تحالف منظمات المجتمع المدني يطالب الحكومة بإقرار قانون العدالة الانتقالية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> عبر تحالف المجتمع المدني لدعم الحوار عن استغرابه لتعثر الحكومة في إقرار قانون العدالة الانتقالية ووضع معالجات حقيقية لانتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا القانون يعد من المرتكزات الأساسية لأية عملية تغيير في العالم.
وفي بيان وزعه أمس ـ حصلت «الأيام» على نسخة منه ـ أوضح التحالف أن "قانون العدالة الانتقالية يعتبر واحدا من أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تعني بمعالجة تاريخ طويل من الانتهاكات التي حدث في البلاد سابقا ويؤمن عدم تكرارها عبر إصلاح المؤسسات المعنية".
وقال تحالف المجتمع المدني لدعم الحوار في بيانه: "إن عدم إقرار قانون العدالة الانتقالية يجعلنا نشكك في نوايا ومصداقية حكومة كهذه تعمل بجدية على ترحيل أهم المشاريع المطلوبة والملحة لواقع مثل اليمن، فتتعمد تحويل الحقوق إلى صفقة سياسية مؤقتة تنسجم مع ثقافة المحاصصة بدلا من مواجهة المشاكل ومعالجتها بواقعية" .
تحالف المجتمع المدني الذي يضم أكثر من 400 منظمة غير حكومية أدان طريقة تعاطي الحكومة مع قانون العدالة الانتقالية محملا الحكومة المسئولية الكاملة لأي ردود فعل مجتمعية وأية آثار قد تحدث جراء التخاذل والتراجع والتسويف من تنفيذ أهم مخرج من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ودعا التحالف جميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ورعاة المبادرة الخليجية إلى الوقوف بحزم وجدية أمام ما يجري من التفاف حول مختلف القضايا الحقوقية وعلى وجه الخصوص قانون العدالة الانتقالية، مناشدا تلك الجهات ضرورة العمل على ممارسة مختلف سبل الضغط المدنية من أجل إقرار قانون العدالة الانتقالية.
وفي بيان وزعه أمس ـ حصلت «الأيام» على نسخة منه ـ أوضح التحالف أن "قانون العدالة الانتقالية يعتبر واحدا من أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تعني بمعالجة تاريخ طويل من الانتهاكات التي حدث في البلاد سابقا ويؤمن عدم تكرارها عبر إصلاح المؤسسات المعنية".
وقال تحالف المجتمع المدني لدعم الحوار في بيانه: "إن عدم إقرار قانون العدالة الانتقالية يجعلنا نشكك في نوايا ومصداقية حكومة كهذه تعمل بجدية على ترحيل أهم المشاريع المطلوبة والملحة لواقع مثل اليمن، فتتعمد تحويل الحقوق إلى صفقة سياسية مؤقتة تنسجم مع ثقافة المحاصصة بدلا من مواجهة المشاكل ومعالجتها بواقعية" .
تحالف المجتمع المدني الذي يضم أكثر من 400 منظمة غير حكومية أدان طريقة تعاطي الحكومة مع قانون العدالة الانتقالية محملا الحكومة المسئولية الكاملة لأي ردود فعل مجتمعية وأية آثار قد تحدث جراء التخاذل والتراجع والتسويف من تنفيذ أهم مخرج من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ودعا التحالف جميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ورعاة المبادرة الخليجية إلى الوقوف بحزم وجدية أمام ما يجري من التفاف حول مختلف القضايا الحقوقية وعلى وجه الخصوص قانون العدالة الانتقالية، مناشدا تلك الجهات ضرورة العمل على ممارسة مختلف سبل الضغط المدنية من أجل إقرار قانون العدالة الانتقالية.