> ضاعف منع المنظمات الإغاثية والإنسانية من إيصال مساعداتها إلى محافظة الضالع معاناة الأهالي الرازحين تحت وطأة القصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ما بين فينة وأخرى، وما ترتب عليه من شل حركة نقل السلع والبضائع وإغلاق الأسواق بالضالع، الأمر الذي لم يجد أمامه كثير من أبناء مناطق المحافظة المنكوبة بد من النزوح بأسرهم وأطفالهم إلى خارجها.
منظمات حقوقية وإنسانية بادرت إلى التجاوب مع الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه سكان الضالع إلا أنها لم تجد سبيلا إلى الوصول إلى المناطق المنكوبة لإيصال مساعداتها الغذائية والإغاثية إليهم، ومنها عدم السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة وكثير من المنظمات الدولية الأخرى بتنفيذ حملاتها الإغاثية.
برنامج الغذاء العالمي (مشروع الطوارئ لإغاثة النازحين والمتضررين والفقراء في محافظة الضالع) الذي يعتمد برنامجه تقديم معونة إغاثية سريعة لأبناء الضالع النازحين والمتضررين من الاعتداءات والفقراء نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها سكان مديريات محافظة الضالع.
عمليات الإغاثة تلك أعيقت جراء تشكيل لجان لم تقم بانتهاج التوزيع العادل فذهبت كثير من المساعدات إلى غير مستحقيها، حسب الأهالي.عدد كبير من الأهالي شكوا حرمان كثير من الأسر الفقيرة والمتضررة المستحقة لتلك المعونات من خلال الكشوفات التي أعدت للمناطق والقرى.
جمعية التكافل الإنساني، التي تقوم بتوزيع المواد الإغاثية المقدمة من قبل برنامج الأمم المتحدة أفاد مصدر فيها بأن الجمعية ليس لها علاقة بإعداد الكشوفات وإنها استلمت الكشوفات من المجلس المحلي بمديرية الضالع، وأن أي أخطاء يتم معالجتها مع المجلس المحلي واللجان الأخرى، وبأنه ليس لهم علاقة بعدم رفع غالبية أسماء النازحين والمتضررين والمحتاجين من الأسر التي تعاني من الأوضاع المعيشية الصعبة ضمن المعونة المقدمة من الأمم المتحدة. قيادات في الحراك السلمي الجنوبي عبرت بدورها عن استنكارها واستغرابها لإدراج مديريات كقعطبة ودمت ضمن كشوفات المستحقين والمستفيدين من المعونة والإغاثة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإغاثية فيما هي خارج نطاق الاعتداءات التي طالت مديريات ومناطق الضالع الأخرى، وحملوا جمعية التكافل الإنساني وأعضاء السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن هذا التلاعب بصرف المعونات، حسب قولهم.
شهود عيان من أهالي محافظة الضالع أفادوا بدورهم بأن كثير من المواد والأغذية المقدمة لأبناء الضالع كمساعدات إغاثية لإعانتهم على الظروف القاسية التي يكابدونها جراء الاعتداءات المسلحة والتوتر الأمني وإقلاق السكينة العامة تباع في السوداء وعدد من المحال التجارية ولم تجد طريقها إلى الأسر المنكوبة، حسب تأكيد الأهالي. وطالب أبناء الضالع منظمة الإغاثة إرسال لجنة للتحقيق في عدم إيصال المساعدات إلى مستحقيها، وكذا مناشدة الجهات الرسمية بمحاسبة المتلاعبين.