> وجه د. علي حسن الأحمدي، محافظ شبوة، الأخ عبدالله البكاري، رئيس نيابة استئناف شبوة بمباشرة التحقيق في قضية الاستقطاعات غير القانونية التي تمت في مستحقات الموظفين في عدد من المرافق الحكومية بالمحافظة.

جاء ذلك على إثر قيام عدد من موظفي مكتب الصحة وبعض المرافق الحكومية الأخرى بالمحافظة يوم الأربعاء الماضي برفع شكوى لمحافظ شبوة بشأن عدم تنفيذ توجيهاته السابقة، أبلغوه فيها بأنه تم الاستقطاع عليهم بشكل غير قانوني، على كل موظف مبلغ يتراوح ما بين خمسة عشر ألف ريال إلى خمسة وعشرين ألف ريال، رغم حصولهم على توجيهات من محافظ شبوة صادرة بتاريخ 2009/3/21 إلى مدير مكتب المالية بالمحافظة بخصوص عدم استقطاع أي مبالغ من أجور ومستحقات واستراتيجية الأجور، إلا أنه تم الاستقطاع.

وختموا شكواهم إلى المحافظ بالقول:«إننا نرفع إليكم بذلك، للاطلاع والتوجيه لمن يلزم»، الأمر الذي دفع المحافظ للتوجيه إلى رئيس نيابة استئناف شبوة بشأن مباشرة التحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات.

وكان الموظفون قد حاولوا منع خصم مستحقات 6 أشهر من أصل 12 شهرا (سنة) من الزيادة المقرة من الرئيس، وكذا خصم %50 من مخصصات 14شهرا من مستحقات استراتيجية الأجور، وذلك من خلال القيام في تاريخ 2009/3/21 بإبلاغ الأخ المحافظ بذلك.. راجين منه النظر في الموضوع، وبدروه وجه الأخ المحافظ إلى مدير عام مكتب المالية بصرف مستحقات الموظفين كاملة بحسب ما تم التعزيز به من صنعاء في محاولة لمنع الخصم، ولكن دون جدوى.