حكومة وبرلمان مستقلان لولاية عدن في الدستور الجديد
> صنعاء «الأيام» خاص:
> كشفت مصادر في لجنة صياغة الدستور أن الدستور الجديد سيعطي قدرا كبيراً من صلاحيات الحكم للأقاليم وسيتم استثناء عدن.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: "إن التوجه الحالي هو لجعل الأقاليم مراكز الحكم للمواطنين، وذلك بإنشاء برلمان وحكومة لكل إقليم ولا تشترك الأقاليم مع العاصمة سوى في وزارتي الدفاع والخارجية، بحيث يقوم كل إقليم بحكم نفسه ورعاية المواطنين فيه بالكامل".
وأضاف المصدر: "إن أبناء الشعب يتوقعون الكثير من الدستور القادم، وإذا لم يتم تحقيق آمال وتطلعات هذا الشعب في الحرية وحكم نفسه بنفسه بشكل صادق فإن العملية لن تؤخذ على محمل الجد".
وأردف المصدر :"إن هنالك توجه لجعل ولاية عدن استثناء بين الأقاليم، حيث ستكون عاصمة لإقليم عدن وتحتضن حكومة وبرلمان إقليم عدن، كما سيكون هناك برلمانا آخر وحكومة أخرى لولاية عدن فقط، بحيث يضمن حكم أبناء المدينة لمدينتهم واستعادة مجد هذه المدينة التي ظُلِمت سابقاً من قبل عدة أنظمة حكم".
وقال المصدر أيضا: "كما تم نقاش مستفيض حول مواد تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين بآليات تضمن تحقيق ذلك على أرض الواقع".
وأشاد المصدر بالدعم القوي للقيادة السياسية لعملية صياغة الدستور وقال: "لقد لمسنا تصميماً على أحداث تغيير جذري يحقق مطالب الناس ولنا مطلق الحرية للقيام بذلك".
وبدأت مجموعات لجنة صياغة الدستور في اجتماعاتها أمس الإثنين الصياغة الأولية للمواد الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية ضمن تنظيم السلطات الاتحادية.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد تركزت نقاشات المجموعات أمس حول المبادئ العامة لإسناد السلطة القضائية، والنظام القضائي في الدولة الاتحادية، ودرجات المحاكم وأنواعها في مستويات السلطة.
وكانت المجموعات الثلاث المنبثقة عن اللجنة استكملت الصياغة الأولية لمواد السلطتين التشريعية والتنفيذية، التي سيتم عرضها ومناقشتها في اجتماع عام للجنة لإقرار النصوص المرشحة عقب استكمال المجموعات لأعمالها.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: "إن التوجه الحالي هو لجعل الأقاليم مراكز الحكم للمواطنين، وذلك بإنشاء برلمان وحكومة لكل إقليم ولا تشترك الأقاليم مع العاصمة سوى في وزارتي الدفاع والخارجية، بحيث يقوم كل إقليم بحكم نفسه ورعاية المواطنين فيه بالكامل".
وأضاف المصدر: "إن أبناء الشعب يتوقعون الكثير من الدستور القادم، وإذا لم يتم تحقيق آمال وتطلعات هذا الشعب في الحرية وحكم نفسه بنفسه بشكل صادق فإن العملية لن تؤخذ على محمل الجد".
وأردف المصدر :"إن هنالك توجه لجعل ولاية عدن استثناء بين الأقاليم، حيث ستكون عاصمة لإقليم عدن وتحتضن حكومة وبرلمان إقليم عدن، كما سيكون هناك برلمانا آخر وحكومة أخرى لولاية عدن فقط، بحيث يضمن حكم أبناء المدينة لمدينتهم واستعادة مجد هذه المدينة التي ظُلِمت سابقاً من قبل عدة أنظمة حكم".
وقال المصدر أيضا: "كما تم نقاش مستفيض حول مواد تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين بآليات تضمن تحقيق ذلك على أرض الواقع".
وأشاد المصدر بالدعم القوي للقيادة السياسية لعملية صياغة الدستور وقال: "لقد لمسنا تصميماً على أحداث تغيير جذري يحقق مطالب الناس ولنا مطلق الحرية للقيام بذلك".
وبدأت مجموعات لجنة صياغة الدستور في اجتماعاتها أمس الإثنين الصياغة الأولية للمواد الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية ضمن تنظيم السلطات الاتحادية.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد تركزت نقاشات المجموعات أمس حول المبادئ العامة لإسناد السلطة القضائية، والنظام القضائي في الدولة الاتحادية، ودرجات المحاكم وأنواعها في مستويات السلطة.
وكانت المجموعات الثلاث المنبثقة عن اللجنة استكملت الصياغة الأولية لمواد السلطتين التشريعية والتنفيذية، التي سيتم عرضها ومناقشتها في اجتماع عام للجنة لإقرار النصوص المرشحة عقب استكمال المجموعات لأعمالها.