طوارئ غير معلنة في صنعاء والداخلية تشكل لجنة أزمات أمنية
إغلاق شوارع
بالإطارات المشتعلة
في صنعاء أمس
> صنعاء «الأيام» خاص:
> بدأت السلطات الأمنية والإستخباراتية تطبيق إجراءات أمنية واسعة وتنفيذ خطة أمنية أقرت للوقاية من الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وحفظ الأمن وتأمين العاصمة اليمنية صنعاء.
وأصدر وزير الداخلية قرارات بتشكيل لجنة أزمات أمنية وكلف نائبه اللواء علي ناصر لخشع بالإشراف الكامل والمباشر على شرطة أمانة العاصمة وشرطة محافظة صنعاء، والتقى الوزير بالأمس سفيرالولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر، والقائم بأعمال السفير الإيطالي لوشيا داريكو وبحث معهم أوجه التعاون والتنسيق الأمني.
كما التقى الممثل المقيم للأمم المتحدة بصنعاء باولو لامبود وناقشا الجوانب الأمنية والجهود التي تبذلها مكاتب الأمم المتحدة لليمن في المجالات الإنسانية والاجتماعبة والتنموية وإيواء ودعم النازحين.
وعقدت لجنة الأزمات الأمنية والأجهزة الأمنية الأخرى المكلفة بعملية حفظ الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء على ناصر لخشع أمس اجتماعها الأول عقب تشكيلها بحضور وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب.
ووفقا لمركز الإعلام الأمني فإن الاجتماع شهد مناقشة قضايا وخطط وإجراءات أمنية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، أكد فيه الوزير على رفع اليقظة الأمنية والتحلي بالجاهزية، ودعا إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الأخرى .
وأعلنت وزارة الداخلية في موقعها الرسمي عن لجنة أزمات أمنية يرأسها وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع وعضوية وكيل قطاع الأمن والشرطة، و قائد قوات الأمن الخاصة، الوكيل المساعد للأمن الجنائي، والوكيل المساعد لعمليات الشرطة، ومدير عام شرطة الدوريات وأمن الطرق، ومديرالشرطة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، ومدير عام حراسة المنشآت وحماية الشخصيات، ومدير عام البحث الجنائي وتضمن القرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية والإستخبارية والجهات ذات العلاقة.
وأكدت الوزارة على توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة "برفع درجة الاستعداد الأمني بأمن أمانة العاصمة وأمن محافظة صنعاء في اجتماعه أمس الأول السبت بقيادة الوزارة ورئيس جهاز الأمن القومي اللواء الدكتور علي حسن الأحمدي ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء جلال الرويشان، وعدد من القيادة الأمنية".
وشملت الإجراءات الأمنية المعلنة تكليف نائب الوزير اللواء علي ناصر لخشع بالإشراف الكامل والمباشر على شرطة أمانة العاصمة وشرطة محافظة صنعاء، بما فيها الوحدات الأمنية المتواجدة في أمانة العاصمة، وتشمل قوات الأمن الخاصة شرطة الدوريات وأمن الطرق وحراسة المنشآت والبحث الجنائي، ومنحه كافة الصلاحيات باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي إخلالات أمنية طارئة والرقابة على الإدارات والوحدات الأمني للتأكد من الجاهزية المادية والبشرية.
وكان رئيس الجمهورية قد اجتمع السبت بوزير الداخلية ورؤساء جهازي الأمن القومي والسياسي شدد فيه وفقا لما أوردته الوكالة الرسمية (سبأ) على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية وتنفيذ الخطة الأمنية المعتمدة لأمانة العاصمة، وأكد أن "تنفيذ الخطة الأمنية لأمانة العاصمة سوف يسهم بشكل إيجابي في استتباب الأمن والوقاية من الجريمة وضبط مرتكبيها".
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "المسؤولية الأمنية هي أولوية مطلقة في قوام الدولة والحكومة والمجتمع، ويجب أن يكون كل مسئول قادر على أداء مسؤوليته وواجباته الأمنية على الوجه المطلوب" مهيبا بجميع المواطنين "التعاون مع الأجهزة الأمنية" محذرا من "إجراءات قانونية رادعة بحق كل من تخول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار".
وشهدت صنعاء صباح أمس السبت إحراق إطارات في بعض الشوارع تقول بعض المصادر: "أنها احتجاجا على أزمة الوقود وانقطاعات الكهرباء، بعد أسابيع من أحداث مشابهة".
ووفقا لمراقبين فإن "الإجراءات والقرارات الأمنية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء تشكل قرارات طوارئ، وأنها تأتي بعد القرارات المتعلقة بتغييرات في الجيش وسقوط محافظة عمران 50 كيلومتر شمال صنعاء بيد جماعة أنصار الله (الحوثيين)".
وأصدر وزير الداخلية قرارات بتشكيل لجنة أزمات أمنية وكلف نائبه اللواء علي ناصر لخشع بالإشراف الكامل والمباشر على شرطة أمانة العاصمة وشرطة محافظة صنعاء، والتقى الوزير بالأمس سفيرالولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر، والقائم بأعمال السفير الإيطالي لوشيا داريكو وبحث معهم أوجه التعاون والتنسيق الأمني.
كما التقى الممثل المقيم للأمم المتحدة بصنعاء باولو لامبود وناقشا الجوانب الأمنية والجهود التي تبذلها مكاتب الأمم المتحدة لليمن في المجالات الإنسانية والاجتماعبة والتنموية وإيواء ودعم النازحين.
وعقدت لجنة الأزمات الأمنية والأجهزة الأمنية الأخرى المكلفة بعملية حفظ الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء على ناصر لخشع أمس اجتماعها الأول عقب تشكيلها بحضور وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب.
ووفقا لمركز الإعلام الأمني فإن الاجتماع شهد مناقشة قضايا وخطط وإجراءات أمنية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، أكد فيه الوزير على رفع اليقظة الأمنية والتحلي بالجاهزية، ودعا إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الأخرى .
وأعلنت وزارة الداخلية في موقعها الرسمي عن لجنة أزمات أمنية يرأسها وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع وعضوية وكيل قطاع الأمن والشرطة، و قائد قوات الأمن الخاصة، الوكيل المساعد للأمن الجنائي، والوكيل المساعد لعمليات الشرطة، ومدير عام شرطة الدوريات وأمن الطرق، ومديرالشرطة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، ومدير عام حراسة المنشآت وحماية الشخصيات، ومدير عام البحث الجنائي وتضمن القرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية والإستخبارية والجهات ذات العلاقة.
وأكدت الوزارة على توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة "برفع درجة الاستعداد الأمني بأمن أمانة العاصمة وأمن محافظة صنعاء في اجتماعه أمس الأول السبت بقيادة الوزارة ورئيس جهاز الأمن القومي اللواء الدكتور علي حسن الأحمدي ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء جلال الرويشان، وعدد من القيادة الأمنية".
وشملت الإجراءات الأمنية المعلنة تكليف نائب الوزير اللواء علي ناصر لخشع بالإشراف الكامل والمباشر على شرطة أمانة العاصمة وشرطة محافظة صنعاء، بما فيها الوحدات الأمنية المتواجدة في أمانة العاصمة، وتشمل قوات الأمن الخاصة شرطة الدوريات وأمن الطرق وحراسة المنشآت والبحث الجنائي، ومنحه كافة الصلاحيات باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي إخلالات أمنية طارئة والرقابة على الإدارات والوحدات الأمني للتأكد من الجاهزية المادية والبشرية.
وكان رئيس الجمهورية قد اجتمع السبت بوزير الداخلية ورؤساء جهازي الأمن القومي والسياسي شدد فيه وفقا لما أوردته الوكالة الرسمية (سبأ) على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية وتنفيذ الخطة الأمنية المعتمدة لأمانة العاصمة، وأكد أن "تنفيذ الخطة الأمنية لأمانة العاصمة سوف يسهم بشكل إيجابي في استتباب الأمن والوقاية من الجريمة وضبط مرتكبيها".
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "المسؤولية الأمنية هي أولوية مطلقة في قوام الدولة والحكومة والمجتمع، ويجب أن يكون كل مسئول قادر على أداء مسؤوليته وواجباته الأمنية على الوجه المطلوب" مهيبا بجميع المواطنين "التعاون مع الأجهزة الأمنية" محذرا من "إجراءات قانونية رادعة بحق كل من تخول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار".
وشهدت صنعاء صباح أمس السبت إحراق إطارات في بعض الشوارع تقول بعض المصادر: "أنها احتجاجا على أزمة الوقود وانقطاعات الكهرباء، بعد أسابيع من أحداث مشابهة".
ووفقا لمراقبين فإن "الإجراءات والقرارات الأمنية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء تشكل قرارات طوارئ، وأنها تأتي بعد القرارات المتعلقة بتغييرات في الجيش وسقوط محافظة عمران 50 كيلومتر شمال صنعاء بيد جماعة أنصار الله (الحوثيين)".