اللجان الشعبية ومجالس الأهالي بأبين تطالب بإقالة المحافظ والمكتب التنفيذي
> أبين «الأيام» خاص:
> طالبت اللجان الشعبية والمجالس الأهلية بمحافظة أبين والنشطاء من مختلف المكونات والشرائح بمديريتي زنجبار وخنفر المشاركين بخيمة الصمود، بإقالة المحافظ والمكتب التنفيذي واستبدالهم بآخرين من ذوي الكفاءة والقدرة على تحمل المسئولية.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللقاء الاستثنائي المشترك الذي انعقد الخميس وضم قيادة اللجان الشعبية والمجالس الأهلية بمحافظة أبين والنشطاء من مديريتي زنجبار وخنفر المشاركين بخيمة الصمود التي تم نصبها أمام بوابة المجمع الحكومي بزنجبار.
وأكد البيان ضرورة إلزام صندوق الإعمار في محافظة أبين بسرعة صرف مستحقات المواطنين المتضررين من حرب أبين كاملة ولجميع القطاعات، موضحا أن المشاركين باللقاء أمهلوا السلطة المحلية بالمحافظة 3 أيام لتنفيذ تلك المطالب بما فيها إقالة المحافظ والسلطة التنفيذية واستبدالهم، حيث تبدأ المهلة من الخميس 6/12 وتنتهي يوم الأحد 15 / 6.
وأوضح المشاركون باللقاء في بيانهم أنهم يضعون مطالبهم تلك على خلفية الأوضاع السيئة التي تعيشها محافظة أبين، وفشل المحافظ والمكتب التنفيذي في أنتشال المحافظة من أوضاعها ومعالجة قضايا الناس وخاصة صرف التعويضات،وقالوا: «لذلك نرفع مطالبنا إلى رئيس الجمهورية ونحن واثقون تماماً بأنه يقدر موقفنا ويهتم بمصلحة المواطنين من أبناء المحافظة».
وجدد البيان التأكيد على أن اللجان الشعبية والمجالس الأهلية في مديريتي زنجبار وخنفر ستواصل صمودها ووقوفها مع قضايا وحقوق المواطنين وبما يخدم مصالحهم، لافتين إلى انهم لن يسمحوا ببقاء واستمرار الفساد والمفسدين بالمحافظة. تجدر الإشارة إلى أن البيان الصادر عن اللقاء الاستثنائي للجان الشعبية والمجالس الأهلية بمحافظة أبين والنشطاء من مديريتي زنجبار وخنفر المشاركين بخيمة الصمود، تضمن 8 مطالب أساسية أبرزها بحسب البيان عدم التفاوض مع السلطة التنفيذية أو الحوار معها لكونها فقدت الثقة، ونقل صندوق الإعمار لمباشرة العمل في العاصمة زنجبار.
وفيما يتعلق بالتعويضات فقد طالب البيان بصرف التعويضات للمتأخرين والمتظلمين من القطاعين كاملة بالاضافة إلى سرعة صرف التعويضات على أساس 60 % للمساكن المتضررة و 70 % للمزارع على أن تصرف مباشرة من البنك وتوضيح آلية الصرف بشفافية والاطلاع على كشوفات الصرف.
كما طالب البيان بأن يتم البت في شأن القطاعات التجارية والسمكية، والقيام باستبدال ممثلي المجتمع المدني في صندوق الإعمار بآخرين من اللجان الشعبية وممثلي المجتمع المدني، بحيث يتولون الجانب الإشرافي والرقابي على عمل الصندوق.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللقاء الاستثنائي المشترك الذي انعقد الخميس وضم قيادة اللجان الشعبية والمجالس الأهلية بمحافظة أبين والنشطاء من مديريتي زنجبار وخنفر المشاركين بخيمة الصمود التي تم نصبها أمام بوابة المجمع الحكومي بزنجبار.
وأكد البيان ضرورة إلزام صندوق الإعمار في محافظة أبين بسرعة صرف مستحقات المواطنين المتضررين من حرب أبين كاملة ولجميع القطاعات، موضحا أن المشاركين باللقاء أمهلوا السلطة المحلية بالمحافظة 3 أيام لتنفيذ تلك المطالب بما فيها إقالة المحافظ والسلطة التنفيذية واستبدالهم، حيث تبدأ المهلة من الخميس 6/12 وتنتهي يوم الأحد 15 / 6.
وأوضح المشاركون باللقاء في بيانهم أنهم يضعون مطالبهم تلك على خلفية الأوضاع السيئة التي تعيشها محافظة أبين، وفشل المحافظ والمكتب التنفيذي في أنتشال المحافظة من أوضاعها ومعالجة قضايا الناس وخاصة صرف التعويضات،وقالوا: «لذلك نرفع مطالبنا إلى رئيس الجمهورية ونحن واثقون تماماً بأنه يقدر موقفنا ويهتم بمصلحة المواطنين من أبناء المحافظة».
وجدد البيان التأكيد على أن اللجان الشعبية والمجالس الأهلية في مديريتي زنجبار وخنفر ستواصل صمودها ووقوفها مع قضايا وحقوق المواطنين وبما يخدم مصالحهم، لافتين إلى انهم لن يسمحوا ببقاء واستمرار الفساد والمفسدين بالمحافظة. تجدر الإشارة إلى أن البيان الصادر عن اللقاء الاستثنائي للجان الشعبية والمجالس الأهلية بمحافظة أبين والنشطاء من مديريتي زنجبار وخنفر المشاركين بخيمة الصمود، تضمن 8 مطالب أساسية أبرزها بحسب البيان عدم التفاوض مع السلطة التنفيذية أو الحوار معها لكونها فقدت الثقة، ونقل صندوق الإعمار لمباشرة العمل في العاصمة زنجبار.
وفيما يتعلق بالتعويضات فقد طالب البيان بصرف التعويضات للمتأخرين والمتظلمين من القطاعين كاملة بالاضافة إلى سرعة صرف التعويضات على أساس 60 % للمساكن المتضررة و 70 % للمزارع على أن تصرف مباشرة من البنك وتوضيح آلية الصرف بشفافية والاطلاع على كشوفات الصرف.
كما طالب البيان بأن يتم البت في شأن القطاعات التجارية والسمكية، والقيام باستبدال ممثلي المجتمع المدني في صندوق الإعمار بآخرين من اللجان الشعبية وممثلي المجتمع المدني، بحيث يتولون الجانب الإشرافي والرقابي على عمل الصندوق.