القضاء صمام أمان الدولة
> محمد صداعي علي:
>
في كل دولة من دول العالم الديمقراطية توجد ثلاث سلطات رسمية (السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية)، وأضيف لها فيما بعد السلطة الرابعة وهي الصحافة والإعلام، وكل سلطة من هذه السلطات لها مهمات وواجبات محددة يحكمها الدستور والقانون، اللذان ينضمان الحقوق والواجبات للمجتمع.
هذه السلطات تسير في تناغم وانسجام،هدفها أولا وأخيراً حماية المجتمع من كل العلل والأمراض المعشعشة داخله (أي داخل المجتمع).
وبلادنا مثل غيرها من الدول فيها مثل هذه السلطات، إلا أنها تعاني من ظواهر وأمراض لم تمكنها من إيجاد العدالة، والعدل أساس الملك، ولا يحق لأية سلطة من هذه السلطات أن تحل محل السلطة الأخرى أو أن تتدخل في اختصاصاتها.. ولأن القضاء هو من أهم هذه السلطات الثلاث أو الأربع فالقضاء هو صمام أمان الدولة.
وكما قال جان لوك: “إذا ضاع القانون ساد الطغيان”.. ولأن بلادنا تسير بخطوط حثيثة في سبيل بناء اليمن الحديث بقيادة الأخ عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، يمن المحبة والإخاء، يمن سيادة القانون، يمن دولة المؤسسات، دولة النظام والقانون، بنظامها الاتحادي، كل ذلك يفرض على كل القوى السياسية وكذلك منظمات المجتمع المدني وعلى قيادة الدولة أن تقف وقفة جادة ومسؤولة أمام أوضاع القضاء وأمام كل الصعوبات والعراقيل، فإن صلح القضاء صلحت أوضاع الناس..ولا يستطيع أيٌّ كان أن يحكم على القضاء أو القضاة والنيابة على أنهم جميعاً فاسدون،أو لا يصلحون لقيادة القضاء، طالما وعلى رأس هذه المؤسسات خيرة القضاء بأيديهم النظيفة.
وهذا لا يعني أن القضاء بفروعه المختلفة خالٍ من السلبيات أو من الفساد.. ولكي يلعب القضاء دورا كبيرا في إرساء العدالة في هذه الأرض الطيبة فهو بحاجة ماسة إلى الاستفادة من تجارب الآخرين،وبالذات التجارب الناجحة والجيدة، ومن
هنا تستدعي الحاجة والضرورة دعما لقضاء كامل حتى يسير بخطوات ناجحة والخروج من الحالة التي يعاني منها اليوم من خلال الآتي: أولاً: يجب أن يعطى لمجلس القضاء الأعلى وللقضاء ميزانية كافية يستطيع من خلالها إعطاء كل ذي حق حقه، حتى لا يظل القضاء يده ممدودة لهذا أو ذاك، أو بمعنى أكثر دقة إعطاء القضاء ميزانية يستطيع من خلالها إنصاف القضاة وتسوية أوضاعهم حتى لا يظل هناك أي ظلم للقضاة، والحاجة ماسة لتحقيق هذا الهدف إذا ما أردنا للقضاء أن يخطو خطوات صحيحة، أما إذا ما ظل القضاء على ما هو عليه بهذه الميزانية التي لا تسد حاجة القضاء وربما لا تسوي نسبة 30 % من حاجته.
ثانياً: لابد من تشكيل حرس خاص أو أمن خاص بالقضاء يأتمر بأمره ولا ينفذ أية تعليمات تأتي من خارج سلطات القضاء. ثالثاً: فتح المجال واسعا أمام القضاة للتأهيل في الداخل والخارج بهدف كسب معارف جديده تتماشى مع كل ما يعتمل في الداخل والخارج.
رابعاً: منع كل الجهات التشريعية أو التنفيذية من التدخل في شؤون القضاة، فالقضاء سلطة مستقلة لا تخضع لأي جهاز من أجهزة الدولة التنفيذية.
خامساً: لا يجوز لوزير العدل أو نائبه أن يكون عضواً في مجلس القضاء الأعلى، فوجوده يعطي السلطة التنفيذية السيطرة على القضاء، وهذا يتنافى مع فصل السلطات عن الدولة، ومن هنا تتضح أهمية القضاء،وحل مشاكله أهم، ولا يجوز خطف قاضٍ من داخل المحكمة أو قتل قاضٍ داخل المحكمة،أو قتل قاضٍ وسط سيارته أو في أية وسيلة مواصلات.
سادساً: تستدعي الضرورة توفير حماية كافية للقضاء والقضاة، وعلينا أن نقف وقفة جادة ومسؤولة أمام هذه القضية، فعلى القيادة السياسية وحكومة الوفاق والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن يحموا القضاء، فهو صمام أمان الدولة.. أما الوقوف والمتفرج عليه فهذا يعني سقوط القانون وسيادة الطغيان.
هذه السلطات تسير في تناغم وانسجام،هدفها أولا وأخيراً حماية المجتمع من كل العلل والأمراض المعشعشة داخله (أي داخل المجتمع).
وبلادنا مثل غيرها من الدول فيها مثل هذه السلطات، إلا أنها تعاني من ظواهر وأمراض لم تمكنها من إيجاد العدالة، والعدل أساس الملك، ولا يحق لأية سلطة من هذه السلطات أن تحل محل السلطة الأخرى أو أن تتدخل في اختصاصاتها.. ولأن القضاء هو من أهم هذه السلطات الثلاث أو الأربع فالقضاء هو صمام أمان الدولة.
وكما قال جان لوك: “إذا ضاع القانون ساد الطغيان”.. ولأن بلادنا تسير بخطوط حثيثة في سبيل بناء اليمن الحديث بقيادة الأخ عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، يمن المحبة والإخاء، يمن سيادة القانون، يمن دولة المؤسسات، دولة النظام والقانون، بنظامها الاتحادي، كل ذلك يفرض على كل القوى السياسية وكذلك منظمات المجتمع المدني وعلى قيادة الدولة أن تقف وقفة جادة ومسؤولة أمام أوضاع القضاء وأمام كل الصعوبات والعراقيل، فإن صلح القضاء صلحت أوضاع الناس..ولا يستطيع أيٌّ كان أن يحكم على القضاء أو القضاة والنيابة على أنهم جميعاً فاسدون،أو لا يصلحون لقيادة القضاء، طالما وعلى رأس هذه المؤسسات خيرة القضاء بأيديهم النظيفة.
وهذا لا يعني أن القضاء بفروعه المختلفة خالٍ من السلبيات أو من الفساد.. ولكي يلعب القضاء دورا كبيرا في إرساء العدالة في هذه الأرض الطيبة فهو بحاجة ماسة إلى الاستفادة من تجارب الآخرين،وبالذات التجارب الناجحة والجيدة، ومن
هنا تستدعي الحاجة والضرورة دعما لقضاء كامل حتى يسير بخطوات ناجحة والخروج من الحالة التي يعاني منها اليوم من خلال الآتي: أولاً: يجب أن يعطى لمجلس القضاء الأعلى وللقضاء ميزانية كافية يستطيع من خلالها إعطاء كل ذي حق حقه، حتى لا يظل القضاء يده ممدودة لهذا أو ذاك، أو بمعنى أكثر دقة إعطاء القضاء ميزانية يستطيع من خلالها إنصاف القضاة وتسوية أوضاعهم حتى لا يظل هناك أي ظلم للقضاة، والحاجة ماسة لتحقيق هذا الهدف إذا ما أردنا للقضاء أن يخطو خطوات صحيحة، أما إذا ما ظل القضاء على ما هو عليه بهذه الميزانية التي لا تسد حاجة القضاء وربما لا تسوي نسبة 30 % من حاجته.
ثانياً: لابد من تشكيل حرس خاص أو أمن خاص بالقضاء يأتمر بأمره ولا ينفذ أية تعليمات تأتي من خارج سلطات القضاء. ثالثاً: فتح المجال واسعا أمام القضاة للتأهيل في الداخل والخارج بهدف كسب معارف جديده تتماشى مع كل ما يعتمل في الداخل والخارج.
رابعاً: منع كل الجهات التشريعية أو التنفيذية من التدخل في شؤون القضاة، فالقضاء سلطة مستقلة لا تخضع لأي جهاز من أجهزة الدولة التنفيذية.
خامساً: لا يجوز لوزير العدل أو نائبه أن يكون عضواً في مجلس القضاء الأعلى، فوجوده يعطي السلطة التنفيذية السيطرة على القضاء، وهذا يتنافى مع فصل السلطات عن الدولة، ومن هنا تتضح أهمية القضاء،وحل مشاكله أهم، ولا يجوز خطف قاضٍ من داخل المحكمة أو قتل قاضٍ داخل المحكمة،أو قتل قاضٍ وسط سيارته أو في أية وسيلة مواصلات.
سادساً: تستدعي الضرورة توفير حماية كافية للقضاء والقضاة، وعلينا أن نقف وقفة جادة ومسؤولة أمام هذه القضية، فعلى القيادة السياسية وحكومة الوفاق والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن يحموا القضاء، فهو صمام أمان الدولة.. أما الوقوف والمتفرج عليه فهذا يعني سقوط القانون وسيادة الطغيان.