الاشتراكي يدعو القوى السياسية لتدارس الوضع في عمران والمؤتمر يدعو أطراف الصراع إلى ضبط النفس والإصلاح يطالب مجلس الأمن باعتبار أنصار الله جماعة إرهابية

> صنعاء «الأيام» خاص:

> تباينت مواقف الأحزاب السياسية اليمنية حول تداعيات الأوضاع وما آلت إليه الحرب في محافظة عمران، وفي حين عبر الحزب الاشتراكي اليمني عن أسفه تجاه ماحدث، وتدمير أجزاء واسعة من المدينة أشار المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه إلى وقفوفهم على مسافة واحدة من أطراف الصراع، وأنهم دعاة سلام، فيما طالب حزب الإصلاح رعاة التسوية السياسية ومجلس الأمن إلى إدراج جماعة الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية.
واورد موقع الاشتراكي نت عن مصدر رفيع في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني عبر "عن حزنه وألمه لما يجري في محافظة عمران من مواجهات دامية أدت إلى تدمير أجزاء واسعة من المدينة، وخلفت مئات الضحايا من المواطنين والقوات المسلحة والأمن وغيرهم من الضحايا الذين عبأتهم مختلف أطراف النزاع".
وقال: "إن حزبه سينظر باهتمام إلى تبني دعوة القوى السياسية إلى لقاءات موسعة خلال الأيام المقبلة لتدارس الوضع الدموي والمأساوي في عمران لتحديد موقف واضح من هذه الصراعات الدموية التي تهدد بلادنا بكارثة سيدفع ثمنها الشعب بكل قواه السلمية".
وأضاف "إن الحزب الاشتراكي كان قد اقترح أكثر من مرة أهمية وضع خارطة طريق شاملة لحل النزاع في هذه المنطقة من البلاد تتضمن العوامل المركبة الثقافية والسياسية والمذهبية والثأرية التي وظفت في عملية الشحن الواسعة، وأسفرت عن هذه المواجهات الدموية وعرضها على القوى السياسية في اجتماعات تضع الجميع أمام مسؤولياتهم تجاه هذه الأوضاع الدموية والمأساوية".
لكن يبدو أنه جرى تفضيل اللقاءات الثنائية بين الأطراف المتنازعة في لقاءات مغلقة أهملت فيها القوى السياسية، وظل صوت السلاح هو الأعلى الأمر الذي أوصل الأوضاع إلى ما وصلت إليه".
واعتبر الحزب إهمال شركاء الحياة السياسية عملا غير مفهوم، وأمرا يتعارض جملة وتفصيلا مع اتفاق المبادرة والآلية التنفيذية ومضمون العملية السياسية".
من جهته ذكر بيان حزب المؤتمر الشعبي العام "تأكيده وأحزاب التحالف الوطني وقوفهم على مسافة واحدة من كل أطراف الصراع السياسي والعسكري، وأنهم سيظلون دعاة سلام وأمن واستقرار يتوجهون بالدعوة الصادقة لأطراف الصراع بالتوقف عن الاقتتال، والاحتكام إلى لغة الحوار".
ودعا بيان الحزب أطراف الصراع في محافظة عمران إلى "ضبط النفس والاحتكام للحوار وتغليب المصلحة العليا للوطن واحترام مخرجات الحوار الوطني الشامل".
وقال بيان الحزب : "إننا في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني ندعو الإخوة في التجمع اليمني للإصلاح وأنصار الله (الحوثيين) إلى تحكيم العقل وعدم الاستمراء في قتل النفس المحرمة، والاقتتال الذي لاطائل منه، بغرض تحقيق أهداف سياسية أو جهوية أو مذهبية أو مناطقية، لن تجنى البلاد من وراءه إلا الدمار والتفكك والويلات".
وأضاف : "المؤتمر وحلفاؤه يرون في هذه الحروب العبثية تدميرا لكل امال المواطنين وتطلعاتهم وتدمير للعملية السياسية التي حرص عليها المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه، وتمسكت بها أحزاب التحالف منذ أزمه 2011م، ومايجري اليوم يزيد من معاناة المواطنين ويضر بمستقبل الوطن وأبنائه".
وفي الوقت الذي لم تحدد أحزاب أخرى مواقفها تجاه الأحداث التي شهدتها محافظة عمران أصدرت الأمانة العامة لحزب الإصلاح مساء أمس بيانا طالبت فيه رعاة المبادرة الخليجية ومجلس الأمن وكافة المنظمات الدولية "إدراج جماعة الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية"، وفقا للبيان.
وقال بيان الإصلاح: "إن تصرفات جماعة الحوثيين في عمران وما سبقها في المحافظات الأخرى يكشف عن طبيعتها، ومنهجها القائم على تدمير الدولة والإنقضاض على الجمهورية ومكاسب الثورة اليمنية وتعطيل المسار الديمقراطي وإعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني".
وذكر بيان الإصلاح "تأكيد الأمانة العامة للحزب على أهمية قيام الدولة بدورها وبسط نفوذها على كافة المحافظات، وفي مقدمتها عمران وصعدة ودعم جهود الدولة في محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلد، وفي مقدمتها جماعة الحوثي".
وقال بيان أمانة الإصلاح: "إن التباطء في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني شجع جماعة الحوثيين على ارتكاب جرائم بحق الوطن"، ودعا بيان أمانة الحزب كلا من القيادة السياسية وحكومة الوفاق إلى "إصدار بيان توضيحي للشعب والمجتمعين الإقليمي والدولي حول ماجرى في عمران، داعية إلى الشروع في تحقيق شفاف وعاجل للمتسببين فيما حدث وإعلان النتائج".
و دعت المنظمات الحقوقية إلى الإطلاع على واقع عمران والوقوف على الوضع الإنساني وإنقاذ الجرحى والمعتقلين.
وحمل البيان الصادر مساء أمس عن أمانة تجمع الإصلاح زعيم جماعة أنصار الله حول ما جرى في عمران والمحافظات الأخرى واعتبره المسؤول المباشر والمحرض على القتل، ودعوته للحرب في خطابه الأخير، وفقا للبيان الذي أكد على اعتبار الضحايا من الجنود والضباط والمدنيين شهداء واجب يلزم تعويض اسرهم، معتبرا مقتل قائد اللواء 310 جريمة حرب بكل المقاييس.


> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى