البرلمان يطالب بالإفراج الفوري عن النائب البرطي ومساءلة النائب العام ونيابة تعز ومدير الأمن
> «الأيام» عن «الصحوة نت»
>
أقر مجلس النواب في جلسته أمس مطالبة الجهات المعنية بالإفراج الفوري عن النائب أحمد عباس البرطي المحتجز في السجن المركزي بمحافظة تعز على خلفية مقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي الأسبوع الفائت ورد اعتباره وإلزام الداخلية بحماية ممتلكاته وتعقب الجناة.
كما أقر استدعاء وزير العدل وتوجيه رسالة لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي يطلب فيها مساءلة النائب العام ورئيس نيابة تعز على ما أسماه مخالفتهما للدستور والقانون إزاء سجن النائب البرطي واتهامه بالتلبس في قضية مقتل الشوافي وعدم التأكد من ملابسات الحادث.
جاء ذلك عقب مناقشة النواب تقرير اللجنة المكلفة بالتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة إزاء عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي عطفا على رسالة وزير العدل للمجلس بشأن «إجراءات النيابة العامة قِبَل عضو المجلس أحمد البرطي الذي اعتقل مع آخرين بتهمة قتل المجني عليه أحمد منصور الشوافي» والتي رأت فيها اللجنة البرلمانية عدم توفر المبررات القانونية.
وقالت اللجنة إنه من خلال النصوص القانونية والمقابلات مع المعنيين بمحافظة تعز ومديرية خدير رأت بأن حالة التلبس المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق على واقعة القبض المتخذة تجاه عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي.
وأكدت اللجنة بأن الإجراءات المتخذة إزاء عضو المجلس كانت مخالفة لأحكام المادة (82) من الدستور والمادة (203) من اللائحة الداخلية للمجلس والمادة (98) من القانون رقم (13) لسنة 94م بشأن الإجراءات الجزائية التي تبين حالات الجريمة المشهودة.
مستنكرة في السياق ذاته الحادث الإجرامي الذي أودى بحياة أحمد منصور الشوافي وإصابة بعض مرافقيه، معبرة عن أسفها لهذا الحادث.
وأملت اللجنة أن تأخذ القضية مسارها الصحيح في القضاء وأن ينال الجناة جزاءهم وفقا للشرع والقانون .
وأشارت اللجنة إلى أن النائب البرطي كان موجودا داخل إدارة الأمن بمعية مدير الأمن أثناء وقوع الحادث على بعد 100 متر من مكان الحادث حسب إفادات مدير الأمن.
ونقلت اللجنة عن النائب البرطي قوله إنه ليس له أي صلة بقضية القتل وليس لديه أي اعتراض على القبض على القاتل ليأخذ جزاءه العادل.
وكان البرلمان شهد أمس جلسة ساخنة اتهم فيها النواب وزير العدل والنائب العام ورئيس نيابة تعز بالجهل بالدستور والقانون، مطالبين بمساءلتهم وإحالتهم للتحقيق على خلفية توجيههم باحتجاز نائب يمـتلك حصانة برلمانية واتهامه بالضلوع في عملية القتـل من دون التثبـت من الأدلة والوقائع.
كما أقر استدعاء وزير العدل وتوجيه رسالة لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي يطلب فيها مساءلة النائب العام ورئيس نيابة تعز على ما أسماه مخالفتهما للدستور والقانون إزاء سجن النائب البرطي واتهامه بالتلبس في قضية مقتل الشوافي وعدم التأكد من ملابسات الحادث.
جاء ذلك عقب مناقشة النواب تقرير اللجنة المكلفة بالتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة إزاء عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي عطفا على رسالة وزير العدل للمجلس بشأن «إجراءات النيابة العامة قِبَل عضو المجلس أحمد البرطي الذي اعتقل مع آخرين بتهمة قتل المجني عليه أحمد منصور الشوافي» والتي رأت فيها اللجنة البرلمانية عدم توفر المبررات القانونية.
وقالت اللجنة إنه من خلال النصوص القانونية والمقابلات مع المعنيين بمحافظة تعز ومديرية خدير رأت بأن حالة التلبس المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق على واقعة القبض المتخذة تجاه عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي.
وأكدت اللجنة بأن الإجراءات المتخذة إزاء عضو المجلس كانت مخالفة لأحكام المادة (82) من الدستور والمادة (203) من اللائحة الداخلية للمجلس والمادة (98) من القانون رقم (13) لسنة 94م بشأن الإجراءات الجزائية التي تبين حالات الجريمة المشهودة.
مستنكرة في السياق ذاته الحادث الإجرامي الذي أودى بحياة أحمد منصور الشوافي وإصابة بعض مرافقيه، معبرة عن أسفها لهذا الحادث.
وأملت اللجنة أن تأخذ القضية مسارها الصحيح في القضاء وأن ينال الجناة جزاءهم وفقا للشرع والقانون .
وأشارت اللجنة إلى أن النائب البرطي كان موجودا داخل إدارة الأمن بمعية مدير الأمن أثناء وقوع الحادث على بعد 100 متر من مكان الحادث حسب إفادات مدير الأمن.
ونقلت اللجنة عن النائب البرطي قوله إنه ليس له أي صلة بقضية القتل وليس لديه أي اعتراض على القبض على القاتل ليأخذ جزاءه العادل.
وكان البرلمان شهد أمس جلسة ساخنة اتهم فيها النواب وزير العدل والنائب العام ورئيس نيابة تعز بالجهل بالدستور والقانون، مطالبين بمساءلتهم وإحالتهم للتحقيق على خلفية توجيههم باحتجاز نائب يمـتلك حصانة برلمانية واتهامه بالضلوع في عملية القتـل من دون التثبـت من الأدلة والوقائع.
