المحامي الحالمي: النيابة تأمر بالإفراج عن 15 محتجزا من أبناء قرو ومديرالأمن يرفض التنفيذ
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت نيابة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن أمس قرارا بالإفراج عن 15 مواطنا من أهالي قرية كود قرو بمديرية البريقة، كان قد جرى احتجازهم أثناء الحملة العسكرية على القرية، إلا أن مدير أمن المحافظة رفض الإفراج عنهم.
ذكر ذلك لـ«الأيام» المحامي عارف أحمد علي الحالمي.
وقال المحامي الحالمي إن «أمرا صريحا أصدره وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن عارف المخلافي بالإفراج الفوري عن أولئك المحتجزين، لكن للأسف عند التواصل مع مدير الأمن من قبل أهالي المعتقلين، رفض الإفراج عنهم مطالبا إياهم بتقديم تعهد بالسماح بأعمال البسط على أراضي كود قرو، والالتزام بعدم التعرض لمن شاركوا في الحملة العسكرية عند البسط على أراضي الأهالي».
وأفاد الحالمي أن أهالي المحتجزين رفضوا ذلك، وطالبوا بتطبيق القانون وتنفيذ أمر وكيل النيابة دون قيد أو شرط، خصوصا أن الأمر لم ينص على تقديم ذلك التعهد أو الالتزام، مشيرا إلى أن القانون يجرم عدم تنفيذ أوامر الإفراج وفقا للمادة 167 من قانون رقم 12 لعام 1994، ويعتبرها من الجرائم التي لاتسقط بالتقادم.
وأضاف المحامي الحالمي في ختام تصريحه: «على مدير الأمن كمأمور ضبط قضائي تنفيذ أوامر النيابة العامة، ولا حق له في تعديل أو تغيير أي أمر، وهو هنا خالف أحكام القانون، لذلك نطالب رئيس نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن والنائب العام بإحالته للتحقيق لما قام به من تعرض لحرية المواطنين المفرج عنهم».
ذكر ذلك لـ«الأيام» المحامي عارف أحمد علي الحالمي.
وقال المحامي الحالمي إن «أمرا صريحا أصدره وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن عارف المخلافي بالإفراج الفوري عن أولئك المحتجزين، لكن للأسف عند التواصل مع مدير الأمن من قبل أهالي المعتقلين، رفض الإفراج عنهم مطالبا إياهم بتقديم تعهد بالسماح بأعمال البسط على أراضي كود قرو، والالتزام بعدم التعرض لمن شاركوا في الحملة العسكرية عند البسط على أراضي الأهالي».
وأفاد الحالمي أن أهالي المحتجزين رفضوا ذلك، وطالبوا بتطبيق القانون وتنفيذ أمر وكيل النيابة دون قيد أو شرط، خصوصا أن الأمر لم ينص على تقديم ذلك التعهد أو الالتزام، مشيرا إلى أن القانون يجرم عدم تنفيذ أوامر الإفراج وفقا للمادة 167 من قانون رقم 12 لعام 1994، ويعتبرها من الجرائم التي لاتسقط بالتقادم.
وأضاف المحامي الحالمي في ختام تصريحه: «على مدير الأمن كمأمور ضبط قضائي تنفيذ أوامر النيابة العامة، ولا حق له في تعديل أو تغيير أي أمر، وهو هنا خالف أحكام القانون، لذلك نطالب رئيس نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن والنائب العام بإحالته للتحقيق لما قام به من تعرض لحرية المواطنين المفرج عنهم».