الشفافية تكشف عن أطراف سياسية تعيق إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> كشفت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة أمس عن اطراف سياسية مناوئة لاصدار قانون استرداد الاموال المنهوبة المطروح على طاولة الحكومة وتسعى لاعاقة استصداره .
وعقدت المجموعة اليمنية للشفافية - تحالف مكون من 5 منظمات حقوقية - و الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال امس مؤتمر صحفي لأطلاع الرأي العام حول التطورات الأخيرة الخاصة بقانون استرداد الأموال المنهوبة .
واستكربيان صادرعن المجموعة اطراف سياسية تحاول إعاقة قانون استرداد الأموال المنهوبة تحت مبررات واهية تصب في مصلحة ناهبي الأموال كون تلك المبررات تعطيهم وقتا إضافيا يمكنهم من إخفائها أو إهدارها
واشاد البيان بالحماس المجتمعي المتعاظم للمطالبة بإصدار القانون، واهتمام الشعب بمضامينه، والحاجة إلى إجراء تعديلات عديدة على نصوصه المقترحة، وقد أعدت الشفافية اليمنية والشبكة مصفوفة مقترحات وتعديلات ناتجة عن المناقشات وورش العمل التي تمت في عدد من المحافظات، حيث تم تقديمها للجهة المختصة بالصياغة، التي أبدت من جهتها استعدادها التام لإدراجها ضمن صيغة مشروع القانون.
واضافت المجموعة :" لقد فاجأ الكثيرين ظهور أطراف مترددة ومعيقة لخطوات استكمال إجراءات إصدار قانون استراداد اموال الشعب المنهوبة ، وقيامها بممارسات مكشوفة لعرقلة عمل اللجنة الوزارية، إضافة إلى ترويج مغالطات لإقناع رئاسة الدولة بعدم وجود مبرر ضمن مخرجات الحوار الوطني يشير إلى إنشاء هيئة أو لجنة أو أي مسمى آخر لاسترداد الأموال وعدم حاجة اليمن لقانون مستقل لاسترداد الأموال، وأن المنظومة التشريعية فيها ما يكفي ويفي بمتطلبات استرداد تلك الأموال.
واضاف البيان :" الشفافية اليمنية والشبكة الوطنية لاسترداد الأموال تستنكران الأعمال التي تحاول إعاقة إصدار القانون، تحت مبررات مختلفة وواهية تصب- في نهاية المطاف- في مصلحة ناهبي الأموال، كون هذه المبررات تعطيهم وقتا إضافيا يمكنهم من إخفائها أو إهدارها .
واكدت المجموعة على ضرورة تجاوز المعوقات التي تؤخر إقرار مشروع القانون وتنفيذه على أرض الواقع، وقالت:"أمام اليمنيين فرص ومهام عديدة لاستعادة أموالهم الناتجة عن ممارسات الفساد الموجودة في الداخل والخارج.
كما اكدت الى تهيئة البيئة التشريعية الخاصة باسترداد الأموال المنهوبة، وإيجاد هيئة مستقلة بصلاحيات استثنائية معنية بهذه المهمة، واحدة من أهم الأولويات التي يجب أن تقوم بها اليمن، تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني، وتفاعلا مع التوجه الدولي الواضح في قرار مجلس الأمن رقم 2140 الصادر في فبراير 2014م.
وقال البيان ان عملية استرداد الأموال مهمة شاقة وطويلة، تستوجب اتفاق القوى الوطنية وتنسيق جهودها، بما يضمن تحقيق مصلحة الشعب ، كما إن التأخير في إنشاء هيئة مستقلة ذات صلاحيات استثنائية تعمل على استرداد الأموال المنهوبة، يشكل خرقا واضحا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الأمر الذي يساعد على إهمال وعدم تنفيذ أجزاء أخرى من وثيقة الحوار الوطني.
ونوه بيان المجموعة المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، والشبكة الوطنية لاسترداد الأموال بالجهود المبذولة في سبيل استعادة الأموال المنهوبة، من خلال الفعاليات المبكرة لمنظمات المجتمع المدني باعتبارها نقطة انطلاق في سبيل مكافحة الفساد وضمان عدم إفلات الفاسدين من العقاب وتبني الحكومة لمشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، وتكليف لجنة وزارية لمتابعة إجراءات مناقشته وتعديله وتقديمه للمجلس التشريعي ليتم إقراره.
واضاف البيان ظهر حماس مجتمعي متزايد للمطالبة بإصدار القانون، واهتمام ملحوظ بمضامينه، والحاجة إلى إجراء تعديلات عديدة على نصوصه المقترحة، وقد أعدت الشفافية اليمنية والشبكة مصفوفة مقترحات وتعديلات ناتجة عن المناقشات وورش العمل التي تمت في عدد من المحافظات، حيث تم تقديمها للجهة المختصة بالصياغة، التي أبدت من جهتها استعدادها التام لإدراجها ضمن صيغة مشروع القانون.
وعقدت المجموعة اليمنية للشفافية - تحالف مكون من 5 منظمات حقوقية - و الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال امس مؤتمر صحفي لأطلاع الرأي العام حول التطورات الأخيرة الخاصة بقانون استرداد الأموال المنهوبة .
واستكربيان صادرعن المجموعة اطراف سياسية تحاول إعاقة قانون استرداد الأموال المنهوبة تحت مبررات واهية تصب في مصلحة ناهبي الأموال كون تلك المبررات تعطيهم وقتا إضافيا يمكنهم من إخفائها أو إهدارها
واشاد البيان بالحماس المجتمعي المتعاظم للمطالبة بإصدار القانون، واهتمام الشعب بمضامينه، والحاجة إلى إجراء تعديلات عديدة على نصوصه المقترحة، وقد أعدت الشفافية اليمنية والشبكة مصفوفة مقترحات وتعديلات ناتجة عن المناقشات وورش العمل التي تمت في عدد من المحافظات، حيث تم تقديمها للجهة المختصة بالصياغة، التي أبدت من جهتها استعدادها التام لإدراجها ضمن صيغة مشروع القانون.
واضافت المجموعة :" لقد فاجأ الكثيرين ظهور أطراف مترددة ومعيقة لخطوات استكمال إجراءات إصدار قانون استراداد اموال الشعب المنهوبة ، وقيامها بممارسات مكشوفة لعرقلة عمل اللجنة الوزارية، إضافة إلى ترويج مغالطات لإقناع رئاسة الدولة بعدم وجود مبرر ضمن مخرجات الحوار الوطني يشير إلى إنشاء هيئة أو لجنة أو أي مسمى آخر لاسترداد الأموال وعدم حاجة اليمن لقانون مستقل لاسترداد الأموال، وأن المنظومة التشريعية فيها ما يكفي ويفي بمتطلبات استرداد تلك الأموال.
واضاف البيان :" الشفافية اليمنية والشبكة الوطنية لاسترداد الأموال تستنكران الأعمال التي تحاول إعاقة إصدار القانون، تحت مبررات مختلفة وواهية تصب- في نهاية المطاف- في مصلحة ناهبي الأموال، كون هذه المبررات تعطيهم وقتا إضافيا يمكنهم من إخفائها أو إهدارها .
واكدت المجموعة على ضرورة تجاوز المعوقات التي تؤخر إقرار مشروع القانون وتنفيذه على أرض الواقع، وقالت:"أمام اليمنيين فرص ومهام عديدة لاستعادة أموالهم الناتجة عن ممارسات الفساد الموجودة في الداخل والخارج.
كما اكدت الى تهيئة البيئة التشريعية الخاصة باسترداد الأموال المنهوبة، وإيجاد هيئة مستقلة بصلاحيات استثنائية معنية بهذه المهمة، واحدة من أهم الأولويات التي يجب أن تقوم بها اليمن، تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني، وتفاعلا مع التوجه الدولي الواضح في قرار مجلس الأمن رقم 2140 الصادر في فبراير 2014م.
وقال البيان ان عملية استرداد الأموال مهمة شاقة وطويلة، تستوجب اتفاق القوى الوطنية وتنسيق جهودها، بما يضمن تحقيق مصلحة الشعب ، كما إن التأخير في إنشاء هيئة مستقلة ذات صلاحيات استثنائية تعمل على استرداد الأموال المنهوبة، يشكل خرقا واضحا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الأمر الذي يساعد على إهمال وعدم تنفيذ أجزاء أخرى من وثيقة الحوار الوطني.
ونوه بيان المجموعة المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، والشبكة الوطنية لاسترداد الأموال بالجهود المبذولة في سبيل استعادة الأموال المنهوبة، من خلال الفعاليات المبكرة لمنظمات المجتمع المدني باعتبارها نقطة انطلاق في سبيل مكافحة الفساد وضمان عدم إفلات الفاسدين من العقاب وتبني الحكومة لمشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، وتكليف لجنة وزارية لمتابعة إجراءات مناقشته وتعديله وتقديمه للمجلس التشريعي ليتم إقراره.
واضاف البيان ظهر حماس مجتمعي متزايد للمطالبة بإصدار القانون، واهتمام ملحوظ بمضامينه، والحاجة إلى إجراء تعديلات عديدة على نصوصه المقترحة، وقد أعدت الشفافية اليمنية والشبكة مصفوفة مقترحات وتعديلات ناتجة عن المناقشات وورش العمل التي تمت في عدد من المحافظات، حيث تم تقديمها للجهة المختصة بالصياغة، التي أبدت من جهتها استعدادها التام لإدراجها ضمن صيغة مشروع القانون.