> عبدالرحمن علي بن علي:
شهدت عدن الأحد الماضي تدشين وإشهار مؤسسة الرائدات للحقوق والحريات التي تختص في المجال القانوني، وتظم كوكبة من كبار نساء عدن القانونيات، والمحاميات، وفي مقدمتهن رئيسة المؤسسة المحامي ليزا مانع والقانونية المخضرمة خلود مريسي.
واعتبر وميض أمل لتفعيل منظمات المجتمع المدني بشكل عام، والعاملة في حقوق الإنسان وحرياته بشكل خاص.
ولانقصد بمصطلح وميض الضوء الخافت في ظلام دامس، بل الضوء الواضح في ظلام دامس مثل وميض مدرج المطار الذي توضح للطائرات مكان هبوطها وإقلاعها الآمن في المكان المحدد لها.
ويكون من ناحية وجود منظمات مجتمع مدني متخصصة في مجال محدد، وتضم كوكبة من المتخصصات في مجال واحد.
فمؤسسة رائدات للحقوق والحريات باقتصار عملها في المجال القانوني تشريعاً وتنفيذاً وقضائياً تكون قد بدأت الخطوة الأولى لمنظمات المجتمع المدني لتحذو حذوها بالتخصص، واقتصار كل منظمة مجتمع مدني على تخصص محدد .
والابتعاد عن التعميم بانتشار منظمات مجتمع مدني مفتوحة تعمل في جميع المجالات وتنفذ برامج مختلفة في تخصصات مختلفة، ومتنوعة، فتنفذ أنشطة في مجال حقوق الإنسان وحرياته والكهرباء والماء والزراعة والصناعة والبحار والفضاء والمزارع والمصانع، وبشكل موجز منظمات مجتمع مدني كوكتيل تعمل في جميع المجالات.
وبما يؤدي إلى إنهاك تلك المنظمات والعاملين فيها، والدخول في دوائر مختلفة تضيع فيه الجانب التخصصي لمنظمات المجتمع المدني .
وبما يؤدي إلى انعدام التعاون، والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني.
فالتشبيك لا يكون فقط بين منظمات مجتمع مدني متخصصة في مجال واحد بل تكون أيضاً بين منظمات مجتمع مدني متنوعة في تخصصات مختلفة تكمل كل منظمة مجتمع مدني المنظمة الأخرى في مجال تخصصها بجودة أكبر وبجهد أكبر.
وبتخصص مؤسسة الرائدات للعمل في المجال القانوني تكون قد أوجدت مرجعية قانونية لمنظمات المجتمع المدني في عدن بشكل خاص، والوطن بشكل عام.
ونأمل أن تقوم جميع منظمات المجتمع المدني في عدن بشكل خاص وفي عموم الوطن بشكل عام بمراجعة جدية لعملها ودورها واقتصارها على تخصص معين لكي تكون أكثر مهارة واحتراف وإفساح المجال للجميع للعمل في التخصصات الأخرى.
وبهذا تنتشر وتزداد الحاجة للشبكات والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني، فمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في المجال القانوني تستوجب الحاجة لأن تعمل تشبيك مع منظمات مجتمع مدني تعمل في المجال الاجتماعي، وكذلك منظمات تعمل في المجال الصحي أوالتعليمي أوالمالي .
وبما يؤدي إلى تعميق التعاون بين منظمات المجتمع المدني، واستبدال مصطلح السباق والمنافسة بين منظمات المجتمع المدني بمصطلح التعاون، والشراكة، والتشبيك الذي نفتقده في وطننا الحبيب الذي لايمكن أن يتم إلابتخصيص منظمات المجتمع المدني في تخصص واحد، والابتعاد عن التعميم.
ولكن للأسف الشديد ماهو حاصل حالياً هو ندرة أو لنقل انعدام تنفيذ أي مشروع خاص بمنظمات المجتمع المدني تنفذه مجموعة منظمات في تخصصات مختلفة، بل غالباً ماتقوم منظمة مجتمع مدني بتنفيذ مشاريع، وبرامج مختلفة المهام والتخصصات لوحدها دون أي شراكة مع أي منظمات أخرى، بل نجد منظمات تحتكر عمل المجتمع المدني لفترات طويلة وتحجب عن أي منظمات أخرى قديمة أو جديدة أي مشاركة إيجابية، وهذا يؤدي إلى تشتيت الجهود، وبث روح التنافس والصراع بين المنظمات.
في الأخير نأمل من جميع منظمات المجتمع المدني مراجعة نفسها واقتصار كل منظمة على تخصص محدد تبذل كامل جهدها في ذلك التخصص وتشارك في شبكات تضم منظمات أخرى في تخصصات مختلفة، وبما يؤدي إلى تعزيز وبث روح التعاون والشراكة بين منظمات المجتمع المدني، وبما يعزز من ثقة المجتمع بمنظماته المدنية باعتبارها صوت المجتمع المستقل والصادق.
والذي نتمنى لمؤسسة رائدات للحقوق والحريات في عدن أن تواصل عملها في المجال القانوني تشريعاً، وتنفيذاً، وقضائياً، وبما يعزز من نجاحها نجاح فكرة التخصص لتكن بالفعل رائدة منظمات المجتمع المدني، وهي بالفعل رائدة.
واعتبر وميض أمل لتفعيل منظمات المجتمع المدني بشكل عام، والعاملة في حقوق الإنسان وحرياته بشكل خاص.
ولانقصد بمصطلح وميض الضوء الخافت في ظلام دامس، بل الضوء الواضح في ظلام دامس مثل وميض مدرج المطار الذي توضح للطائرات مكان هبوطها وإقلاعها الآمن في المكان المحدد لها.
ويكون من ناحية وجود منظمات مجتمع مدني متخصصة في مجال محدد، وتضم كوكبة من المتخصصات في مجال واحد.
فمؤسسة رائدات للحقوق والحريات باقتصار عملها في المجال القانوني تشريعاً وتنفيذاً وقضائياً تكون قد بدأت الخطوة الأولى لمنظمات المجتمع المدني لتحذو حذوها بالتخصص، واقتصار كل منظمة مجتمع مدني على تخصص محدد .
والابتعاد عن التعميم بانتشار منظمات مجتمع مدني مفتوحة تعمل في جميع المجالات وتنفذ برامج مختلفة في تخصصات مختلفة، ومتنوعة، فتنفذ أنشطة في مجال حقوق الإنسان وحرياته والكهرباء والماء والزراعة والصناعة والبحار والفضاء والمزارع والمصانع، وبشكل موجز منظمات مجتمع مدني كوكتيل تعمل في جميع المجالات.
وبما يؤدي إلى إنهاك تلك المنظمات والعاملين فيها، والدخول في دوائر مختلفة تضيع فيه الجانب التخصصي لمنظمات المجتمع المدني .
وبما يؤدي إلى انعدام التعاون، والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني.
فالتشبيك لا يكون فقط بين منظمات مجتمع مدني متخصصة في مجال واحد بل تكون أيضاً بين منظمات مجتمع مدني متنوعة في تخصصات مختلفة تكمل كل منظمة مجتمع مدني المنظمة الأخرى في مجال تخصصها بجودة أكبر وبجهد أكبر.
وبتخصص مؤسسة الرائدات للعمل في المجال القانوني تكون قد أوجدت مرجعية قانونية لمنظمات المجتمع المدني في عدن بشكل خاص، والوطن بشكل عام.
ونأمل أن تقوم جميع منظمات المجتمع المدني في عدن بشكل خاص وفي عموم الوطن بشكل عام بمراجعة جدية لعملها ودورها واقتصارها على تخصص معين لكي تكون أكثر مهارة واحتراف وإفساح المجال للجميع للعمل في التخصصات الأخرى.
وبهذا تنتشر وتزداد الحاجة للشبكات والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني، فمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في المجال القانوني تستوجب الحاجة لأن تعمل تشبيك مع منظمات مجتمع مدني تعمل في المجال الاجتماعي، وكذلك منظمات تعمل في المجال الصحي أوالتعليمي أوالمالي .
وبما يؤدي إلى تعميق التعاون بين منظمات المجتمع المدني، واستبدال مصطلح السباق والمنافسة بين منظمات المجتمع المدني بمصطلح التعاون، والشراكة، والتشبيك الذي نفتقده في وطننا الحبيب الذي لايمكن أن يتم إلابتخصيص منظمات المجتمع المدني في تخصص واحد، والابتعاد عن التعميم.
ولكن للأسف الشديد ماهو حاصل حالياً هو ندرة أو لنقل انعدام تنفيذ أي مشروع خاص بمنظمات المجتمع المدني تنفذه مجموعة منظمات في تخصصات مختلفة، بل غالباً ماتقوم منظمة مجتمع مدني بتنفيذ مشاريع، وبرامج مختلفة المهام والتخصصات لوحدها دون أي شراكة مع أي منظمات أخرى، بل نجد منظمات تحتكر عمل المجتمع المدني لفترات طويلة وتحجب عن أي منظمات أخرى قديمة أو جديدة أي مشاركة إيجابية، وهذا يؤدي إلى تشتيت الجهود، وبث روح التنافس والصراع بين المنظمات.
في الأخير نأمل من جميع منظمات المجتمع المدني مراجعة نفسها واقتصار كل منظمة على تخصص محدد تبذل كامل جهدها في ذلك التخصص وتشارك في شبكات تضم منظمات أخرى في تخصصات مختلفة، وبما يؤدي إلى تعزيز وبث روح التعاون والشراكة بين منظمات المجتمع المدني، وبما يعزز من ثقة المجتمع بمنظماته المدنية باعتبارها صوت المجتمع المستقل والصادق.
والذي نتمنى لمؤسسة رائدات للحقوق والحريات في عدن أن تواصل عملها في المجال القانوني تشريعاً، وتنفيذاً، وقضائياً، وبما يعزز من نجاحها نجاح فكرة التخصص لتكن بالفعل رائدة منظمات المجتمع المدني، وهي بالفعل رائدة.
