نقابتا المعلمين والمهن التعليمية تحذران الحكومة من مغبة تنفيذ جرعة سعرية جديدة وتدعوان مجلس النواب للتعاطي الإيجابي مع المطالب القانونية للمعلمين
> صنعاء «الأيام» خاص:
> شددت نقابتا المعلمين والمهن التعليمية على ضرورة تعاطي مجلس النواب مع مطالب المعلمين بصورة إيجابية وإلزام الحكومة بتنفيذها.
وحذرت النقابتان في الوقت ذاته الحكومة «من مغبة الإقدام على تنفيذ جرعة سعرية جديدة - حسب ما تم تسريبه عبر مصادر اقتصادية برلمانية وحكومية - التي ستؤدي إلى غضب شعبي عارم ربما يفلت معه الزمام ويفضي إلى نتائج وخيمة».
واعتبرت النقابتان في بيان مشترك أصدرتاه أمس قرارا من هذا القبيل «بمثابة تجاهل لمعاناة المواطنين وتهور غير محسوب النتائج إذ كيف يتم تحميل المواطن الغلبان أعباء إهدار المال العام والنهب المنظم للثروات؟ وكلما زادت أسعار النفط عالميا اتخذته الحكومة مبررا لرفع أسعار المشتقات النفطية على المواطنين، وحينما تنخفض أسعاره عالميا يتم رفع سعره محليا في معادلة غير مفهومة وليس لها تفسير سوى تطبيق المثل الشعبي القائل (المطيع حمار المفسد)».
إلى ذلك تطرق البيان إلى الجهود التي بذلتها النقابتان عقب الاعتصام الكبير للمعلمين والمعلمات أمام مجلس النواب بتاريخ 24 فبراير 2009م للمطالبة بمنحهم حقوقهم القانونية ورفع مرتباتهم وفقا لقانون الأجور والمرتبات.
وأوضح البيان أن لجنة المتابعة من النقابتين عقدت اجتماعين يومي 22 و29 مارس الماضي مع لجنة التربية والتعليم المكلفة من رئيس مجلس النواب للنظر في مطالب المعلمين، وتمت مناقشة المطالب وتوضيح قانونيتها ومدى المعاناة التي يعانيها العاملون في حقل التعليم وحجم العبث الذي تمارسه الحكومة بالحقوق الوظيفيـة القانونية وضرورة الاستجابة لها.
وأشار البيان إلى أن اللجنة البرلمانية أبدت تفهما كبيرا وظهر خلال النقاشات الحاجة لتواصل لجنة التربية والتعليم مع الجانب الحكومي لمعرفة وجهة نظره إزاء مطالب المعلمين «ما لم فإن النقابتين ستتخذان الموقف المناسب في حينه».
وأكدت النقابتان في بيانهما «أن الاستجابة لمطالب المعلمين باتت أشد إلحاحا مع تصاعد الأسعار وغلاء المعيشة وسوء الأوضاع الاقتصادية وازدياد معاناة المعلمين يوما بعد يوم، ولم تعد حقن التخدير التي تعطيها الحكومة للموظفين مجدية لتهدئة الآلام ورفع المعاناة لا سيما مع استمرار واقع التعليم تدهورا بسبب أن انشغال المعلمين بلقمة العيش وبسبب تفشي الاختلالات الإدارية في العمل التربوي والتعليمي».
وحذرت النقابتان في الوقت ذاته الحكومة «من مغبة الإقدام على تنفيذ جرعة سعرية جديدة - حسب ما تم تسريبه عبر مصادر اقتصادية برلمانية وحكومية - التي ستؤدي إلى غضب شعبي عارم ربما يفلت معه الزمام ويفضي إلى نتائج وخيمة».
واعتبرت النقابتان في بيان مشترك أصدرتاه أمس قرارا من هذا القبيل «بمثابة تجاهل لمعاناة المواطنين وتهور غير محسوب النتائج إذ كيف يتم تحميل المواطن الغلبان أعباء إهدار المال العام والنهب المنظم للثروات؟ وكلما زادت أسعار النفط عالميا اتخذته الحكومة مبررا لرفع أسعار المشتقات النفطية على المواطنين، وحينما تنخفض أسعاره عالميا يتم رفع سعره محليا في معادلة غير مفهومة وليس لها تفسير سوى تطبيق المثل الشعبي القائل (المطيع حمار المفسد)».
إلى ذلك تطرق البيان إلى الجهود التي بذلتها النقابتان عقب الاعتصام الكبير للمعلمين والمعلمات أمام مجلس النواب بتاريخ 24 فبراير 2009م للمطالبة بمنحهم حقوقهم القانونية ورفع مرتباتهم وفقا لقانون الأجور والمرتبات.
وأوضح البيان أن لجنة المتابعة من النقابتين عقدت اجتماعين يومي 22 و29 مارس الماضي مع لجنة التربية والتعليم المكلفة من رئيس مجلس النواب للنظر في مطالب المعلمين، وتمت مناقشة المطالب وتوضيح قانونيتها ومدى المعاناة التي يعانيها العاملون في حقل التعليم وحجم العبث الذي تمارسه الحكومة بالحقوق الوظيفيـة القانونية وضرورة الاستجابة لها.
وأشار البيان إلى أن اللجنة البرلمانية أبدت تفهما كبيرا وظهر خلال النقاشات الحاجة لتواصل لجنة التربية والتعليم مع الجانب الحكومي لمعرفة وجهة نظره إزاء مطالب المعلمين «ما لم فإن النقابتين ستتخذان الموقف المناسب في حينه».
وأكدت النقابتان في بيانهما «أن الاستجابة لمطالب المعلمين باتت أشد إلحاحا مع تصاعد الأسعار وغلاء المعيشة وسوء الأوضاع الاقتصادية وازدياد معاناة المعلمين يوما بعد يوم، ولم تعد حقن التخدير التي تعطيها الحكومة للموظفين مجدية لتهدئة الآلام ورفع المعاناة لا سيما مع استمرار واقع التعليم تدهورا بسبب أن انشغال المعلمين بلقمة العيش وبسبب تفشي الاختلالات الإدارية في العمل التربوي والتعليمي».