فوضى ومشادات كلامية في جلسة مجلس النواب لاستجواب الحكومة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أقر مجلس النواب أمس استمرار إجراءا ته ضد الحكومة وفق قراره الأسبوع الفائت إثر مخاوف من إلغاء اجتماع رئيس الجمهورية أمس برئاسة البرلمان والحكومة لقرار النواب.
وشهدت قاعة المجلس أمس فوضى ومشادات كلامية على خلفية تساؤلات حول مواصلة استجواب الحكومة وسحب الثقة عنها إن فشلت بإيجاد حلول مستعجلة لأزمة المشتقات النفطية ومشاكل أخرى يشهدها البلد.
ووفقا لـ (سبأ) فقد أكد مجلس في جلسته انتظار ما ستقدمه الحكومة في جلسة اليوم الأربعاء من رؤية واضحة ومدروسة لمصفوفة معالجة القضايا التي أوردها المجلس في استجوابه الموجه للحكومة وفي مقدمتها معالجة الاختلالات الأمنية وتوفير المشتقات النفطية ووضع حد للانقطاعات المتكررة للكهرباء.
وتسببت محاولة انسحاب برلماني مؤتمري من الجلسة البرلمان في فوضى عارمة داخل القاعة؛ اضطرت نائب رئيس المجلس محمد الشدادي إلى رفع الجلسة لدقائق بهدف التشاور.
وذكر المصدر أونلاين: أن نائب رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام النائب عزام صلاح نهض من مقعده مُغادراً قاعة البرلمان، احتجاجاً على منع رئيس المجلس يحيى الراعي النواب من التعليق على لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي يوم الإثنين بهيئة الرئاسة ورؤساء الكتل ورؤساء لجان البرلمان، وأعضاء الحكومة مع رئيسها.
وعقب تصويت النواب على محضر الجلسة السابقة، ، تحدث رئيس المجلس عما دار في اللقاء مع رئيس الجمهورية، وقال إن الرئيس شرح لهم وللحكومة الذي يجري في البلاد بشكل كامل ونقل الراعي عن رئيس الجمهورية قوله خلال الاجتماع "مستحيل أرفع ريال أو فلس واحد في المحروقات إلا وقد توافق الجميع وبرضا الشعب" .
ووفقاً لرئيس البرلمان فقد كلف رئيس الجمهورية كلا من مجلس النواب ومجلس الوزراء بإعداد رؤيتين منفصلتين لمعالجة الوضع، ومن ثم جمعها وتنفيذها بهدف «إخراج البلد من بر الأمان».
أما النائب عبده بشر المستقيل من حزب المؤتمر، ويرأس كتلة تحت مسمى «كتلة الأحرار»، فقد نفى نفياً قاطعاً أن يكون الرئيس هادي قد تحدث عن موضوع المشتقات النفطية، وقال إنه لم يتطرق إلى ذلك على الإطلاق، وقال بشر الذي حضر اجتماع النواب والحكومة مع الرئيس، قال «إنه تأكد بأن هناك تآمر على كل اجتماع يقوم به الرئيس»، دون أن يوضح ما يقصده بذلك.
واقترح رئيس البرلمان أن يبدأ المجلس بصياغة الرؤية الخاصة به استعداداً لتقديمها للرئيس، لكن النواب قاطعوه بأصوات مرتفعة وعشوائية، طالبين منه السماح لهم بالحديث والتعليق.
وفي لحظة ضجيج النواب ومحاولتهم إقناع أحد النواب بعدم الانسحاب غادر الراعي إلى مكتبه، ورأس جزءاً من الجلسة نائبه الشدادي، ليضطر إلى رفعها عشر دقائق للتشاور.
وعقب استئناف الشدادي للجلسة عدل الراعي عن رأيه وفتح باب النقاش حول اللقاء مع الرئيس هادي.
واعتبر نواب أن اللقاء رئيس الجمهورية بمثابة إيقاف للاستجواب الذي بدأه البرلمان مع الحكومة، وإلغاء للإجراءات القانونية المترتبة عليه، مطالبين بضرورة سحب الثقة من الحكومة في جلسة اليوم الأربعاء.
أما النائب عبد العزيز جباري، وهو من أكثر النواب تحمساً لقرار سحب الثقة عن الحكومة كان يقاطع حديث أي نائب يتحفظ على هذا الموضوع.
واعترض نواب آخرون على تكليف ما ذكره رئيس البرلمان حول تكليف مجلس النواب بإعداد رؤية تتضمن حلولاً للقضايا والمشاكل الأمنية، وقالوا إنه «اإقحام» للمجلس في مهام تنفيذية هي بالأصل مهام أساسية للحكومة.
لكن الراعي قال: "إن المطلوب من المجلس أن تتولى لجانه المختصة رفع تقارير عن الإخلالات والمخالفات في كل وزارة من وزارات الحكومة" .
ووقعت مشادة كلامية بين رئيس المجلس و النائب الإصلاحي عبد الملك القصوص، نقطة نظام رفعها للحديث.
وصوت النواب في الجلسة على مقترح رئيس البرلمان الذي نص على انتظار الحكومة إلى جلسة اليوم، والنظر فيما ستقدمه من حلول سيؤيدها البرلمان ويساندها إن كانت جدية جذرية، وسيتخذ إجراءات ضدها في حال كانت على العكس من ذلك.
حضر الجلسة وزير العدل القاضي مرشد العرشاني ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي ومستشار وزير العدل شاهر الصالحي ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أحمد قلامه.
وشهدت قاعة المجلس أمس فوضى ومشادات كلامية على خلفية تساؤلات حول مواصلة استجواب الحكومة وسحب الثقة عنها إن فشلت بإيجاد حلول مستعجلة لأزمة المشتقات النفطية ومشاكل أخرى يشهدها البلد.
ووفقا لـ (سبأ) فقد أكد مجلس في جلسته انتظار ما ستقدمه الحكومة في جلسة اليوم الأربعاء من رؤية واضحة ومدروسة لمصفوفة معالجة القضايا التي أوردها المجلس في استجوابه الموجه للحكومة وفي مقدمتها معالجة الاختلالات الأمنية وتوفير المشتقات النفطية ووضع حد للانقطاعات المتكررة للكهرباء.
وتسببت محاولة انسحاب برلماني مؤتمري من الجلسة البرلمان في فوضى عارمة داخل القاعة؛ اضطرت نائب رئيس المجلس محمد الشدادي إلى رفع الجلسة لدقائق بهدف التشاور.
وذكر المصدر أونلاين: أن نائب رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام النائب عزام صلاح نهض من مقعده مُغادراً قاعة البرلمان، احتجاجاً على منع رئيس المجلس يحيى الراعي النواب من التعليق على لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي يوم الإثنين بهيئة الرئاسة ورؤساء الكتل ورؤساء لجان البرلمان، وأعضاء الحكومة مع رئيسها.
وعقب تصويت النواب على محضر الجلسة السابقة، ، تحدث رئيس المجلس عما دار في اللقاء مع رئيس الجمهورية، وقال إن الرئيس شرح لهم وللحكومة الذي يجري في البلاد بشكل كامل ونقل الراعي عن رئيس الجمهورية قوله خلال الاجتماع "مستحيل أرفع ريال أو فلس واحد في المحروقات إلا وقد توافق الجميع وبرضا الشعب" .
ووفقاً لرئيس البرلمان فقد كلف رئيس الجمهورية كلا من مجلس النواب ومجلس الوزراء بإعداد رؤيتين منفصلتين لمعالجة الوضع، ومن ثم جمعها وتنفيذها بهدف «إخراج البلد من بر الأمان».
أما النائب عبده بشر المستقيل من حزب المؤتمر، ويرأس كتلة تحت مسمى «كتلة الأحرار»، فقد نفى نفياً قاطعاً أن يكون الرئيس هادي قد تحدث عن موضوع المشتقات النفطية، وقال إنه لم يتطرق إلى ذلك على الإطلاق، وقال بشر الذي حضر اجتماع النواب والحكومة مع الرئيس، قال «إنه تأكد بأن هناك تآمر على كل اجتماع يقوم به الرئيس»، دون أن يوضح ما يقصده بذلك.
واقترح رئيس البرلمان أن يبدأ المجلس بصياغة الرؤية الخاصة به استعداداً لتقديمها للرئيس، لكن النواب قاطعوه بأصوات مرتفعة وعشوائية، طالبين منه السماح لهم بالحديث والتعليق.
وفي لحظة ضجيج النواب ومحاولتهم إقناع أحد النواب بعدم الانسحاب غادر الراعي إلى مكتبه، ورأس جزءاً من الجلسة نائبه الشدادي، ليضطر إلى رفعها عشر دقائق للتشاور.
وعقب استئناف الشدادي للجلسة عدل الراعي عن رأيه وفتح باب النقاش حول اللقاء مع الرئيس هادي.
واعتبر نواب أن اللقاء رئيس الجمهورية بمثابة إيقاف للاستجواب الذي بدأه البرلمان مع الحكومة، وإلغاء للإجراءات القانونية المترتبة عليه، مطالبين بضرورة سحب الثقة من الحكومة في جلسة اليوم الأربعاء.
أما النائب عبد العزيز جباري، وهو من أكثر النواب تحمساً لقرار سحب الثقة عن الحكومة كان يقاطع حديث أي نائب يتحفظ على هذا الموضوع.
واعترض نواب آخرون على تكليف ما ذكره رئيس البرلمان حول تكليف مجلس النواب بإعداد رؤية تتضمن حلولاً للقضايا والمشاكل الأمنية، وقالوا إنه «اإقحام» للمجلس في مهام تنفيذية هي بالأصل مهام أساسية للحكومة.
لكن الراعي قال: "إن المطلوب من المجلس أن تتولى لجانه المختصة رفع تقارير عن الإخلالات والمخالفات في كل وزارة من وزارات الحكومة" .
ووقعت مشادة كلامية بين رئيس المجلس و النائب الإصلاحي عبد الملك القصوص، نقطة نظام رفعها للحديث.
وصوت النواب في الجلسة على مقترح رئيس البرلمان الذي نص على انتظار الحكومة إلى جلسة اليوم، والنظر فيما ستقدمه من حلول سيؤيدها البرلمان ويساندها إن كانت جدية جذرية، وسيتخذ إجراءات ضدها في حال كانت على العكس من ذلك.
حضر الجلسة وزير العدل القاضي مرشد العرشاني ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي ومستشار وزير العدل شاهر الصالحي ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أحمد قلامه.