جمعية المتقاعدين بعدن تطالب بحل فوري لمعاناة المبعدين المدنيين
> عدن «الأيام» خاص:
> عقدت أمس الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المدنيين بعدن اجتماعا استثنائيا بمقر جمعية المتقاعدين المدنيين بمنطقة الخساف، مديرية صيرة محافظة عدن، برئاسة الأخ الخضر صالح طالب، رئيس الجمعية، ناقشت فيه قضية تحسين معيشة المتقاعدين وما يعانيه المحالين إلى التقاعد المبكر والمبعدين قسراً عن وظائفهم.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال رئيس جمعية المتقاعدين المدنيين بعدن: "تطرقت الهيئة الإدارية في الاجتماع إلى عمل اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة قضايا المتقاعدين المبعدين من وظائفهم، حيث لم تقدم أي حلول حتى اللحظة، كونها ما زالت تفحص الملفات والبيانات المقدمة من المتظلمين إليها ومقارنتها مع مكتب الهيئة العامة للمعاشات وصندوق الخدمة المدنية للتأكد من صحتها، وهذا حسب ما صرحت به القاضية نورا ضيف الله قعطبي الناطق الرسمي للجنة، ولهذا نحب أن نوضح للجنة الرئاسية أنه تم إحالة المتقاعدين (تقاعد مبكر والمبعدين قسراً) بعد حرب صيف 1994م إلى الهيئة العامة للمعاشات من قبل مرافقهم بعد أن تم خصخصة مرافقهم وبيعها للمتنفذين براتب ضئيل جداً، وعددهم ما يقارب 30000 متقاعد تقاعد مبكر ومنقطع قسراً، وعليه تطالب الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المدنيين اللجنة الرئاسية البت أولاً في قضايا المتقاعدين (تقاعد مبكر ومنقطع) من الذين تم إبعادهم قسراً بعد حرب صيف 1994م، وبعد ذلك يتم معالجة عمال القوى الفائضة الذي تم إحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية، وعددهم ما يقارب 15000 ألف قوى فائضة".
وأضاف: "سبق وأن وجهت الهيئة الإدارية تصور إلى رئيس اللجنة الرئاسية وأعضاء اللجنة حول أوضاع المتقاعدين المدنيين المظلومين المبعدين قسرا عن وظائفهم بعد حرب صيف 1994م في تاريخ 2013/6/23م تتضمن الحلول الممكنة لحل قضايا ومشاكل المتقاعدين المدنيين الذي تم تسريحهم عقب حرب صيف 1994م، وهي كالتالي:
1- إعادة المتقاعدين المبعدين (تقاعد مبكر) إلى أعمالهم وهم لا يزالون تحت السن القانوني في الخدمة مع تسوية أوضاعهم ومرتباتهم وصرف جميع مستحقاتهم.
2- تسوية أوضاع المتقاعدين الذين وصلوا إلى السن القانوني مع منحهم جميع حقوقهم المشروعة.
3- المطالبة بصرف جميع مرتبات المنقطعين المبعدين عن وظائفهم قسراً دون تأخير وعلى وجه السرعة، حيث وحالتهم لا تتحمل أكثر من هذا.
4- المطالبة بصرف مرتبات العمالة الفائضة مع تسوية مستحقاتهم.
5- المطالبة بإلغاء القانون الخاص بمنح المتقاعدين وأسر المتوفين 50% من أي زيادة بالراتب ومساواتهم بجميع موظفي الدولة 100%.
6- المطالبة باستمرار دفع رواتب المتقاعدين المتوفين لأسرهم وأولادهم حتى يتم حصول أولادهم على وظائف حكومية.
7- المطالبة بإعادة جميع مرافق الدولة حتى يتسنى للعمال المنقطعين والمتقاعدين والمبعدين قسراً العودة إلى مرافق أعمالهم.
8- المطالبة بإصدار قانون لحل مشاكل المتقاعدين المدنيين كافة وإلغاء قانون صندوق الخدمة المدنية كونه لا يقدم أي خدمة فعلية للمتقاعدين، وخير دليل على ذلك أن مشاكل المتقاعدين والقوى الفائضة ظلت معلقة حتى صدور القرار الرئاسي بتشكيل لجنة قضائية لمعالجة قضايا المتقاعدين والمبعدين قسراً والقوى الفائضة في المحافظات الجنوبية.
9- تطالب الهيئة الإدارية رئيس الجمهورية بإشراك جمعية المتقاعدين المدنيين ممثلة برئيسها وإشراكه كعضو أساسي في اللجنة حتى يستطيع مناقشة وطرح هموم ومشاكل جميع المتقاعدين بطريقة مثالية، لأن الجمعية على علم ودراية أكبر بمشاكل وهموم أعضائها المتقاعدين، مضيف أن قرار إنشاء اللجنة القاضية جاء من أجل حل قضايا المتقاعدين والمبعدين قسراً، ولهذا يجب إشراك ممثل في اللجنة لمساعدتها في وضع حلول واضحة وجذرية لقضايا ومشاكل جميع المتقاعدين المبعدين قسراً، حيث تم إقرار تلك الشراكة في وقت سابق بحضور الخبير (ينزكامبيك) الاستشاري القانوني للأمم المتحدة.
10- تطالب الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المدنيين سرعة البت في قضايا المتقاعدين، حيث وحالتهم لا تسمح بالصبر أكثر من ما مضى، وستسمر الهيئة الإدارية ممثلها برئيسها في متابعة اللجنة والجهات ذات العلاقة في حل جميع مشاكل المتقاعدين حتى ينال كل متقاعد كامل حقوقه دون نقصان".
وثمن الاجتماع "جهود رئيس اللجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم القاضي سهل محمد حمزة ونائبة العميد علي عبيد والقاضية نورا ضيف الله الناطق الرسمي للجنة الرئاسية وأعضاء اللجنة على كل ما يبذلوه في حل جميع مشاكل المتقاعدين، الذي يستحقون منا كل الشكر والتقدير".
وفي تصريح لـ«الأيام» قال رئيس جمعية المتقاعدين المدنيين بعدن: "تطرقت الهيئة الإدارية في الاجتماع إلى عمل اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة قضايا المتقاعدين المبعدين من وظائفهم، حيث لم تقدم أي حلول حتى اللحظة، كونها ما زالت تفحص الملفات والبيانات المقدمة من المتظلمين إليها ومقارنتها مع مكتب الهيئة العامة للمعاشات وصندوق الخدمة المدنية للتأكد من صحتها، وهذا حسب ما صرحت به القاضية نورا ضيف الله قعطبي الناطق الرسمي للجنة، ولهذا نحب أن نوضح للجنة الرئاسية أنه تم إحالة المتقاعدين (تقاعد مبكر والمبعدين قسراً) بعد حرب صيف 1994م إلى الهيئة العامة للمعاشات من قبل مرافقهم بعد أن تم خصخصة مرافقهم وبيعها للمتنفذين براتب ضئيل جداً، وعددهم ما يقارب 30000 متقاعد تقاعد مبكر ومنقطع قسراً، وعليه تطالب الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المدنيين اللجنة الرئاسية البت أولاً في قضايا المتقاعدين (تقاعد مبكر ومنقطع) من الذين تم إبعادهم قسراً بعد حرب صيف 1994م، وبعد ذلك يتم معالجة عمال القوى الفائضة الذي تم إحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية، وعددهم ما يقارب 15000 ألف قوى فائضة".
وأضاف: "سبق وأن وجهت الهيئة الإدارية تصور إلى رئيس اللجنة الرئاسية وأعضاء اللجنة حول أوضاع المتقاعدين المدنيين المظلومين المبعدين قسرا عن وظائفهم بعد حرب صيف 1994م في تاريخ 2013/6/23م تتضمن الحلول الممكنة لحل قضايا ومشاكل المتقاعدين المدنيين الذي تم تسريحهم عقب حرب صيف 1994م، وهي كالتالي:
1- إعادة المتقاعدين المبعدين (تقاعد مبكر) إلى أعمالهم وهم لا يزالون تحت السن القانوني في الخدمة مع تسوية أوضاعهم ومرتباتهم وصرف جميع مستحقاتهم.
2- تسوية أوضاع المتقاعدين الذين وصلوا إلى السن القانوني مع منحهم جميع حقوقهم المشروعة.
3- المطالبة بصرف جميع مرتبات المنقطعين المبعدين عن وظائفهم قسراً دون تأخير وعلى وجه السرعة، حيث وحالتهم لا تتحمل أكثر من هذا.
4- المطالبة بصرف مرتبات العمالة الفائضة مع تسوية مستحقاتهم.
5- المطالبة بإلغاء القانون الخاص بمنح المتقاعدين وأسر المتوفين 50% من أي زيادة بالراتب ومساواتهم بجميع موظفي الدولة 100%.
6- المطالبة باستمرار دفع رواتب المتقاعدين المتوفين لأسرهم وأولادهم حتى يتم حصول أولادهم على وظائف حكومية.
7- المطالبة بإعادة جميع مرافق الدولة حتى يتسنى للعمال المنقطعين والمتقاعدين والمبعدين قسراً العودة إلى مرافق أعمالهم.
8- المطالبة بإصدار قانون لحل مشاكل المتقاعدين المدنيين كافة وإلغاء قانون صندوق الخدمة المدنية كونه لا يقدم أي خدمة فعلية للمتقاعدين، وخير دليل على ذلك أن مشاكل المتقاعدين والقوى الفائضة ظلت معلقة حتى صدور القرار الرئاسي بتشكيل لجنة قضائية لمعالجة قضايا المتقاعدين والمبعدين قسراً والقوى الفائضة في المحافظات الجنوبية.
9- تطالب الهيئة الإدارية رئيس الجمهورية بإشراك جمعية المتقاعدين المدنيين ممثلة برئيسها وإشراكه كعضو أساسي في اللجنة حتى يستطيع مناقشة وطرح هموم ومشاكل جميع المتقاعدين بطريقة مثالية، لأن الجمعية على علم ودراية أكبر بمشاكل وهموم أعضائها المتقاعدين، مضيف أن قرار إنشاء اللجنة القاضية جاء من أجل حل قضايا المتقاعدين والمبعدين قسراً، ولهذا يجب إشراك ممثل في اللجنة لمساعدتها في وضع حلول واضحة وجذرية لقضايا ومشاكل جميع المتقاعدين المبعدين قسراً، حيث تم إقرار تلك الشراكة في وقت سابق بحضور الخبير (ينزكامبيك) الاستشاري القانوني للأمم المتحدة.
10- تطالب الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المدنيين سرعة البت في قضايا المتقاعدين، حيث وحالتهم لا تسمح بالصبر أكثر من ما مضى، وستسمر الهيئة الإدارية ممثلها برئيسها في متابعة اللجنة والجهات ذات العلاقة في حل جميع مشاكل المتقاعدين حتى ينال كل متقاعد كامل حقوقه دون نقصان".
وثمن الاجتماع "جهود رئيس اللجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم القاضي سهل محمد حمزة ونائبة العميد علي عبيد والقاضية نورا ضيف الله الناطق الرسمي للجنة الرئاسية وأعضاء اللجنة على كل ما يبذلوه في حل جميع مشاكل المتقاعدين، الذي يستحقون منا كل الشكر والتقدير".