سفراء الدول العشر : الذين يواصلون العنف واستخدام السلاح سيحاسبون
> صنعاء «الأيام» متابعات:
> أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي ، رئيس الجمهورية أن "المرحلة الراهنة على تتطلب من المجتمع الدولي تعزيز جهوده تجاه اليمن ودعم مسيرته التنموية للوصول إلى إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي يعول عليها في رسم معالم المستقبل لليمن الجديد، وتحقيق امال وتطلعات الشعب اليمني".
وكان الرئيس هادي يتحدث لدى لقاءه أمس سعادة ماثيو تولير، سفير الولايات المتحدة الأمريكية والسيدة جين ماريوت، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، حيث ناقش معهما العلاقات بين اليمن وبلديهما والمستجدات على الساحة الوطنية، كما تسلم منهما بيان سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية عن الأوضاع بمحافظة عمران ومستجداتها.
وخلال اللقاء ثمن رئيس الجمهورية المواقف والأدوار الإيجابية للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تجاه الشعب اليمني ومساندتهما المستمرة لاستقرار وأمن اليمن ووحدته.
من جانبهما أكد السفيران الأمريكي والبريطاني مجددا "دعم المجتمع الدولي لليمن لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذا دعم جهود الرئيس هادي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في العدالة والمساواة والحرية، وقيام الدولة الحديثة بمضامين الحكم الرشيد، وبما يكفل تحقيق أمن واستقرار ووحدة اليمن".
إلى ذلك حصلت "الأيام" على نسخة من بيان سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية حول مستجدات الأوضاع بمحافظة عمران، حيث أدان البيان العنف الذي حدث بعمران والمناطق المحيطة إلى الشمال، بما في ذلك الاستيلاء على اللواء 310 مع كامل معداته وإحراق المعسكر.
ودعت مجموعة سفراء الدول العشر في بيانها جميع الأطراف إلى "وقف الصراع المسلح الذي أزهق ولا يزال أرواح اليمنيين، مطالبة الحوثيين والمليشيات المرتبطة بالأحزاب السياسية والجماعات والأطراف المسلحة المتورطة بأعمال العنف بوقف المواجهات واحترام كافة اتفاقيات ووقف إطلاق النار التي التزم بها الجميع، وخاصة الاتفاقية المؤرخة في 22 يونيو الماضي، داعية الأطراف المسلحة للانسحاب من عمران وتسليم أسلحتهم لسلطات الحكومة الوطنية".
وأوضحت مجموعة السفراء أن "استمرار العنف ستكون له نتائج وخيمة على تقدم العملية الانتقالية باليمن"، مؤكدة أن "الذين يواصلون اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح بالرغم من البيانات الواضحة من المجتمع الدولي مستخفين بمصالح الشعب اليمني سيحاسبون على أعمالهم".
وأعلنت مجموعة سفراء الدول العشر في بيانها أنها "لن تتهاون مع التخويف غير القانوني الذي تقوم به الجماعات المسلحة التي لا تحترم مصالح الشعب، وأنها تعيد تأييد دعمها للجنة الخبراء التي تم تعيينها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140".
وحذر البيان أولئك المتحاربين بمن فيهم الذين قدموا الدعم للجماعات المسلحة بأن "أعمالهم قد هددت سلم اليمن واستقراره"، مؤكدا أن "مجموعة الدول العشر تتابع بقلق بالغ المواجهات المسلحة في أرحب، وتطالب بعدم توسيع رقعة الاضطرابات الحالية إلى أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك مدينة صنعاء، وتحث على الوقف الفوري لكل أعمال العنف".
وأشار البيان إلى "وقوف مجموعة سفراء الدول العشر إلى جانب الرئيس هادي وجهوده الرامية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتحقيق المصالح السلمية بين جميع الأطراف وإيجاد جيش محايد يحمل مسئولية الحياد في خدمته للوطن"، موضحا أن "مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية تمثل خارطة طريق إلى يمن أكثر أمناً واستقرار لجميع اليمنيين".
وناشد السفراء جميع الأطراف تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بما فيها الحاجة لنزع السلاح، والمشاركة السلمية بالعملية الانتقالية التي تم تأسيسها للتعامل مع مظالم الماضي، وتأسيس نظام حكم شاملٍ ممثلٍ لجميع الأطراف.
وعبر البيان عن "القلق البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية في الشمال، وتمشياً مع بيان المنسق الإنساني، وحث جميع الأطراف على تسهيل عبور وكالات الإغاثة لتصل إلى المدنيين، وحماية الأنشطة الإنسانية وموظفيها وممتلكاتها واحترام وكالات الإغاثة في جميع الأوقات، وذلك لضمان وصول المساعدات إلى الضعفاء الذين هم بأمسّ الحاجة إليها".
وكان الرئيس هادي يتحدث لدى لقاءه أمس سعادة ماثيو تولير، سفير الولايات المتحدة الأمريكية والسيدة جين ماريوت، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، حيث ناقش معهما العلاقات بين اليمن وبلديهما والمستجدات على الساحة الوطنية، كما تسلم منهما بيان سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية عن الأوضاع بمحافظة عمران ومستجداتها.
وخلال اللقاء ثمن رئيس الجمهورية المواقف والأدوار الإيجابية للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تجاه الشعب اليمني ومساندتهما المستمرة لاستقرار وأمن اليمن ووحدته.
من جانبهما أكد السفيران الأمريكي والبريطاني مجددا "دعم المجتمع الدولي لليمن لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذا دعم جهود الرئيس هادي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في العدالة والمساواة والحرية، وقيام الدولة الحديثة بمضامين الحكم الرشيد، وبما يكفل تحقيق أمن واستقرار ووحدة اليمن".
إلى ذلك حصلت "الأيام" على نسخة من بيان سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية حول مستجدات الأوضاع بمحافظة عمران، حيث أدان البيان العنف الذي حدث بعمران والمناطق المحيطة إلى الشمال، بما في ذلك الاستيلاء على اللواء 310 مع كامل معداته وإحراق المعسكر.
ودعت مجموعة سفراء الدول العشر في بيانها جميع الأطراف إلى "وقف الصراع المسلح الذي أزهق ولا يزال أرواح اليمنيين، مطالبة الحوثيين والمليشيات المرتبطة بالأحزاب السياسية والجماعات والأطراف المسلحة المتورطة بأعمال العنف بوقف المواجهات واحترام كافة اتفاقيات ووقف إطلاق النار التي التزم بها الجميع، وخاصة الاتفاقية المؤرخة في 22 يونيو الماضي، داعية الأطراف المسلحة للانسحاب من عمران وتسليم أسلحتهم لسلطات الحكومة الوطنية".
وأوضحت مجموعة السفراء أن "استمرار العنف ستكون له نتائج وخيمة على تقدم العملية الانتقالية باليمن"، مؤكدة أن "الذين يواصلون اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح بالرغم من البيانات الواضحة من المجتمع الدولي مستخفين بمصالح الشعب اليمني سيحاسبون على أعمالهم".
وأعلنت مجموعة سفراء الدول العشر في بيانها أنها "لن تتهاون مع التخويف غير القانوني الذي تقوم به الجماعات المسلحة التي لا تحترم مصالح الشعب، وأنها تعيد تأييد دعمها للجنة الخبراء التي تم تعيينها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140".
وحذر البيان أولئك المتحاربين بمن فيهم الذين قدموا الدعم للجماعات المسلحة بأن "أعمالهم قد هددت سلم اليمن واستقراره"، مؤكدا أن "مجموعة الدول العشر تتابع بقلق بالغ المواجهات المسلحة في أرحب، وتطالب بعدم توسيع رقعة الاضطرابات الحالية إلى أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك مدينة صنعاء، وتحث على الوقف الفوري لكل أعمال العنف".
وأشار البيان إلى "وقوف مجموعة سفراء الدول العشر إلى جانب الرئيس هادي وجهوده الرامية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتحقيق المصالح السلمية بين جميع الأطراف وإيجاد جيش محايد يحمل مسئولية الحياد في خدمته للوطن"، موضحا أن "مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية تمثل خارطة طريق إلى يمن أكثر أمناً واستقرار لجميع اليمنيين".
وناشد السفراء جميع الأطراف تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بما فيها الحاجة لنزع السلاح، والمشاركة السلمية بالعملية الانتقالية التي تم تأسيسها للتعامل مع مظالم الماضي، وتأسيس نظام حكم شاملٍ ممثلٍ لجميع الأطراف.
وعبر البيان عن "القلق البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية في الشمال، وتمشياً مع بيان المنسق الإنساني، وحث جميع الأطراف على تسهيل عبور وكالات الإغاثة لتصل إلى المدنيين، وحماية الأنشطة الإنسانية وموظفيها وممتلكاتها واحترام وكالات الإغاثة في جميع الأوقات، وذلك لضمان وصول المساعدات إلى الضعفاء الذين هم بأمسّ الحاجة إليها".