> طالبت مؤسسة حقوقية فلسطينية أمس الثلاثاء بضرورة توحيد الجهود القانونية والدولية لإلزام إسرائيل بعدم تطبيق خططها الرامية لخصخصة السجون الإسرائيلية المزمع البدء بتنفيذ أولى تجاربها العملية مطلع الشهر المقبلة ، محذرة من آثار ذلك على الأسرى الفلسطينيين ومستوى الخدمات الحياتية المقدمة لهم.

وقالت مؤسسة "الضمير" في بيان صحفي إن "قانون خصخصة السجون هو قانون مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني ويعبر عن محاولة دولة الاحتلال التنصل من التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى والمعتقلين".

وأضافت أن "التعامل مع السجون والأسرى وفقاً لفكرة خصخصة السجون تعني كف مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية عن تقديم الخدمات للأسرى بل وجني الأرباح منهم ما سيقود إلى استمرار الاعتقالات وتصاعدها بعد تجريد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من حقوقهم وتحميل الأسير وذويه عبء نفقاته الشخصية واعتبار السجون على أنها مصالح تجارية وأسواق استهلاكية تدر أرباحا مالية باهظة".

ودعت المجتمع الدولي خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى "التدخل الفوري والجدي لضمان الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين وتوفير الحماية القانونية لهم من خلال العمل على إلغاء قانون خصخصة السجون الإسرائيلية".

وأضافت أن "مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية ملزمة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة بتوفير كميات كافية من الغذاء والطعام بما يحمي حياة الأسرى ".