مدير التخطيط والتعاون بلحج: المحافظة تعاني ظلما كبيرا بسبب غياب التوزيع العادل في المشاريع المركزية
> التقاه/ هشام عطيري
> مكتب التخطيط والتعاون الدولي بلحج يعد من أهم المكاتب في المحافظة لارتباطه الوثيق بإعداد المشاريع واحتياجات التنمية في المحافظة، والتعامل مع المنظمات الدولية.
وفي هذا اللقاء مع صحيفة "الأيام" يتحدث مدير عام المكتب الأخ جمال عبد علي أحمد عن العديد من القضايا والهموم التي يعاني منها المكتب والمشاريع التنموية في المحافظة.
- بداية أين يقع ترتيب مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة في جهاز السلطة المحلية؟
مكتب التخطيط والتعاون الدولي يأتي ترتيبه في هرم السلطة المحلية بالمحافظة، كونه جهازا إداريا وفنيا وتنفيذيا في المجلس المحلي، ويتبعه ماليا وإداريا، ويكون تحت إشرافه لإنشاء وتجهيز وإدارة كافة المشاريع التنموية والخدمية المدرجة في الخطة والموازنة السنوية، فهو يعتبر الجهاز الفني لمساعدة المجلس المحلي فيما يتعلق بالسياسات التنموية في المحافظة ودراسة المتغيرات وأثرها على احتياجات المحافظة، وكذلك جمع وإعداد خطط التنمية فيها ومراجعة مشروع البرنامج الاستثماري السنوي للمحافظة، وتقديمه إلى لجنة التخطيط والموازنة والمشاركة في مناقشة وإعداد مسودتها النهائية لعرضه وإقراره في إطار الموازنة العامة للمحافظة من قبل المجلس المحلي.
- ما هي الأسس التي تعتمدون عليها في وضع الخطط للمشاريع التنموية؟
جمع ودراسة وتحليل البيانات والمعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة بما يخدم إعداد خطط التنمية فيها، وهي مؤشرات الوضع الراهن والاستجابة للمتغيرات المستجدة خلال إعداد الخطة مع مراعاة السياسات الرئيسية المتضمنة الأولوية بما يجب تنفيذه وبشكل عاجل خلال عام الخطة إذا تطلب الأمر والأخذ بعين الاعتبار القوانين واللوائح والنصوص التشريعية للتقيد بها.
- كيف تنظرون إلى واقع العمل بالمشاريع التنموية بالمحافظة؟
ننظر إلى ذلك الواقع بشكل جيد يترجم باستمرار اعتماد المخصصات السنوية في الموازنة الاستثمارية المحلية لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وغيرها من المشاريع تلك التي قيد التنفيذ أو مشاريع جديدة التي يتم اعتمادها وفق الحاجة الماسة لكل وحدة إدارية وفقا للظروف المالية لإيرادات المحافظة المتاحة.
أما النظرة السلبية هي تأخر تنفيذ المشاريع الاستثمارية المحلية لعدم الوفاء بالتزاماتها المالية للأسف الشديد نتيجة لغياب الدعم المركزي الرأسمالي والحصة العامة من الموارد المشتركة لفصلين موازنة 2013م والفصل الأول لعام 2014م عن المحافظة من قبل المركز دون أي سبب أو مبرر لذلك، وهذه مشكلة ومعضلة كبيرة تواجهنا واعتبرها تعطيلات مع سبق الإصرار والترصد لجهود التنمية في المحافظة ويتحمل مسئولياتها (الجهة المركزية) وما يبعث على التساؤل والريبة أن محافظات مجاورة تم تعزيزها بالدعم المركزي والحصة العامة من الموارد المشتركة من قبل المركز وهنا نسأل لمصلحة من استهداف المحافظة وتعطيل التنمية فيها؟!.
- ما هي المشاريع المعتمدة لهذا العام وأهم القطاعات المستفيدة منها في البرنامج الاستثماري؟
عدد المشاريع المعتمدة لهذا العام 463 مشروعا، منها: 345 مشروعا قيد التنفيذ بمبلغ وقدره 1,357,664,000 ريال، و118 مشروعا جديدا بمبلغ يقدر بـ 322,455,000 ريال يستفيد منها قطاع التخطيط والإدارة المحلية وقطاع التعليم والصحة والشباب والرياضة والزراعة في مختلف المديريات.
- وما دور المنظمات الدولية في المحافظة؟ وأين أنتم من عملها؟ وهل يوجد تنسيق لخدمة احتياجات التنمية في المحافظة.
يمكن اختصار معاناتنا بمقولة الشاعر "بعدك يا فرس عولقي"، فنحن ليل نهار نجري من أجل خطب ود تلك المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة، و الكثير منها مع شديد الأسف تتدخل في إطار الوحدات الادارية في المحافظة دون علمنا بها وتنفذ أنشطة وفعاليات دون الرجوع لقيادة السلطة المحلية في المحافظة ومكتب التخطيط والتعاون الدولي، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك وهو غياب الشفافية وعدم رفع التقارير الشهرية والفصلية والسنوية بشكل مصفوفة بيانات ومعلومات إلى مكتب التخطيط والتعاون الدولي عن أنشطتها وفعالياتها والمشروعات التي تنفذها، وهذا يشعرنا بمسؤولية أن ندق ناقوس الخطر بأن الفساد قد طال عمل المنظمات الدولية في المحافظة.
وأعتقد أن كلام محافظ لحج في أثناء انعقاد الاجتماع الثاني في نهاية شهر مارس بعدن بين قيادات السلطة المحلية والتنفيذية في المحافظة والمنظمات الدولية العاملة بالمحافظة عندما أشعرها وطالبها بالتنسيق مع مكتبنا ورفع التقارير الدورية إليه على أن نحدد نحن في المحافظة احتياجاتنا بحسب التدخل للمنظمات، وأن نعرف أثر المبالغ المصروفة على المشاريع من الواقع، مع العلم أنه سبق إبلاغنا من قبل معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن نحدد كمحافظة الاحتياج للمنظمات وهي عليها التنفيذ ما لم والكلام للوزير نقدم نحن كمحافظة إنذار لتلك المنظمات التي تجاوزت ذلك، وإذا لم تلتزم يتم الرفع بها من قبلنا وقيادة السلطة المحلية في المحافظة وسيقوم بتوقيفها.
كما لا يفوتنا الإشارة إلى أن منظمة (يمن عطاء) هي إحدى المنظمات الدولية العاملة في المحافظة التي نفذت وحتى اللحظة عدد ثلاثة عشر مشروعا بتكلفة تقدر بـ 600 ألف دولار، وهي تكاد تكون أكثر المنظمات النشطة تنفيذا للمشروعات، وبهذا السقف المالي يحدونا الأمل بتنفيذ عدد كبير من المشروعات في عموم مديريات المحافظة وحسب ما يتم تحديده من احتياجات من قبل المحافظة.
- هل لديكم إحصائية عن المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة وعملية التنسيق معها؟
من خلال النشرة الإعلامية المسلمة لنا من منظمة (الاوتشا) في أثناء لقاء سابق في عدن بلغ عدد المنظمات العاملة في المحافظة 14 منظمة فقط، وفيما يخص التنسيق بيننا وتلك المنظمات حاليا تبنت ذلك منظمة (الاوتشا) وهي مختصة في مجال التنسيق وحشد وتوجيه الدعم الدولي إلى مناطق عمل تلك المنظمات وكذلك عرض احتياجات المحافظة على المنظمات الدولية، وسوف تتكفل بمدنا بالمعلومات والبيانات ونوع التدخلات من قبل المنظمات العامل بالمحافظة ونتمنى أن تفي بوعدها.
- ماذا عن دور المكتب في الإشراف والرقابة على المشاريع التي تنفذ من قبل المنظمات الدولية؟
هناك لائحة تنظيمية لعمل المنظمات أصدرها مجلس الوزراء بقرار رقم 211 لعام 2011م ولكن لا يتم العمل بها، وبالطبع نحن غير راضين عن أدائها للأسباب التي أشير إليها سابقا ولا توجد أي أرقام أو إشراف على عملها، وأعتقد أنه حاليا يتم إعداد دليل إجرائي من قبل وزارة التخطيط يتعلق بهذا الأمر.
- كيف تقيمون علاقتكم بالسلطة المحلية والوزارة ؟
علاقة عمل مشترك من اجل خدمة أبناء هذه المحافظة الصابرة وهي علاقة ممتازة تسودها الثقة والتقدير فمن جانب السلطة المحلية هي لا تبخل علينا بالرعاية والاهتمام والمساندة لانجاز المهام والواجبات الملقاة على المكتب في ظل ظروف استثنائه وفيما يخص المركز هناك تواصل مستمر مع الوزارة ونتمنى أن يثمر رعاية واهتمام اكبر تجاه المكتب ومشاريع التنمية بالمحافظة.
- ما هي أهم المشاكل التي تواجه المكتب والحلول التي ترونها من وجهة نظركم؟
المشاكل التي تواجهنا ضعف وضالة المخصصات المالية المعتمدة في الموازنة التشغيلية والذي بالكاد لا تصدق مقارنة بمهام وعمل المكتب وهذا ظلم، إضافة إلى ضعف المبلغ المعتمد في البرنامج الاستثماري والمحلي لمستوى تنفيذ ومتابعة مشروع البرنامج الاستثماري، حيث لا يشكل 20% من المبالغ المعتمدة في كل المحافظات وحجب وغياب الكثير من البيانات والمعلومات عن بعض المشروعات من قبل الجهات المعنية، كما لا يفوتنا في هذا اللقاء أن نشير إلى أهم الصعوبات التي يتعلق بكثرة الاحتياجات للمشاريع الخدمية التنموية للقطاعات المختلفة في المديريات المقدمة إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، والتي بدورها تحيلها إلينا لا سيما عمل المنظمات والصناديق المانحة، والذي تشكل قلقا بالنسبة لنا في ظل التدخل الحالي للمنظمات والصناديق وفق الاعتمادات المعتمدة لها.
أما الحلول لذلك فنرى في مكتب تخطيط الاهتمام برفع الموارد التشغيلية للمكتب في الحدود المقبولة ورفع اعتمادات قطاع التخطيط في البرنامج الاستثماري والمحلي حتى يستطيع المكتب القيام بدوره بشكل أفضل من الحالي، ويستطيع مواكبة العمل التخطيطي والتنموي، وكذلك حث الجهات المعنية باستمرار على وضع كل البيانات والمعلومات تحت تصرف المكتب، وعلى أن يتم تدخل قيادة السلطة المحلية ممثلة بشخص المحافظ بمخاطبة معالي وزير التخطيط بتوجيه المنظمات الدولية للعمل بالمحافظة، ورفع من سقوف تدخلاتها المالية وتعزيز الصناديق المانحة بالتمويل اللازم للعمل وإعادة النظر من قبل المركز بصنعاء بالتوزيع العادل والشفافية للمشاريع المركزية كون المحافظة يقع عليها ظلم كبير بذلك.
- كلمة أخيرة تودون قولها في نهاية اللقاء؟
نشكر صحيفة "الأيام" على إتاحتها هذا اللقاء، ونتقدم بالشكر أيضا لقيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ لدعمه المستمر، كما نتمنى من معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي إلزام المختصين في ديوان الوزارة بتنفيذ توجيهاته بخصوص مشروع رفع السور الخارجي للمكتب وعمل أعمدة إنارة فيه للحاجة الماسة لذلك في ظل الظروف العامة والأمنية للبلد بشكل عام.
وفي هذا اللقاء مع صحيفة "الأيام" يتحدث مدير عام المكتب الأخ جمال عبد علي أحمد عن العديد من القضايا والهموم التي يعاني منها المكتب والمشاريع التنموية في المحافظة.
- بداية أين يقع ترتيب مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة في جهاز السلطة المحلية؟
مكتب التخطيط والتعاون الدولي يأتي ترتيبه في هرم السلطة المحلية بالمحافظة، كونه جهازا إداريا وفنيا وتنفيذيا في المجلس المحلي، ويتبعه ماليا وإداريا، ويكون تحت إشرافه لإنشاء وتجهيز وإدارة كافة المشاريع التنموية والخدمية المدرجة في الخطة والموازنة السنوية، فهو يعتبر الجهاز الفني لمساعدة المجلس المحلي فيما يتعلق بالسياسات التنموية في المحافظة ودراسة المتغيرات وأثرها على احتياجات المحافظة، وكذلك جمع وإعداد خطط التنمية فيها ومراجعة مشروع البرنامج الاستثماري السنوي للمحافظة، وتقديمه إلى لجنة التخطيط والموازنة والمشاركة في مناقشة وإعداد مسودتها النهائية لعرضه وإقراره في إطار الموازنة العامة للمحافظة من قبل المجلس المحلي.
- ما هي الأسس التي تعتمدون عليها في وضع الخطط للمشاريع التنموية؟
جمع ودراسة وتحليل البيانات والمعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة بما يخدم إعداد خطط التنمية فيها، وهي مؤشرات الوضع الراهن والاستجابة للمتغيرات المستجدة خلال إعداد الخطة مع مراعاة السياسات الرئيسية المتضمنة الأولوية بما يجب تنفيذه وبشكل عاجل خلال عام الخطة إذا تطلب الأمر والأخذ بعين الاعتبار القوانين واللوائح والنصوص التشريعية للتقيد بها.
- كيف تنظرون إلى واقع العمل بالمشاريع التنموية بالمحافظة؟
ننظر إلى ذلك الواقع بشكل جيد يترجم باستمرار اعتماد المخصصات السنوية في الموازنة الاستثمارية المحلية لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وغيرها من المشاريع تلك التي قيد التنفيذ أو مشاريع جديدة التي يتم اعتمادها وفق الحاجة الماسة لكل وحدة إدارية وفقا للظروف المالية لإيرادات المحافظة المتاحة.
أما النظرة السلبية هي تأخر تنفيذ المشاريع الاستثمارية المحلية لعدم الوفاء بالتزاماتها المالية للأسف الشديد نتيجة لغياب الدعم المركزي الرأسمالي والحصة العامة من الموارد المشتركة لفصلين موازنة 2013م والفصل الأول لعام 2014م عن المحافظة من قبل المركز دون أي سبب أو مبرر لذلك، وهذه مشكلة ومعضلة كبيرة تواجهنا واعتبرها تعطيلات مع سبق الإصرار والترصد لجهود التنمية في المحافظة ويتحمل مسئولياتها (الجهة المركزية) وما يبعث على التساؤل والريبة أن محافظات مجاورة تم تعزيزها بالدعم المركزي والحصة العامة من الموارد المشتركة من قبل المركز وهنا نسأل لمصلحة من استهداف المحافظة وتعطيل التنمية فيها؟!.
- ما هي المشاريع المعتمدة لهذا العام وأهم القطاعات المستفيدة منها في البرنامج الاستثماري؟
عدد المشاريع المعتمدة لهذا العام 463 مشروعا، منها: 345 مشروعا قيد التنفيذ بمبلغ وقدره 1,357,664,000 ريال، و118 مشروعا جديدا بمبلغ يقدر بـ 322,455,000 ريال يستفيد منها قطاع التخطيط والإدارة المحلية وقطاع التعليم والصحة والشباب والرياضة والزراعة في مختلف المديريات.
- وما دور المنظمات الدولية في المحافظة؟ وأين أنتم من عملها؟ وهل يوجد تنسيق لخدمة احتياجات التنمية في المحافظة.
يمكن اختصار معاناتنا بمقولة الشاعر "بعدك يا فرس عولقي"، فنحن ليل نهار نجري من أجل خطب ود تلك المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة، و الكثير منها مع شديد الأسف تتدخل في إطار الوحدات الادارية في المحافظة دون علمنا بها وتنفذ أنشطة وفعاليات دون الرجوع لقيادة السلطة المحلية في المحافظة ومكتب التخطيط والتعاون الدولي، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك وهو غياب الشفافية وعدم رفع التقارير الشهرية والفصلية والسنوية بشكل مصفوفة بيانات ومعلومات إلى مكتب التخطيط والتعاون الدولي عن أنشطتها وفعالياتها والمشروعات التي تنفذها، وهذا يشعرنا بمسؤولية أن ندق ناقوس الخطر بأن الفساد قد طال عمل المنظمات الدولية في المحافظة.
وأعتقد أن كلام محافظ لحج في أثناء انعقاد الاجتماع الثاني في نهاية شهر مارس بعدن بين قيادات السلطة المحلية والتنفيذية في المحافظة والمنظمات الدولية العاملة بالمحافظة عندما أشعرها وطالبها بالتنسيق مع مكتبنا ورفع التقارير الدورية إليه على أن نحدد نحن في المحافظة احتياجاتنا بحسب التدخل للمنظمات، وأن نعرف أثر المبالغ المصروفة على المشاريع من الواقع، مع العلم أنه سبق إبلاغنا من قبل معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن نحدد كمحافظة الاحتياج للمنظمات وهي عليها التنفيذ ما لم والكلام للوزير نقدم نحن كمحافظة إنذار لتلك المنظمات التي تجاوزت ذلك، وإذا لم تلتزم يتم الرفع بها من قبلنا وقيادة السلطة المحلية في المحافظة وسيقوم بتوقيفها.
كما لا يفوتنا الإشارة إلى أن منظمة (يمن عطاء) هي إحدى المنظمات الدولية العاملة في المحافظة التي نفذت وحتى اللحظة عدد ثلاثة عشر مشروعا بتكلفة تقدر بـ 600 ألف دولار، وهي تكاد تكون أكثر المنظمات النشطة تنفيذا للمشروعات، وبهذا السقف المالي يحدونا الأمل بتنفيذ عدد كبير من المشروعات في عموم مديريات المحافظة وحسب ما يتم تحديده من احتياجات من قبل المحافظة.
- هل لديكم إحصائية عن المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة وعملية التنسيق معها؟
من خلال النشرة الإعلامية المسلمة لنا من منظمة (الاوتشا) في أثناء لقاء سابق في عدن بلغ عدد المنظمات العاملة في المحافظة 14 منظمة فقط، وفيما يخص التنسيق بيننا وتلك المنظمات حاليا تبنت ذلك منظمة (الاوتشا) وهي مختصة في مجال التنسيق وحشد وتوجيه الدعم الدولي إلى مناطق عمل تلك المنظمات وكذلك عرض احتياجات المحافظة على المنظمات الدولية، وسوف تتكفل بمدنا بالمعلومات والبيانات ونوع التدخلات من قبل المنظمات العامل بالمحافظة ونتمنى أن تفي بوعدها.
- ماذا عن دور المكتب في الإشراف والرقابة على المشاريع التي تنفذ من قبل المنظمات الدولية؟
هناك لائحة تنظيمية لعمل المنظمات أصدرها مجلس الوزراء بقرار رقم 211 لعام 2011م ولكن لا يتم العمل بها، وبالطبع نحن غير راضين عن أدائها للأسباب التي أشير إليها سابقا ولا توجد أي أرقام أو إشراف على عملها، وأعتقد أنه حاليا يتم إعداد دليل إجرائي من قبل وزارة التخطيط يتعلق بهذا الأمر.
- كيف تقيمون علاقتكم بالسلطة المحلية والوزارة ؟
علاقة عمل مشترك من اجل خدمة أبناء هذه المحافظة الصابرة وهي علاقة ممتازة تسودها الثقة والتقدير فمن جانب السلطة المحلية هي لا تبخل علينا بالرعاية والاهتمام والمساندة لانجاز المهام والواجبات الملقاة على المكتب في ظل ظروف استثنائه وفيما يخص المركز هناك تواصل مستمر مع الوزارة ونتمنى أن يثمر رعاية واهتمام اكبر تجاه المكتب ومشاريع التنمية بالمحافظة.
- ما هي أهم المشاكل التي تواجه المكتب والحلول التي ترونها من وجهة نظركم؟
المشاكل التي تواجهنا ضعف وضالة المخصصات المالية المعتمدة في الموازنة التشغيلية والذي بالكاد لا تصدق مقارنة بمهام وعمل المكتب وهذا ظلم، إضافة إلى ضعف المبلغ المعتمد في البرنامج الاستثماري والمحلي لمستوى تنفيذ ومتابعة مشروع البرنامج الاستثماري، حيث لا يشكل 20% من المبالغ المعتمدة في كل المحافظات وحجب وغياب الكثير من البيانات والمعلومات عن بعض المشروعات من قبل الجهات المعنية، كما لا يفوتنا في هذا اللقاء أن نشير إلى أهم الصعوبات التي يتعلق بكثرة الاحتياجات للمشاريع الخدمية التنموية للقطاعات المختلفة في المديريات المقدمة إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، والتي بدورها تحيلها إلينا لا سيما عمل المنظمات والصناديق المانحة، والذي تشكل قلقا بالنسبة لنا في ظل التدخل الحالي للمنظمات والصناديق وفق الاعتمادات المعتمدة لها.
أما الحلول لذلك فنرى في مكتب تخطيط الاهتمام برفع الموارد التشغيلية للمكتب في الحدود المقبولة ورفع اعتمادات قطاع التخطيط في البرنامج الاستثماري والمحلي حتى يستطيع المكتب القيام بدوره بشكل أفضل من الحالي، ويستطيع مواكبة العمل التخطيطي والتنموي، وكذلك حث الجهات المعنية باستمرار على وضع كل البيانات والمعلومات تحت تصرف المكتب، وعلى أن يتم تدخل قيادة السلطة المحلية ممثلة بشخص المحافظ بمخاطبة معالي وزير التخطيط بتوجيه المنظمات الدولية للعمل بالمحافظة، ورفع من سقوف تدخلاتها المالية وتعزيز الصناديق المانحة بالتمويل اللازم للعمل وإعادة النظر من قبل المركز بصنعاء بالتوزيع العادل والشفافية للمشاريع المركزية كون المحافظة يقع عليها ظلم كبير بذلك.
- كلمة أخيرة تودون قولها في نهاية اللقاء؟
نشكر صحيفة "الأيام" على إتاحتها هذا اللقاء، ونتقدم بالشكر أيضا لقيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ لدعمه المستمر، كما نتمنى من معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي إلزام المختصين في ديوان الوزارة بتنفيذ توجيهاته بخصوص مشروع رفع السور الخارجي للمكتب وعمل أعمدة إنارة فيه للحاجة الماسة لذلك في ظل الظروف العامة والأمنية للبلد بشكل عام.