> صنعاء «الأيام» خاص:
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس مواصلة النقاش حول إجراءات سحب الثقة من الحكومة لمزيد من الدراسة والإغناء والإثراء إلى جلسة اليوم الخميس لإتخاذ قرار سحب الثقة.
ووقف المجلس"أمس" أمام الإجراءات الدستورية والقانونية بشأن سحب الثقة من حكومة الوفاق بعد مناقشته لاستجواب المجلس المقدم إلى الحكومة والاستماع إلى الردود والايضاحات المقدمة من رئيس الحكومة وبعض الوزراء.
وناقش النواب عدم اقتناعهم برؤية الحكومة حول معالجة القضايا التي تضمنها استجواب النواب إلى الجلسة وفي مقدمتها معالجة الاختلالات والانفلات الامني ومعالجة شحة المشتقات النفطية والانقطاع المتكرر للكهرباء وعدم تقديمها لرؤية واضحة وشفافة .
ووفقا لما أوردته وكالة (سبأ) للأنباء فأن النواب طالبوا بضرورة معالجة الاختلالات والانفلات الأمني ومكافحة الأعمال الإرهابية وأشكال التخريب والاغتيالات التي مست العديد من السياسيين والمواطنين وضباط وصف ضباط وجنود في المؤسستين العسكرية والأمنية وإنهاء حالات التقطعات والاختطافات وتفجير أنابيب النفط وضرب أبراج وخطوط نقل التيار الكهربائي وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وشحة المشتقات النفطية في السوق المحلية وتضرر مصالح ومنافع المواطنين ومنهم المزارعين والصيادين والمشتغلين في المعامل والمصانع الإنتاجية وسائقي وسائل النقل الذين يستخدمون المشتقات النفطية.
وذكروا: "أن الشعب الذي يمثلونه هو من يتحمل أثار الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو من يعاني ويلات الإنفلات والاختلالات الأمنية التي تؤثر سلباً على حياة المواطنين وتقلق سكينتهم العامة وهم من يتكبدون تأثيرات الانقطاع المتكرر للكهرباء ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، وعجز الحكومة على القيام بواجباتها وعدم ملاحقة الخارجين عن القانون والنظام".
وأشارالنواب إلى أنه كان الأمل من الحكومة أن تمضي متعاضدة متعاونة، تأخذ بالعزائم وتبتعد عن الاسترخاء، تجمع الطاقات وتحشد الإمكانات من أجل مستقبل زاهر لكنها مضت دون ذلك.. مؤكدين بان هذا السير المتعثر قد أدى إلى تفاقم المشكلات وزيادة الأزمات الاقتصادية والأمنية الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الحكومة من أجل انقاذ الوطن والشعب اليمني من هذه الأوضاع المتدهورة، حد قولهم.
ووقف المجلس"أمس" أمام الإجراءات الدستورية والقانونية بشأن سحب الثقة من حكومة الوفاق بعد مناقشته لاستجواب المجلس المقدم إلى الحكومة والاستماع إلى الردود والايضاحات المقدمة من رئيس الحكومة وبعض الوزراء.
وناقش النواب عدم اقتناعهم برؤية الحكومة حول معالجة القضايا التي تضمنها استجواب النواب إلى الجلسة وفي مقدمتها معالجة الاختلالات والانفلات الامني ومعالجة شحة المشتقات النفطية والانقطاع المتكرر للكهرباء وعدم تقديمها لرؤية واضحة وشفافة .
ووفقا لما أوردته وكالة (سبأ) للأنباء فأن النواب طالبوا بضرورة معالجة الاختلالات والانفلات الأمني ومكافحة الأعمال الإرهابية وأشكال التخريب والاغتيالات التي مست العديد من السياسيين والمواطنين وضباط وصف ضباط وجنود في المؤسستين العسكرية والأمنية وإنهاء حالات التقطعات والاختطافات وتفجير أنابيب النفط وضرب أبراج وخطوط نقل التيار الكهربائي وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وشحة المشتقات النفطية في السوق المحلية وتضرر مصالح ومنافع المواطنين ومنهم المزارعين والصيادين والمشتغلين في المعامل والمصانع الإنتاجية وسائقي وسائل النقل الذين يستخدمون المشتقات النفطية.
وذكروا: "أن الشعب الذي يمثلونه هو من يتحمل أثار الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو من يعاني ويلات الإنفلات والاختلالات الأمنية التي تؤثر سلباً على حياة المواطنين وتقلق سكينتهم العامة وهم من يتكبدون تأثيرات الانقطاع المتكرر للكهرباء ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، وعجز الحكومة على القيام بواجباتها وعدم ملاحقة الخارجين عن القانون والنظام".
وأشارالنواب إلى أنه كان الأمل من الحكومة أن تمضي متعاضدة متعاونة، تأخذ بالعزائم وتبتعد عن الاسترخاء، تجمع الطاقات وتحشد الإمكانات من أجل مستقبل زاهر لكنها مضت دون ذلك.. مؤكدين بان هذا السير المتعثر قد أدى إلى تفاقم المشكلات وزيادة الأزمات الاقتصادية والأمنية الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الحكومة من أجل انقاذ الوطن والشعب اليمني من هذه الأوضاع المتدهورة، حد قولهم.
