> بالمعرفة التقليدية يتبَّين أن المركزية والفيدرالية خطان متوازيان لا يلتقيان .. ومن الطبيعي والواقعية التعامل الواعي العلمي مع أحدهما .. وما هوآت في القريب العاجل وبمباركة إقليمية ودعم دولي لتأسيس النظام الفيدرالي الملائم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفق الأقاليم المستقلة والمتفق عليها، وليس عفوياً استباق الأخ رئيس الحكومة لمتطلبات الفيدرالية من خلال إعطاءه التوجيهات بحرية اتخاذ القرارات وفق النظم من قبل مكاتب فروع الوزارات، بل إن هذه التعليمات جاءت كمقدمات فيدرالية وبقوة الصلاحيات والتحرر من المركزية الخانقة وعذابات التصديق والموافقة التي عانى ويعاني منها المواطن سنوات طوال .. وهذه فرصة لا تعوض بالانفرادة النموذجية للأخ مدير عام مكتب الضمان والمعاشات في عدن .. والبدء في تنفيذ عملية صرف العلاوة السنوية المستحقة للمتقاعدين من عام 2005م وحتى عام 2010م وبأثر رجعي وبالذات بعد زيارة دولة الرئيس إلى مدينة عدن موطن طفولته، هذه المدينة الباسلة والمسالمة والعصية (حمالة الأسَّية) وبعد أن وطأت أقدامه أرض عدن حتى ذرفت دموعه برقة مشاعره الحساسة تجاه محبوبته ومعشوقته الوفية والحنون.
نتآمل من الأخ مدير عام المعاشات في عدن الاستفادة المثلى وقيامه بتنفيذ الصرف الفعلي دون الاكتراث وانتظار توجيهات مركزية صنعاء، لأن تعليمات الأخ رئيس الحكومة واضحة وتقي وتحمي مدراء العموم ككل من خطر المساءلة والمحاسبة، وفي نفس الوقت لا يمكن بأي حال من الأحوال حرمان المتقاعدين من مستحقاتهم القانونية وبالذات من تأخرت إجراءات إحالتهم إلى التقاعد بعد بلوغهم أحد الأجلين منذ عام 2005م، وما بعده وهذه مسؤولية مرافقهم، وتواصل خصم الضريبة من رواتبهم للفترة ما بين عام بلوغهم أحد الأجلين وعام إحالتهم إلى التقاعد، وعليه من الإنصاف والعدل أن تصرف لهم العلاوة السنوية وبأثر رجعي أسوة بغيرهم، أو إعادة ما تم خصمه منهم من ضرائب غير قانونية،
وإن أي تأخير في عملية الصرف يعني المزيد من القهر والظلم والغضب والتذمر والانتفاضة السلمية، وهذا ما يتطلب من نقابة وجمعية المتقاعدين في عدن التحرك المسؤول والشجاع في هذا الاتجاه.
ونثق بالمزيد والمزيد من هذه المقدمات الفيدرالية التي تؤدي إلى خواتم المركزية.. مركزية صنعاء الظالمة والمستبدة.