استخدام "منهجي" للاسلحة الكيميائية من بينها الكلور في سوريا
> لاهاي«الأيام»ا.ف.ب:
> استخدمت القوات السورية اسلحة كيميائية مثل الكلور، على الارجح "بشكل منهجي" بحسب ما ورد في تقرير اولي اعده فريق من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية يحقق في اتهامات حول وقوع هجمات بواسطة هذه المادة الصناعية في سوريا.
وفي تقرير اولي حصلت فرانس برس على نسخة منه اكد محققو المنظمة في سوريا ان الاثباتات التي جمعها الفريق تدعم نظرية "استخدام مواد كيميائية سامة، على الارجح مواد تثير حساسية في المجاري التنفس على غرار الكلور، بشكل منهجي في عدد من الهجمات".
ويتبادل النظام والمعارضة السوريان الاتهامات باستخدام مواد كيميائية من بينها الكلور، منذ بدء النزاع الدامي في مارس 2011 وذلك بالرغم من تعهد دمشق تسليم ترسانتها الكاملة من الاسلحة الكيميائية لاتلافها.
وتعرض فريق مفتشي المنظمة الموجود في سوريا منذ مطلع مايو لهجوم من المعارضين المسلحين في 27 منه حال دون وصولهم الى موقع حدوث احدى هذه الهجمات في قرية كفرزيتا.
واشار التقرير الى ان "الهجوم والعرقلة الناجمة عنه لا يجيزان لنا تقديم خلاصات مؤكدة".
غير ان هذه الاتهامات "لا يمكن رفضها بحجة انها غير متصلة او عشوائية او ذات طبيعة تنسب فحسب الى دوافع سياسية".
بالرغم من تعذر وصول الفريق الى مكان الهجوم المفترض تمكن من مقابلة اطباء من قرية كفرزيتا و"حصلوا على تقاريرهم الطبية بخصوص معالجة افراد يبدو انهم تعرضوا للكلور".
كما حصل الفريق على تسجيلات فيديو للهجوم وذخائر، بعضها لم ينفجر.
ويؤكد المحققون ان الكلور مادة كيميائية صناعية شائعة جدا لها استخدامات متعددة وهي غير دائمة، ما يعني بالتالي ان اثبات استخدامها سيكون "صعبا".
واكدت سوريا انها شكلت لجنة ستحقق في اتهامات اخرى باستخدام الاسلحة الكيميائية فيما تؤكد دمشق انها صادرت مواد كيميائية اكدت انها كانت بحوزة المعارضة التي سيطرت على معمل لتصنيع الكلور على بعد 40 كلم من حلب.
وما زال حوالى 8% من ترسانة الاسلحة الكيميائية على الاراضي السورية بحسب المنظمة التي كررت ان سوريا لن تنجز تدمير مخزونها من الاسلحة الكيميائية مع حلول المهلة القصوى في 30 يونيو.
والمواد السامة تم تغليفها وهي موجودة في موقع واحد لكن نقلها غير ممكن لاسباب امنية، كما تقول السلطات السورية.
وانضمت سوريا رسميا الى اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية في اكتوبر 2013 في اطار اتفاق روسي اميركي ينص على اتلاف ترسانتها الكيميائية بعد اتهام النظام باستخدام غاز السارين في هجوم فتاك قرب دمشق.
واعلن عن فتح تحقيق حول استخدام الكلور في اواخر ابريل بعد اتهام فرنسا والولايات المتحدة النظام السوري باستخدام مادة كيميائية صناعية في هجمات على معاقل المعارضة.
ولم يكن النظام ملزما بالتصريح عن غاز الكلور كسلاح كيميائي لانه يستخدم غالبا في الصناعة.
كما يشير التقرير الى سريان اتفاق لوقف اطلاق النار بين النظام والمعارضين في 27 مايو عند تعرض فريق المفتشين للهجوم.
بالرغم من الهجوم الذي دمر سيارة ولم يصب احد فيه بجروح خطيرة اكد التقرير ان"الزيارات الميدانية ما زالت ممكنة"، علما انه لا يجري بحث تنفيذها في مستقبل قريب.
وفي تقرير اولي حصلت فرانس برس على نسخة منه اكد محققو المنظمة في سوريا ان الاثباتات التي جمعها الفريق تدعم نظرية "استخدام مواد كيميائية سامة، على الارجح مواد تثير حساسية في المجاري التنفس على غرار الكلور، بشكل منهجي في عدد من الهجمات".
ويتبادل النظام والمعارضة السوريان الاتهامات باستخدام مواد كيميائية من بينها الكلور، منذ بدء النزاع الدامي في مارس 2011 وذلك بالرغم من تعهد دمشق تسليم ترسانتها الكاملة من الاسلحة الكيميائية لاتلافها.
وتعرض فريق مفتشي المنظمة الموجود في سوريا منذ مطلع مايو لهجوم من المعارضين المسلحين في 27 منه حال دون وصولهم الى موقع حدوث احدى هذه الهجمات في قرية كفرزيتا.
واشار التقرير الى ان "الهجوم والعرقلة الناجمة عنه لا يجيزان لنا تقديم خلاصات مؤكدة".
غير ان هذه الاتهامات "لا يمكن رفضها بحجة انها غير متصلة او عشوائية او ذات طبيعة تنسب فحسب الى دوافع سياسية".
بالرغم من تعذر وصول الفريق الى مكان الهجوم المفترض تمكن من مقابلة اطباء من قرية كفرزيتا و"حصلوا على تقاريرهم الطبية بخصوص معالجة افراد يبدو انهم تعرضوا للكلور".
كما حصل الفريق على تسجيلات فيديو للهجوم وذخائر، بعضها لم ينفجر.
ويؤكد المحققون ان الكلور مادة كيميائية صناعية شائعة جدا لها استخدامات متعددة وهي غير دائمة، ما يعني بالتالي ان اثبات استخدامها سيكون "صعبا".
واكدت سوريا انها شكلت لجنة ستحقق في اتهامات اخرى باستخدام الاسلحة الكيميائية فيما تؤكد دمشق انها صادرت مواد كيميائية اكدت انها كانت بحوزة المعارضة التي سيطرت على معمل لتصنيع الكلور على بعد 40 كلم من حلب.
وما زال حوالى 8% من ترسانة الاسلحة الكيميائية على الاراضي السورية بحسب المنظمة التي كررت ان سوريا لن تنجز تدمير مخزونها من الاسلحة الكيميائية مع حلول المهلة القصوى في 30 يونيو.
والمواد السامة تم تغليفها وهي موجودة في موقع واحد لكن نقلها غير ممكن لاسباب امنية، كما تقول السلطات السورية.
وانضمت سوريا رسميا الى اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية في اكتوبر 2013 في اطار اتفاق روسي اميركي ينص على اتلاف ترسانتها الكيميائية بعد اتهام النظام باستخدام غاز السارين في هجوم فتاك قرب دمشق.
واعلن عن فتح تحقيق حول استخدام الكلور في اواخر ابريل بعد اتهام فرنسا والولايات المتحدة النظام السوري باستخدام مادة كيميائية صناعية في هجمات على معاقل المعارضة.
ولم يكن النظام ملزما بالتصريح عن غاز الكلور كسلاح كيميائي لانه يستخدم غالبا في الصناعة.
كما يشير التقرير الى سريان اتفاق لوقف اطلاق النار بين النظام والمعارضين في 27 مايو عند تعرض فريق المفتشين للهجوم.
بالرغم من الهجوم الذي دمر سيارة ولم يصب احد فيه بجروح خطيرة اكد التقرير ان"الزيارات الميدانية ما زالت ممكنة"، علما انه لا يجري بحث تنفيذها في مستقبل قريب.