المدعي العام الدولي يطلب نقل ملف التحقيق في اغتيال الحريري إلى لاهاي
> بيروت «الأيام» ا.ف.ب:
> طلب مدع عام المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الورزاء اللبناني الاسبق رفيق الحريري القاضي دانيال بلمار أمس الاربعاء من قاضي الاجراءات التمهيدية دعوة لبنان لنقل ملف القضية الى لاهاي وفق بيان صدر عن مكتبه في بيروت.
وجاء في البيان انه وفقا للنظام الاساسي للمحكمة «يلتمس المدعي العام من قاضي الاجراءات التمهيدية والقاضي البلجيكي دانيال فرانسن توجيه الطلب الى السلطات اللبنانية المكلفة بالتحقيق في الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء رفيق الحريري واشخاص اخرين».
واوضح البيان ان على لبنان ان يسلم «خلال 14 يوما» من تلقيه الطلب كل ما لديه في الملف ويتضمن «تنازل السلطات اللبنانية عن اختصاصها للمحكمة، إحالة نتائج التحقيق ومواد الاثبات الاخرى الى المدعي العام، تقديم لائحة باسماء الاشخاص المحتجزين رهن التحقيق الى قاضي الاجراءات التمهيدية».
بعد ذلك يقدم بلمار عريضة موثقة يعرب فيها عن رايه في مصير كل اسم مدرج على لائحة الموقوفين رهن التحقيق وعما «اذا كان يعارض او يوافق على ان تطلق المحكمة سراحه» وفق البيان نفسه.
والموقوفون في لبنان هم اربعة من كبار الضباط: المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج ورئيس الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.
ورفض قاضي التحقيق العدلي اللبناني في القضية تكرارا طلبات للافراج عن الموقوفين تقدم بها وكلاء دفاعهم.
واعلن أمس الأول الثلاثاء عن انتخاب القاضي الايطالي انطونيو كاسيزي رئيسا للمحكمة وعن اداء القضاة والمدعي العام وكاتب المحكمة اليمين.
وبدأت هذه المحكمة فعليا اعمالها الادارية في لاهاي مطلع الشهر الجاري.
وجاء في البيان انه وفقا للنظام الاساسي للمحكمة «يلتمس المدعي العام من قاضي الاجراءات التمهيدية والقاضي البلجيكي دانيال فرانسن توجيه الطلب الى السلطات اللبنانية المكلفة بالتحقيق في الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء رفيق الحريري واشخاص اخرين».
واوضح البيان ان على لبنان ان يسلم «خلال 14 يوما» من تلقيه الطلب كل ما لديه في الملف ويتضمن «تنازل السلطات اللبنانية عن اختصاصها للمحكمة، إحالة نتائج التحقيق ومواد الاثبات الاخرى الى المدعي العام، تقديم لائحة باسماء الاشخاص المحتجزين رهن التحقيق الى قاضي الاجراءات التمهيدية».
بعد ذلك يقدم بلمار عريضة موثقة يعرب فيها عن رايه في مصير كل اسم مدرج على لائحة الموقوفين رهن التحقيق وعما «اذا كان يعارض او يوافق على ان تطلق المحكمة سراحه» وفق البيان نفسه.
والموقوفون في لبنان هم اربعة من كبار الضباط: المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج ورئيس الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.
ورفض قاضي التحقيق العدلي اللبناني في القضية تكرارا طلبات للافراج عن الموقوفين تقدم بها وكلاء دفاعهم.
واعلن أمس الأول الثلاثاء عن انتخاب القاضي الايطالي انطونيو كاسيزي رئيسا للمحكمة وعن اداء القضاة والمدعي العام وكاتب المحكمة اليمين.
وبدأت هذه المحكمة فعليا اعمالها الادارية في لاهاي مطلع الشهر الجاري.