> تابعنا مثل غيرنا ما يسمى بالربيع العربي، ونحن مثل غيرنا تفاءلنا بهذا الربيع الذي من خلاله سقطت قيادات كثيرة ظلت في الحكم أكثر من ثلاثين عاما، دون أن تحاول هذه القيادات بناء دولة المؤسسات، دولة النظام والقانون، دولة المساواة في الحقوق والواجبات، دولة العدالة الإجتماعية، دولة التنمية الاقتصادية، دولة النهوض العلمي والاقتصادي بدلاً من الدولة البوليسية دولة القمع والقهر والجوع والفقر والمرض، ومع ذلك ظلت هذه القيادات تتبجح بالإنجازات العملاقة البعيدة كل البعد عن الواقع وعن حياة المجتمع مما أوصلهم إلى القتل، أي هذه القيادات، أو السجن أو النفي، تصوروا، رئيس جالس على كرسي الحكم ولم يكتف بذلك بل اعتبر أن شعبه مجرد فئران لا يستحقون العناء، فأي قيادات هذه التي كل همها البقاء على الكراسي (أما أنا أو الطوفان)،
قيادات تنهب كل خيرات شعوبها ووصلت إلى حد الغناء الفاحش مع أنها وقبل وصولها إلى الحكم لم تكن تمتلك أي شيء سوى راتبها الشهري وبدلاً من أن تعتذر هذه القيادات لشُعوبها عن كل ما قامت به من أعمال سلبية تجد البعض منهم لا يزال يفكر بالعودة للحكم مجدداً، فأي هراء هذا الذي نراه، فإن كانت الظروف أعطت فرصة ووفرت لك الحماية عليك الاستفادة من ذلك والابتعاد عن السياسة والاتجاه إلى إنشاء وتشكيل مؤسسات تجارية وإقتصادية تساعد على حل المشاكل التي تعاني منها البلاد، أما العودة الى السياسة وإلى الحكم فهذا يعني أن يكون المصير مثل الآخرين أي السجن أو النفي أو القتل وعلى العاقل أن يدرك ذلك، ولأن منطقتنا العربية أبتليت بهذه القيادات وبهذه العقول المتحجرة والتي من خلالها ثبت بالدليل المادي فشل النظام الرئاسي الذي حل محل النظام الملكي السابق الذي سقط بعد ثورات تفردت بها المنطقة العربية، فبعضها عظيم والبعض الآخر كان سلبيا، أي أن النظام الملكي كان أفضل منه، ولهذا وبعد قيام الربيع العربي تفاءلنا خيراً وقلنا إن منطقتنا العربية تمتلك عقولا وكفاءات سوف تقف وقفة جادة ومسؤولة في تقييم تجربة أنظمة الحكم التي أسقطها الربيع العربي وسوف تختار أنظمة حكم جديدة تساعد المنطقة العربية على النهوض واللحاق بالدول التي سبقتنا، ولكن وللأسف لا يزال الجميع يعيشون في نفس مربع النظام السياسي القائم على الرئاسة، ونسي هؤلاء أن أي رئيس يتم انتخابه سوف يفصل الدستور والقانون على مقاسه، والأمثلة كثيرة، فلماذا تحرجت عقول فطاحلة القانون الدستوري عند هذا الحد، ولم تعمل بجدية لاختيار نهج جديد يختلف عن النهج السابق، نهج الأنظمة التي أسقطتها ثورات الربيع العربي؟
باستثناء اليمن التي تفردت تجربتها بخصوصية حولت الثورة فيها إلى أزمة سياسية بمقتضاها وجدت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي أشركت كل القوى السياسية في الحكم من
خلال حكومة الوفاق الوطني.
إن هذا التفرد يدفعنا إلى المطالبة باختيار النظام البرلماني ما دامت اللجنة المكلفة بصياغة الدستور قد بدأت عملها، والوطن العربي إذا ما أرادوا له أن يتطور ويلحق بالشعوب الأخرى وأن تسود فيه العدالة والتنمية فهو بأمس الحاجة إلى اختيار أنظمة حكم جديدة، وهي: أولاً: اختيار النظام البرلماني والذي على أساسه حزب يحكم إذا ما فاز بالبرنامج الذي يقدمه، وحزب يعارض
هذه المنافسة يؤدي إلى التطور.
ثانياً: اختيار نظام حكم الملكية الدستورية من خلال ملك يملك ولا يحكم فالحكم للحزب الذي يحصل على ثقة الناخبين، والملك هو رمز الدولة مثل الدول الأخرى التي تطورت وأصبحت في
وضع يليق بشعوبها.
فهل نحن قادرون على أن ننفرد بهذا التوجه مثلما انفردنا بثورة الربيع العربي، أم أننا نريد أن نسير في النهج الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، وهل نحن على استعداد لإشراك الشعب في الاستفتاء على طريقة اختيار الحكم المناسبة، أم أننا سنقول إن هذه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار..!.
هذا مجرد رأي قد يصيب وقد يخطي والكمال لله عز وجل!.