بلاش امتحانات وزارية
> محمد أحمد عباد الدويل:
>
كلنا تابعنا قرار وزارة التربية والتعليم الخاص بإلغاء امتحانات بعض المواد لشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2013 م - 2014 م نتيجة لتسرب الأسئلة لهذه المواد، وكذلك قيام الوزارة بتغيير أسئلة المواد المتبقية.
إن تسرب أسئلة بعض المواد تعتبر فضيحة كبرى، وتحدث لأول مرة على مستوى اليمن، وهنا يجب أن يحاسب جميع المختصين بوزارة التربية والتعليم على ذلك.. ابتداءً من الوزير حتى المسؤولين في إدارة الامتحانات بالوزارة.
إن فضيحة التسرب للأسئلة يدل دلالة قاطعة على انتشار الفساد في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها التربية والتعليم .. الفساد الذي يتحدث عنه الكل.. الفساد الذي أكل الأخضر واليابس في البلاد، وبسببه يعيش المواطنون البسطاء في حالة يرثى لها في الحياة، الفساد الذي جعل بعض المسؤولين في راحة تامة يملكون العمارات والفلل والسيارات الفاخرة والأراضي والأرصده في البنوك الخارجية.
إن فضيحة تسرب الأسئلة لبعض المواد للثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي لو حدثت في دولة أخرى من دول العالم العربي والأجنبي لقدم الوزير المختص (وزير التربية والتعليم) استقالته من الحكومة، ولقام مجلس النواب باستدعائه ومحاسبته وتقديمه للعدالة، نعم يُقدّم الوزير والمسؤولون الآخرون المختصون في إدارة الامتحانات والكنترول بالوزارة.. لكننا في اليمن لا أحد يحاسب أحدا والكل من المسؤولين يعمل ما يريد .. ولكن نقول لهؤلاء الفاسدين والمتلاعبين بالأموال العامة والقضايا الهامة التي تمس المواطن اليمني، سيأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
إن فضيحة التسرب لأسئلة بعض المواد التي تم الإعلان عنها رسمياً، إضافة إلى ما يحدث في مراكز الامتحانات بأمانة العاصمة والمحافظات والمديريات والمدن والقرى في البلاد من تجمهر لأولياء الأمور والشباب أمام مراكز الامتحانات لتغشيش الطلاب والطالبات هو تدمير ممنهج.. هذا الغش الذي سيؤثر على طلابنا وطالباتنا وستكون حصيلتهم العلمية سلبية ولن يستطيعوا الالتحاق بالكليات إلا من كان منهم مجتهدا ومثابراً.. وفي ضوء ذلك نقترح إلغاء الامتحانات الوزارية لشهادات الثانوية العامة والتاسع (الأساسي) وإجراء امتحانات داخلية في المدارس وتكون هذه الامتحانات لثالث ثانوي علمي وأدبي وتاسع أساسي شفهية يقابل الطالب لجنة من المدرسين المختصين للامتحان وتضاف النتيجه إلى أعمال السنوات السابقة للطالب وتجمع النتائج وتسلم لإدارات التربية والتعليم بالمديريات والمحافظات ومعدلاتهم، وفي ضوء ذلك يتم ترشيح الأوائل داخليا وخارجيا.
إننا إذا طبقنا هذا المقترح سوف نوفر مبالغ باهظة لخزينة الدولة تصرف لتنفيذ سير الامتحانات ونتمنى أن يعرض مقترحنا للنقاش من قبل الجهات المختصة.
إن تسرب أسئلة بعض المواد تعتبر فضيحة كبرى، وتحدث لأول مرة على مستوى اليمن، وهنا يجب أن يحاسب جميع المختصين بوزارة التربية والتعليم على ذلك.. ابتداءً من الوزير حتى المسؤولين في إدارة الامتحانات بالوزارة.
إن فضيحة التسرب للأسئلة يدل دلالة قاطعة على انتشار الفساد في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها التربية والتعليم .. الفساد الذي يتحدث عنه الكل.. الفساد الذي أكل الأخضر واليابس في البلاد، وبسببه يعيش المواطنون البسطاء في حالة يرثى لها في الحياة، الفساد الذي جعل بعض المسؤولين في راحة تامة يملكون العمارات والفلل والسيارات الفاخرة والأراضي والأرصده في البنوك الخارجية.
إن فضيحة تسرب الأسئلة لبعض المواد للثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي لو حدثت في دولة أخرى من دول العالم العربي والأجنبي لقدم الوزير المختص (وزير التربية والتعليم) استقالته من الحكومة، ولقام مجلس النواب باستدعائه ومحاسبته وتقديمه للعدالة، نعم يُقدّم الوزير والمسؤولون الآخرون المختصون في إدارة الامتحانات والكنترول بالوزارة.. لكننا في اليمن لا أحد يحاسب أحدا والكل من المسؤولين يعمل ما يريد .. ولكن نقول لهؤلاء الفاسدين والمتلاعبين بالأموال العامة والقضايا الهامة التي تمس المواطن اليمني، سيأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
إن فضيحة التسرب لأسئلة بعض المواد التي تم الإعلان عنها رسمياً، إضافة إلى ما يحدث في مراكز الامتحانات بأمانة العاصمة والمحافظات والمديريات والمدن والقرى في البلاد من تجمهر لأولياء الأمور والشباب أمام مراكز الامتحانات لتغشيش الطلاب والطالبات هو تدمير ممنهج.. هذا الغش الذي سيؤثر على طلابنا وطالباتنا وستكون حصيلتهم العلمية سلبية ولن يستطيعوا الالتحاق بالكليات إلا من كان منهم مجتهدا ومثابراً.. وفي ضوء ذلك نقترح إلغاء الامتحانات الوزارية لشهادات الثانوية العامة والتاسع (الأساسي) وإجراء امتحانات داخلية في المدارس وتكون هذه الامتحانات لثالث ثانوي علمي وأدبي وتاسع أساسي شفهية يقابل الطالب لجنة من المدرسين المختصين للامتحان وتضاف النتيجه إلى أعمال السنوات السابقة للطالب وتجمع النتائج وتسلم لإدارات التربية والتعليم بالمديريات والمحافظات ومعدلاتهم، وفي ضوء ذلك يتم ترشيح الأوائل داخليا وخارجيا.
إننا إذا طبقنا هذا المقترح سوف نوفر مبالغ باهظة لخزينة الدولة تصرف لتنفيذ سير الامتحانات ونتمنى أن يعرض مقترحنا للنقاش من قبل الجهات المختصة.