متقاعدو تريم يناشدون وزير الخدمة المدنية الاستجابة لمطالبهم في صرف استراتيجية الأجور
> تريم «الأيام» سعيد شكابة
> رفعت جمعية المتقاعدين بمديرية تريم في وادي حضرموت تظلما عاجلا لمعالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات د.يحيى محمد الشعيبي جراء سقوط أسماء الكثير من المتقاعدين من كشوفات صرف مستحقات استراتيجية الأجور.
وجاء في التظلم المرفوع عبر صحيفة «الأيام» لمعالي الوزير والمنسوخة لعدد من الجهات المتخصصة والمعنية في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت الوادي ومديرية تريم وفروع الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشورى الآتي: «في تصريح لوكيل وزارتكم الموقرة في صحيفة «الأيام» في شهر يونيو2007 أكد أن جميع المستحقات سوف تصرف أكان في الاستراتيجية الأولى أو الاستراتيجية الثانية وبأثر رجعي، وأن ماكان يعرقل الصرف بعض الإشكاليات في التسكين الوظيفي لبعض المتقاعدين وأن الأسلوب المتخذ سابقا في الصرف بالمتوسط أمر غير عادل وقد حدد في تصريحه أيام قليلة لاتزيد على شهر، وأفاد أن اللجان المعنية عاكفة على العمل ليل نهار، ولكن بعد مدة طويلة وليس كما صرح الوزير تم الصرف غير ذلك، حيث كان مخيبا لآمال كثير من المتقاعدين لعدد من الأسباب منها لم ترد أسماء كثير من المتقاعدين حتى تحرير هذه الرسالة، وقد مر على ذلك أكثر من تسعة أشهر، وظهور حالات اختلاف وتباين في المستحقات كبيرة على الرغم من تطابق المواصفات وعليه عند سؤالنا للأخوة في إدارة المعاشات فرع سيئون لم نجد الرد الشافي ومن صنعاء كان الرد أن تلك الأسماء سوف تأتي وأن العمل جارٍ على قدم وساق، وأما من لديه استفسارات فباب التظلم مفتوح».
ومضى المتقاعدون في تظلمهم لوزير الخدمة المدنية «لقد طال الانتظار في الصرف لمدة خمسة عشر شهرا للدفعة الأولى والباقون منتظرون حتى تحرير هذه الرسالة، وعلى الرغم من أن الرئيس حفظه الله طمأننا أن المركزية هي أحد أسباب عرقلة العمل وها نحن قد وقعنا فيها ولازلنا نمارسها، فلماذا تعالج مثل هذه الأمور في صنعاء على الرغم من وجود فروع مماثلة لتلك الإدارات التي في صنعاء، وكان الأولى أن تشكل لجان فرعية في المديريات والمحافظات ليسهل التعامل ولينال كل ذي حق حقه».
واختتموا رسالتهم بالمطالبة بالإسراع في صرف مستحقات الذين لم يستلموا حتى اليوم الذين طال انتظارهم بالإضافة إلى تشكيل لجان في المديريات لمقابلة المتظلمين وحسم الأمر مباشرة لإعطاء من له حق حقه وإقناع من يدعي أنه مظلوم وللرد على استفسارات المستفسرين، كما نقترح أن تعطى صلاحيات في المديريات والمحافظات للبت في الأمور لوجود الوثائق على الرغم من تأكيدنا من أن جميع المتقاعدين لايستلمون مستحقاتهم ومرتباتهم من البريد إلا بعد استيفاء شروط التقاعد وتسليم كافة الوثائق وفحصها من قبل كل جهات الاختصاص وإعطاء القروض بواقع25% ولمدة خمس سنوات ووفقا للمرتب الحالي».
ومضى المتقاعدون في ختام تظلمهم: «وأخيرا نقول ناصحين إن المتقاعدين الذين لم يستلموا مستحقاتهم المتأخرة قد نفد صبرهم ويئسوا وأنهم يتضرعون بالدعاء لله عز وجل وحال لسانهم يقول:اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب آملين الاستجابة لمطالبنا وراجين من الله العلي القدير التوفيق وتكليل مساعيكم وجهودكم بالنجاح».
وجاء في التظلم المرفوع عبر صحيفة «الأيام» لمعالي الوزير والمنسوخة لعدد من الجهات المتخصصة والمعنية في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت الوادي ومديرية تريم وفروع الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشورى الآتي: «في تصريح لوكيل وزارتكم الموقرة في صحيفة «الأيام» في شهر يونيو2007 أكد أن جميع المستحقات سوف تصرف أكان في الاستراتيجية الأولى أو الاستراتيجية الثانية وبأثر رجعي، وأن ماكان يعرقل الصرف بعض الإشكاليات في التسكين الوظيفي لبعض المتقاعدين وأن الأسلوب المتخذ سابقا في الصرف بالمتوسط أمر غير عادل وقد حدد في تصريحه أيام قليلة لاتزيد على شهر، وأفاد أن اللجان المعنية عاكفة على العمل ليل نهار، ولكن بعد مدة طويلة وليس كما صرح الوزير تم الصرف غير ذلك، حيث كان مخيبا لآمال كثير من المتقاعدين لعدد من الأسباب منها لم ترد أسماء كثير من المتقاعدين حتى تحرير هذه الرسالة، وقد مر على ذلك أكثر من تسعة أشهر، وظهور حالات اختلاف وتباين في المستحقات كبيرة على الرغم من تطابق المواصفات وعليه عند سؤالنا للأخوة في إدارة المعاشات فرع سيئون لم نجد الرد الشافي ومن صنعاء كان الرد أن تلك الأسماء سوف تأتي وأن العمل جارٍ على قدم وساق، وأما من لديه استفسارات فباب التظلم مفتوح».
ومضى المتقاعدون في تظلمهم لوزير الخدمة المدنية «لقد طال الانتظار في الصرف لمدة خمسة عشر شهرا للدفعة الأولى والباقون منتظرون حتى تحرير هذه الرسالة، وعلى الرغم من أن الرئيس حفظه الله طمأننا أن المركزية هي أحد أسباب عرقلة العمل وها نحن قد وقعنا فيها ولازلنا نمارسها، فلماذا تعالج مثل هذه الأمور في صنعاء على الرغم من وجود فروع مماثلة لتلك الإدارات التي في صنعاء، وكان الأولى أن تشكل لجان فرعية في المديريات والمحافظات ليسهل التعامل ولينال كل ذي حق حقه».
واختتموا رسالتهم بالمطالبة بالإسراع في صرف مستحقات الذين لم يستلموا حتى اليوم الذين طال انتظارهم بالإضافة إلى تشكيل لجان في المديريات لمقابلة المتظلمين وحسم الأمر مباشرة لإعطاء من له حق حقه وإقناع من يدعي أنه مظلوم وللرد على استفسارات المستفسرين، كما نقترح أن تعطى صلاحيات في المديريات والمحافظات للبت في الأمور لوجود الوثائق على الرغم من تأكيدنا من أن جميع المتقاعدين لايستلمون مستحقاتهم ومرتباتهم من البريد إلا بعد استيفاء شروط التقاعد وتسليم كافة الوثائق وفحصها من قبل كل جهات الاختصاص وإعطاء القروض بواقع25% ولمدة خمس سنوات ووفقا للمرتب الحالي».
ومضى المتقاعدون في ختام تظلمهم: «وأخيرا نقول ناصحين إن المتقاعدين الذين لم يستلموا مستحقاتهم المتأخرة قد نفد صبرهم ويئسوا وأنهم يتضرعون بالدعاء لله عز وجل وحال لسانهم يقول:اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب آملين الاستجابة لمطالبنا وراجين من الله العلي القدير التوفيق وتكليل مساعيكم وجهودكم بالنجاح».