أجل الوصول إلى إغلاق هذا الملف.
وفي الاعتصام ألقى الأخ حاتم أبو حاتم، رئيس لجنة مقاومة التطبيع، كلمة عن منظمات المجتمع المدني ركز فيها على ضرورة «التضامن المدني مع المعتقلين الذين تم أخذهم من الشوارع والطرقات وأن التضامن المجتمعي ضرورة وطنية وإنسانية».
العلامة الديلمي: من نعتصم أمامهم همهم أنفسهم وكروشهم وسياراتهم
النائب د. عيدروس: ندعو للتمسك بالحقوق فهي ليست هبة من أحد
وأكد على «أهمية الاستمرار في هذه الفعاليات المدنية السلمية وعلى أن تحرك أهالي المعتقلين مع المنظمات المتضامنة معهم جعل صوتهم قويا ومسموعا».
من ناحيته دعا د. عيدروس النقيب، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني، أهالي المعتقلين ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في الاعتصام إلى التمسك بحقوقهم التي ليست هبة من أحد.
وأعرب في كلمته عن تضامنه الكامل معهم وطالب بإطلاقهم فورا بناء على توجيهات الرئيس، كما شدد على أن الدستور يحظر منع الاحتجاز بناء على اتهام الغير، وقال: «إن احتجاز هؤلاء المعتقلين هو ظلم وعدوان، وإن هؤلاء لا يحتاجون حتى إلى أي توجيهات للإفراج عنهم لأن الاعتقال احترازي، وإذا كان هناك مذنب فإنه سيقدم إلى القضاء.. طبعا بعد إطلاق سراحه، أما استمرار احتجاز الناس فهو انتهاك صارخ لحقوقهم».
وأكد على المعتصمات والمعتصمين التمسك بهذا النضال السلمي.
من جانب آخر ألقى الأخ محمد الجرموزي كلمته عن أهالي المعتقلين بدأها بالاستفسار: «إلى من تكون شكوانا؟!»، وأسف «لعدم سماع رئاسة الورزاء قضيتنا وقد مر عليها أكثر من خمسة أشهر رغم الاعتصامات المتكررة أمام أبواب الوزراء».
وارجع الجرموزي أسباب ذلك إلى أن «الناس مهمشين لدى رئاسة الوزراء كما أن القانون ضائع».
وذكّر الجرموزي ما طرح في منتدى الشقائق أمس الأول من معاناة أهالي المعتقلين من المآسي التي حلت بهم والتي تبكي القلوب، وقال:«إن هناك أسرا لايجدون قوت يومهم وتعجز الكلمات عن توصيفها لفظاعتها ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون».
ثم تحدث العلامة يحيى حسين الديلمي الذي ذكر بأن «أهالي المعتقلين والمتضامنين معهم يأتون كل ثلاثاء من رجال ونساء وأطفال وغيرهم للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم ورغم ذلك رئاسة الوزراء لا تسمع لهم وكأنه لاعلاقة لها بالمواطنين».
واتهمهم «بتحجر قلوبهم وأن همومهم مقتصرة على أنفسهم وكروشهم وسياراتهم».
وأضاف: «إن أهالي المعتقلين لا يدرون كيف حالة معتقليهم الذي يقبعون وراء الزنازن هل يعذبون أم يعاملون بالحسنى.. لماذا لايهتم هؤلاء إلا بكروشهم والكل يشكون».
وتوجه إلى الحضور مخاطبا اياهم: «كيف يكون المعتقل طفلا ولم يبلغ السن القانونية، انظروا إلى صورهم هل هؤلاء ارتكبوا جرائم حتى يزج بهم في السجون، أين الناس، أين الذين يعرفون القانون، أين الشهامة، هل المسؤولون هم أبناء هذا البلد؟!».
وأكد العلامة يحيى الديلمي أن «وقوف المعتصمين والمعتصمات في كل ثلاثاء ليس إلا ليُعرّي المسؤولين وأنه لاتوجد حرية أو قانون يطبق أو توجيهات تنفذ وأن مسؤوليهم لايهتمون بالمتضامنين وكأننا لسنا من الشعب وكأن الكل أصبح وحشا كاسرا».
بعدها تكلم العلامة محمد مفتاح الذي ذكر في كلمته عددا من نماذج المعتقلين في سجون الأمن السياسي «من كبار السن الذين وصل أحدهم إلى ما يقارب إلى الثمانين سنة، وآخر طالب في مدرسة (عبدالجبار الجرموزي) اختطفوه وهو بالزي المدرسي وأخذوا زيه وحقيبته كمحرزات».
كما ذكر اعتقال أحد أعضاء لجنة الوساطة في حرب صعدة «الذي اعتقل وتعرض للتعذيب النفسي والجسدي ولازال على ما هو عليه منذ أكثر من خمس سنوات، وطه السهيلي الذي هو من منطقة حراز ولكنه أخذ على جريرة لا يعلم أحد لماذا وصل به الأمر إلى مايقارب أربع سنوات من الاعتقال».
وتساءل مفتاح: «من يتلذذ بمعاناة الناس ويتفرج على هؤلاء النساء يطفن بأوامر لاتنفذ، ولايجدن من يطبق هذه التوجيهات وإطلاق سراح أقاربهن؟».
كما قال مفتاح إن هناك فرقا بين أن تطالب بمرتبك أو تطالب بإطلاق سراح إنسان اختطف من الطريق أو المسجد وتعرض للضغط والتعذيب وللمأساة والمعاناة، لأن ذلك مطلب لايوازيه شيء».
وطالب السلطة بسرعة معالجة مأساة المعتقلين وأهاليهم وتعويضهم التعويض الكامل عما لحق بهم من ضرر ومعاناة.
وقد شكر أهالي المعتقلين جميع الحاضرين من منظمات ونقابات وشخصيات عامة ومواطنين على تفاعلهم المستمر والمتزايد يوما بعد آخر وأنهم مصرون على المواصلة والاستمرار في الفعاليات كافة سواء في اعتصام الثلاثاء الأسبوعي أو الفعاليات التي تقوم بها المنظمات الحقوقية والتي كان آخرها أمس في منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان والفعاليات الأخرى المصاحبة، التي سوف تنفذ في الأيام القادمة.
وقد قام أحد ضباط الأمن السياسي بتهديد المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية والأمين العام لمنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات الأستاذ علي حسين الديلمي بأنه سوف يكون في الأيام القادمة في استضافتهم إذا استمرت المنظمة اليمنية مواصلة الفعاليات مع المنظمات المتضامنة مع أهالي المعتقلين.
وقد عبر المدير التنفيذي عن تأكيده على استمرار تلك الفعاليات التضامنية ومواصلتها مادامت هذه قضية إنسانية والمطالبة مع المنظمات الحقوقية الأخرى بمطالب تتطابق مع الدستور اليمني والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.