منظمتا (هيومان رايتس) و(هود) تطالبان بإيقاف إعدام امرأة صباح اليوم
> صنعاء «الأيام» خاص:
> دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات «هود» إلى إيقاف عقوبة الإعدام ضد (ع، ح - 40عاما) المتهمة بقتل زوجها، حيث إن المطالبين بالدم هم أبناؤها السبعة الذين رفضوا العفو عنها رغم محاولات المحامين من مؤسسة علاو للحصول على العفو.
وفي رسالة لها موجهة إلى الرئيس علي عبد الله صالح قالت منظمة الحقوقية الأمريكية (هيومان رايتس وتش) «إن (ع. ح) المتهمة بقتل زوجها قد حوكمت دون محام، وأنها لم تتح أمامها الفرصة الكافية لتقديم دفاع قانوني، وأن ذلك قلل من قدرتها على تقديم ادعاءات مقنعة إلى المحكمة بأنها قتلت زوجها في حالة دفاع عن النفس وغيرها من الظروف المخففة. في حين أن الظروف الدقيقة لا تزال غير واضحة، فقد ادعت بأن زوجها المقتول كان له تاريخ بإساءة معاملة ابنتهم وأنّ سوء المعاملة كان مستمرا في وقت وقوع الحادث. وقد اعترفت ابنتها وجدها في التحقيقات الأولية بأن والدها كان يسيئ معاملتها لكنهم سحبوا شهادتهم بعد ذلك. وعلاوة على ذلك تدعي بأن زوجها كان قد حمل السلاح وهدد باستخدامه ضدها وابنتها يوم وقوع الحادث لكن أسرة القتيل ادعت أنها قتلت زوجها خوفا من أن يتزوج بأخرى».
ومن جهة أخرى قال محاموها لـ«هود أون لاين» «إن نقص الدفاع القانوني ودفن المقتول من دون تشريح الجثة لإثبات صحة أو كذب رواية المتهمة يعد قرينة لصالح المتهمة».
وذكر المحامي عبدالرحمن برمان أحد محامي المتهمة أن «عائشة الحمزي ليست أول قضية يكون أولياء الدم أبناءها ورغم أن المطالبة «بالقصاص» هو حق شرعي وقانوني إلا أنه يلاحظ استخدامه ضد النساء وأن هناك أربع حالات في السجن المركزي محكوم عليهن بالقصاص والذي يملك أبناؤهن الحق بالعفو عنهن ويتم الضغط على الأولاد من أجل المطالبة بالقصاص لأنه يكفي لإسقاط القصاص عفو أحد أبنائها. وأنا متأكد أن عائشة لو كانت الأب لتم العفو عنها».
يذكر أن الجريمة وقعت في 2002 وتم تسليم المتهمة في أكتوبر من ذات العام إلى نيابة جنوب شرق، حيث كان أهلها وأهل زوجها يعتزمون «قتلها» في المنزل إلا أنهم رأوا أن يسألوا أحد القضاة المجاورين لهم عن مشروعية ذلك إلا أن قاضي المحكمة استنكر ذلك وسلمها إلى النيابة.
وحكم على عائشة الحمزي بالإعدام في 19 أكتوبر 2003 صادرا من محكمة جنوب شرق الابتدائية وأقرت محكمة الاستئناف الحكم في 2007 وقد لوحظ أن الحكم صدر فجأة وفي غير الوقت المعلن وبالمثل صادقت المحكمة العليا على الحكم.
هذا وقد أرسلت منظمة العفو الدولية رسالة بذات الخصوص مطالبة بإيقاف عقوبة الإعدام.
وأملت «هود» من «الجميع المساهمة في إيقاف عقوبة الإعدام الذي حدد تنفيذه يوم صباح الأحد 19/4 وقد كان من المفترض تنفيذه في 28 مارس الفائت وتم إعادتها من ساحة الإعدام بعد تدخل وساطات من الشيخ حسين الأحمر وكان التأجيل للحصول على العفو الذي لم يتم الحصول عليه حتى اللحظة».
وفي رسالة لها موجهة إلى الرئيس علي عبد الله صالح قالت منظمة الحقوقية الأمريكية (هيومان رايتس وتش) «إن (ع. ح) المتهمة بقتل زوجها قد حوكمت دون محام، وأنها لم تتح أمامها الفرصة الكافية لتقديم دفاع قانوني، وأن ذلك قلل من قدرتها على تقديم ادعاءات مقنعة إلى المحكمة بأنها قتلت زوجها في حالة دفاع عن النفس وغيرها من الظروف المخففة. في حين أن الظروف الدقيقة لا تزال غير واضحة، فقد ادعت بأن زوجها المقتول كان له تاريخ بإساءة معاملة ابنتهم وأنّ سوء المعاملة كان مستمرا في وقت وقوع الحادث. وقد اعترفت ابنتها وجدها في التحقيقات الأولية بأن والدها كان يسيئ معاملتها لكنهم سحبوا شهادتهم بعد ذلك. وعلاوة على ذلك تدعي بأن زوجها كان قد حمل السلاح وهدد باستخدامه ضدها وابنتها يوم وقوع الحادث لكن أسرة القتيل ادعت أنها قتلت زوجها خوفا من أن يتزوج بأخرى».
ومن جهة أخرى قال محاموها لـ«هود أون لاين» «إن نقص الدفاع القانوني ودفن المقتول من دون تشريح الجثة لإثبات صحة أو كذب رواية المتهمة يعد قرينة لصالح المتهمة».
وذكر المحامي عبدالرحمن برمان أحد محامي المتهمة أن «عائشة الحمزي ليست أول قضية يكون أولياء الدم أبناءها ورغم أن المطالبة «بالقصاص» هو حق شرعي وقانوني إلا أنه يلاحظ استخدامه ضد النساء وأن هناك أربع حالات في السجن المركزي محكوم عليهن بالقصاص والذي يملك أبناؤهن الحق بالعفو عنهن ويتم الضغط على الأولاد من أجل المطالبة بالقصاص لأنه يكفي لإسقاط القصاص عفو أحد أبنائها. وأنا متأكد أن عائشة لو كانت الأب لتم العفو عنها».
يذكر أن الجريمة وقعت في 2002 وتم تسليم المتهمة في أكتوبر من ذات العام إلى نيابة جنوب شرق، حيث كان أهلها وأهل زوجها يعتزمون «قتلها» في المنزل إلا أنهم رأوا أن يسألوا أحد القضاة المجاورين لهم عن مشروعية ذلك إلا أن قاضي المحكمة استنكر ذلك وسلمها إلى النيابة.
وحكم على عائشة الحمزي بالإعدام في 19 أكتوبر 2003 صادرا من محكمة جنوب شرق الابتدائية وأقرت محكمة الاستئناف الحكم في 2007 وقد لوحظ أن الحكم صدر فجأة وفي غير الوقت المعلن وبالمثل صادقت المحكمة العليا على الحكم.
هذا وقد أرسلت منظمة العفو الدولية رسالة بذات الخصوص مطالبة بإيقاف عقوبة الإعدام.
وأملت «هود» من «الجميع المساهمة في إيقاف عقوبة الإعدام الذي حدد تنفيذه يوم صباح الأحد 19/4 وقد كان من المفترض تنفيذه في 28 مارس الفائت وتم إعادتها من ساحة الإعدام بعد تدخل وساطات من الشيخ حسين الأحمر وكان التأجيل للحصول على العفو الذي لم يتم الحصول عليه حتى اللحظة».