الامتحانات.. أزمة ضمير
> نعمان الحكيم:
>
لو كنت وزيرًا للتربية لقدّمت استقالتي فوراً.. ولكن هي الشطارة، التي وقع فيها (عويضان)، على طريقة الحضارم، كانت الوقعة (مطينة بستين طينة)، ولأول مرة يهتز عرش التربية المتهالك. فيما ترى ما الذي جرى؟!
نحن كنا من زمان نقول بو معنا خبراء التربية، وعلم النفس التربوي، ومهندسو المناهج وفطاحلة التعليم، ورؤوس التربية الصماصيم.. كنا نقول: لابد من إلغاء مركزية الامتحانات المحطّمة للجيل، والمنهكة لرسل التعليم.. وكنا نقول ومازلنا.. إعطاء المحافظات صلاحية إدارة امتحاناتها فهي أدرى بمعلميها وتلاميذها وأهلها -أقصد المحافظة بقيادتها التربوية، واليوم نقول: أعطوا الأقاليم، إن سبرت، وعايسبرها الباري، أو شايسبرها أرحم الراحمين أو بايصلحها من عنده، بدلاً من الخسائر المجحفة والتكاليف الباهضة، التي لو وزعت على المحافظات لكان فيها مردود ووفرة، ونتائج طيبة وحقيقية، لكن مانفعل والرأس فيه العطل!
ياناس هذه جريمة أن نظل نعتمد كلاسيكيات الامتحانات التي قد عفا عليها الزمن، وهناك أساليب جديدة، لاتعتمد إلا على قدرة الفهم والتفاعل والفهم اليومي المشترك فيما بين الطالب والمعلم، وسهولة المادة وتيسير إيصالها بتوفير الوسيلة التعليمية الأنجح والمختبرات المسهلة لإنجاح التجارب وتثبيتها في العقل وحفظها في القلب، ولم يعد للامتحانات من أهمية إلا لفرز القدرات لمواصلة التعليم الجامعي والتخصصي والمهني الراقي.
وكنا نطرح حلولا لما جرى، ولكي نصل إلى الذروة، لماذا لايكون سلوك التعليم كأداء حقيقي ملموس تقدر درجاته للفصلين بـ(60) درجة للمادة ويكون الامتحان بـ(40) درجة.. نجح فيها الطالب أو لم ينجح، فذلك قد يجدد مسارة اللاحق لمواصلة التعليم الجامعي والعالي، أو إن الـ (60) بالمئة من المجموعة هي كفيلة لتحقيق أهداف التعليم، لشق طريق الحياة بشكلها البسيط.. كأولى الخطوات ولم يستمع لنا المخططون والمنظرون، وعملنا الأربعين سنة، ذهبت كلها أدراج الأمزجة اللا تربوية، وطينوها منذ فجر الوحدة 1990م، وقلّبوها وبطّنوها، وضيّعوا الطريق، مثلما ضيعت (الراعية،الجراد والثياب التي تغطي وتستر عورتها)
نحن مازلنا نؤمّل في أن ينظر العقلاء لمقترح الـ (60%) كأعمال السنة للتلاميذ والطلاب، بدلاً من ضياع السنين، والمال العام، وذهابه إلى النهابة والمسربين والمزورين.. وهاقد حصل المحذور، وظهر المحظور في سلوك أحرج التربية ورسلها، وأحرج الدولة التي في رأيي لن تستيطع الإمساك بخيوط المسربين مهما حاولت.. فهم مثل من يخرب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط، وإزهاق الأرواح البريئة.. تلك معضلات لابد أن يُلتفت إليها اليوم قبل الغد وإلا فإن التربية ستتهاوى ليسيطر عليها الشياطين برمتها.
ونذكّر الأخ الوزير بعهوده، وهو في قمة مشاكله.. فأين حقوق المحالين للتقاعد، وهم زبدة المجتمع التربوي، الذين ضاعوا وضاعت حقوقهم؟ أين الوعود القاطعات، وقد (هبّت) العقبة الكأداء في المالية إلى حديدة (زنبقة وشوتر).
سؤال نرجوا الالتفات إليه كمشكلة مضافة لمشاكل الامتحانات.. والله يوفق أولئك ويهديهم سواء السبيل بعد أن ظلّوا عنه وضيّعوا العلم والتعليم والأجيال.. ولن نقول إلا: (وقعت ياعويضان) .
نحن كنا من زمان نقول بو معنا خبراء التربية، وعلم النفس التربوي، ومهندسو المناهج وفطاحلة التعليم، ورؤوس التربية الصماصيم.. كنا نقول: لابد من إلغاء مركزية الامتحانات المحطّمة للجيل، والمنهكة لرسل التعليم.. وكنا نقول ومازلنا.. إعطاء المحافظات صلاحية إدارة امتحاناتها فهي أدرى بمعلميها وتلاميذها وأهلها -أقصد المحافظة بقيادتها التربوية، واليوم نقول: أعطوا الأقاليم، إن سبرت، وعايسبرها الباري، أو شايسبرها أرحم الراحمين أو بايصلحها من عنده، بدلاً من الخسائر المجحفة والتكاليف الباهضة، التي لو وزعت على المحافظات لكان فيها مردود ووفرة، ونتائج طيبة وحقيقية، لكن مانفعل والرأس فيه العطل!
ياناس هذه جريمة أن نظل نعتمد كلاسيكيات الامتحانات التي قد عفا عليها الزمن، وهناك أساليب جديدة، لاتعتمد إلا على قدرة الفهم والتفاعل والفهم اليومي المشترك فيما بين الطالب والمعلم، وسهولة المادة وتيسير إيصالها بتوفير الوسيلة التعليمية الأنجح والمختبرات المسهلة لإنجاح التجارب وتثبيتها في العقل وحفظها في القلب، ولم يعد للامتحانات من أهمية إلا لفرز القدرات لمواصلة التعليم الجامعي والتخصصي والمهني الراقي.
وكنا نطرح حلولا لما جرى، ولكي نصل إلى الذروة، لماذا لايكون سلوك التعليم كأداء حقيقي ملموس تقدر درجاته للفصلين بـ(60) درجة للمادة ويكون الامتحان بـ(40) درجة.. نجح فيها الطالب أو لم ينجح، فذلك قد يجدد مسارة اللاحق لمواصلة التعليم الجامعي والعالي، أو إن الـ (60) بالمئة من المجموعة هي كفيلة لتحقيق أهداف التعليم، لشق طريق الحياة بشكلها البسيط.. كأولى الخطوات ولم يستمع لنا المخططون والمنظرون، وعملنا الأربعين سنة، ذهبت كلها أدراج الأمزجة اللا تربوية، وطينوها منذ فجر الوحدة 1990م، وقلّبوها وبطّنوها، وضيّعوا الطريق، مثلما ضيعت (الراعية،الجراد والثياب التي تغطي وتستر عورتها)
نحن مازلنا نؤمّل في أن ينظر العقلاء لمقترح الـ (60%) كأعمال السنة للتلاميذ والطلاب، بدلاً من ضياع السنين، والمال العام، وذهابه إلى النهابة والمسربين والمزورين.. وهاقد حصل المحذور، وظهر المحظور في سلوك أحرج التربية ورسلها، وأحرج الدولة التي في رأيي لن تستيطع الإمساك بخيوط المسربين مهما حاولت.. فهم مثل من يخرب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط، وإزهاق الأرواح البريئة.. تلك معضلات لابد أن يُلتفت إليها اليوم قبل الغد وإلا فإن التربية ستتهاوى ليسيطر عليها الشياطين برمتها.
ونذكّر الأخ الوزير بعهوده، وهو في قمة مشاكله.. فأين حقوق المحالين للتقاعد، وهم زبدة المجتمع التربوي، الذين ضاعوا وضاعت حقوقهم؟ أين الوعود القاطعات، وقد (هبّت) العقبة الكأداء في المالية إلى حديدة (زنبقة وشوتر).
سؤال نرجوا الالتفات إليه كمشكلة مضافة لمشاكل الامتحانات.. والله يوفق أولئك ويهديهم سواء السبيل بعد أن ظلّوا عنه وضيّعوا العلم والتعليم والأجيال.. ولن نقول إلا: (وقعت ياعويضان) .