تقرير.. الاستعراض الدوري الشامل الثاني لحقوق الإنسان (2)..تراجع مؤشر التنمية البشرية وزيادة ميزانية القبائل ملياري ريال
> تقرير/ بشرى العامري:
> حول ما يتعلق بمقياس التزام الحكومة بتنفيذ هذه التوصيات، يشير نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عزالدين الاصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان إلى: "أن معظم التوصيات التي التزمت فيها اليمن منذ عام 2009م أمام مجلس الأمم المتحدة بجنيف لا تزال كما هي مجرد توصيات لم تنفذ رغم أهميتها وإمكانية تحقيقيها، ومنها لجان التحقيق والتقصي وإصلاح منظومات القوانين الناظمة للحريات، وتحرير وسائل الإعلام، وتشكيل هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، بناءً على (مبادئ باريس)، ووقف الانتهاكات التي تجري في أكثر من منطقة مثل صعدة والضالع وغيرها، والعمل على تعزيز دور المجتمع المدني".
كما أشار رئيس المنظمة اليمنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يوسف عبد الله أبو راس إلى: "عدم جدية الحكومة اليمنية في تنفيذ هذه التوصيات التي أضحت ملتزمة بها أخلاقيا ودوليا" مبرهنا على ذلك بسرده عدد من المؤشرات التي تؤكد ذلك من أهمها: "أن اليمن تراجعت في مؤشر التنمية البشرية خلال الفترة 2011- 2013 ست درجات حيث جاءت في المرتبة 160 وبلغ معدل الفقر فيها 53,9 حسب تقرير التنمية البشرية 2013م فيما بلغ معدل البطالة 50% حسب تقديرات الحكومة، مرتكزا أيضا على قلة الموارد وتضخم الميزانية الخاصة بالحكومة, حيث تصل ميزانية وزارة الدفاع إلى أكثر من ملياري دولار وقرابة مليار ونصف دولار لوزارة الداخلية في بلد أكثر من نصف شعبه (54%) تحت خط الفقر".
وتحدث أبو رأس إلى: "أن ميزانية رئاسة الجمهورية وحدها تفوق ميزانية 12 جهة حكومية مجتمعة منها وزارة الشئون القانونية، وجهاز محو الأمية، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وغيرها، فيما تصل ميزانية هيئة شئون القبائل إلى 2,5 مليار ريال, التي تعمل على شراء الولاءات القبلية في وقت تعاني منه الحكومة من أزمة مالية حادة وشحة كبيرة في الموارد".
فيما أكدت الناشطة مها عوض: "أن هذا الاستعراض يضع الحكومة في طور المسائلة، ولكنها على ما يبدو غير ملتزمة بهذه التوصيات التي تزيد عاما بعد عام، وتتعامل معها فقط من منظور البروتوكول والدبلوماسية فقط لا غير".
واستغرب المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء المستقبل للتنمية عبد الإله سلام :"مطالبة البعض للحكومة بالالتزام بهذه التوصيات، فيما يرى أنه لا توجد حكومة أصلا لتحميلها هذه المسئولية، وأن الحكومة الحالية بضعفها الشديد تعتبر لا غية قانونا، بل ومنتهية الصلاحية".
مشيرا إلى: "أن هذه الحكومة لم تستطع حتى توفير حقوق الحياة الأساسية السبعة من تعليم وصحة وغيره، وتدّعي قلة الموارد والإمكانيات في الوقت الذي تصل فيه ميزانيتها إلى ما يربو لإثنين ترليون ريال".
** التزامات تؤكد الحكومة جديتها في تنفيذها **
كشفت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور لدى مساءلتها في مؤتمر جنيف عن بعض الالتزامات التي تسعى اليمن مؤخرا لتنفيذها ومنها تسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011م، وصدور قانون العدالة الانتقالية، مشيرة إلى : "تنفيذ الحكومة لبعض الإجراءات والتدابير التي عكست تطبيقات ونهج العدالة الانتقالية حتى قبل صدور القانون، من ذلك تشكيل لجان معالجة الأراضي والمسرحين قسراً من العمل من أبناء المحافظات الجنوبية بعد حرب 1994م، والاعتذار لأبناء الجنوب وصعدة عن الانتهاكات التي حدثت في تلك المناطق، وتم إنشاء صناديق (جبر الضرر) والتعويضات لأسر الشهداء وللجرحى، والبدء في إصلاحات مؤسسية للمؤسسة العسكرية والأمنية تمثل في إعادة هيكلتهما، وإنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية وإدارة عامة للشفافية ومكافحة الفساد، وسينظر لمشروع القانون على ضوء مخرجات الحوار الوطني لتنشئ على أساسه لجان الإنصاف والمصالحة لتقوم بدورها وفقاً للمعايير الدولية للعدالة الانتقالية".
وأشارت إلى: "إقرار الحكومة اليمنية لإستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب تستند أيضاً على احترام حقوق الإنسان، حيث سيتم تعديل مشروع القانون الذي ظل عالقاً في مجلس النواب منذ عام 2008 م ليتم تعريف جرائم الإرهاب بدقة ثم تحديد الضحايا وحقوق الأفراد عند الضبط والتوقيف وفي الحصول على محاكمات عادلة تستند إلى القانون وتلتزم بمعايير حقوق الإنسان".
وتطرقت إلى "مطالبة مؤتمر الحوار الوطني بتوقيف استخدام الطائرات بدون طيار وكذلك مجلس النواب الذين دعوا إلى استخدام بدائل وسيناريوهات أخرى لمكافحة الإرهاب لا تضر بالمدنيين وتستند إلى معايير حقوق الإنسان" مشيرة إلى: "استعداد الحكومة اليمنية لاستعادة مواطنيها المعتقلين في (جوانتانامو) خاصة أولئك الذين ثبت عدم صلتهم بأي أعمال إرهابية لتقوم بإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع كعناصر بناءة ومنتجة ".
** معلومات عامة **
الاستعراض الدوري الشامل هو عملية فريدة تنطوي على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة مرة كل أربع سنوات.
ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل إبداعا هاما من قبل مجلس حقوق الإنسان يستند إلى المساواة في المعاملة بين جميع البلدان، ويوفر الاستعراض فرصة لجميع الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان في بلدانها، والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان، كما يتضمن الاستعراض الدوري الشامل تقاسما لأفضل ممارسات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء الكرة الأرضية، ولا توجد في الوقت الراهن أي آلية أخرى من هذا النوع.
وقد أنشئ هذا الاستعراض عندما أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان في 15 آذار/ مارس 2006 بواسطة القرار 60/251 وقد أناط هذا القرار بمجلس حقوق الإنسان "إجراء استعراض دوري شامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول"، وفي 18 يونيو 2007م، وبعد سنة واحدة من أول اجتماعات المجلس الجديد، وافق أعضاء المجلس على حزمة بناء مؤسساته (A/HRC/RES/5/1) التي توفر خريطة طريق ترشد عمل المجلس في المستقبل، وكان من بين العناصر الرئيسية في تلك الحزمة الاستعراض الدوري الشامل،والاستعراض الدوري الشامل مصمم لتعزيز ودعم وتوسيع نطاق تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الطبيعة، ولكي يتحقق ذلك، ينطوي الاستعراض الدوري الشامل على تقييم سجلات الدول بشأن حقوق الإنسان، ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث، كما يهدف الاستعراض الدوري الشامل إلى توفير مساعدة تقنية للدول وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان بفعالية، وتقاسم أفضل الممارسات في ميدان حقوق الإنسان فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين.
ويضطلع الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الذي يتألف من أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغين 47 عضوا بالاستعراضات؛ بيد أنه يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تشارك في المناقشات/ الحوار مع الدولة قيد الاستعراض، ويتم استعراض كل دولة بمساعدة من فريق من ثلاث دول، يعرف باسم (الترويكا)، ويتولى القيام بمهمة المقرر، ويتم اختيار (الترويكا) الخاصة بكل دولة من خلال إجراء قرعة قبل كل دورة للفريق العامل.
وتجرى الاستعراضات من خلال مناقشات تفاعلية بين الدولة قيد الاستعراض وغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويجري ذلك خلال اجتماع الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، ويمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تطرح خلال تلك المناقشات أسئلة أو تعليقات، وأن تقدم توصيات إلى الدولة قيد الاستعراض، ويمكن لـ (الترويكا) أن تجمع القضايا أو الأسئلة التي يتم تقاسمها مع الدولة قيد الاستعراض لكفالة أن يجري الحوار التفاعلي بسلاسة وبطريقة منظمة، وفترة الاستعراض في الفريق العامل ثلاث ساعات لكل بلد.
وتتحمل الدولة مسؤولية أولية في تنفيذ التوصيات الواردة في النتائج النهائية، ويكفل الاستعراض الدوري الشامل أن تكون جميع الدول موضع مساءلة عن التقدم أو الفشل المحققين في تنفيذ تلك التوصيات، وعندما يحين الوقت للاستعراض الثاني لدولة ما فإنه يتوجب عليها أن تقدم معلومات عما قامت به لتنفيذ التوصيات المقدمة في الاستعراض الأول قبل أربع سنوات، ويقدم المجتمع الدولي المساعدة في تنفيذ التوصيات والاستنتاجات فيما يتعلق ببناء القدرات والمساعدة التقنية بالتشاور مع البلد المعني، وإذا ما اقتضت الضرورة يتصدى المجلس للحالات التي لم تبد الدول تعاونا فيها، ويقرر مجلس حقوق الإنسان التدابير التي يتعين اتخاذها في حالة ما إذا ثابرت الدولة على عدم التعاون مع الاستعراض الدوري الشامل.
تقرير/ بشرى العامري
أبو راس
وتحدث أبو رأس إلى: "أن ميزانية رئاسة الجمهورية وحدها تفوق ميزانية 12 جهة حكومية مجتمعة منها وزارة الشئون القانونية، وجهاز محو الأمية، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وغيرها، فيما تصل ميزانية هيئة شئون القبائل إلى 2,5 مليار ريال, التي تعمل على شراء الولاءات القبلية في وقت تعاني منه الحكومة من أزمة مالية حادة وشحة كبيرة في الموارد".
فيما أكدت الناشطة مها عوض: "أن هذا الاستعراض يضع الحكومة في طور المسائلة، ولكنها على ما يبدو غير ملتزمة بهذه التوصيات التي تزيد عاما بعد عام، وتتعامل معها فقط من منظور البروتوكول والدبلوماسية فقط لا غير".
واستغرب المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء المستقبل للتنمية عبد الإله سلام :"مطالبة البعض للحكومة بالالتزام بهذه التوصيات، فيما يرى أنه لا توجد حكومة أصلا لتحميلها هذه المسئولية، وأن الحكومة الحالية بضعفها الشديد تعتبر لا غية قانونا، بل ومنتهية الصلاحية".
مشيرا إلى: "أن هذه الحكومة لم تستطع حتى توفير حقوق الحياة الأساسية السبعة من تعليم وصحة وغيره، وتدّعي قلة الموارد والإمكانيات في الوقت الذي تصل فيه ميزانيتها إلى ما يربو لإثنين ترليون ريال".
كشفت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور لدى مساءلتها في مؤتمر جنيف عن بعض الالتزامات التي تسعى اليمن مؤخرا لتنفيذها ومنها تسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011م، وصدور قانون العدالة الانتقالية، مشيرة إلى : "تنفيذ الحكومة لبعض الإجراءات والتدابير التي عكست تطبيقات ونهج العدالة الانتقالية حتى قبل صدور القانون، من ذلك تشكيل لجان معالجة الأراضي والمسرحين قسراً من العمل من أبناء المحافظات الجنوبية بعد حرب 1994م، والاعتذار لأبناء الجنوب وصعدة عن الانتهاكات التي حدثت في تلك المناطق، وتم إنشاء صناديق (جبر الضرر) والتعويضات لأسر الشهداء وللجرحى، والبدء في إصلاحات مؤسسية للمؤسسة العسكرية والأمنية تمثل في إعادة هيكلتهما، وإنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية وإدارة عامة للشفافية ومكافحة الفساد، وسينظر لمشروع القانون على ضوء مخرجات الحوار الوطني لتنشئ على أساسه لجان الإنصاف والمصالحة لتقوم بدورها وفقاً للمعايير الدولية للعدالة الانتقالية".
وأشارت إلى: "إقرار الحكومة اليمنية لإستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب تستند أيضاً على احترام حقوق الإنسان، حيث سيتم تعديل مشروع القانون الذي ظل عالقاً في مجلس النواب منذ عام 2008 م ليتم تعريف جرائم الإرهاب بدقة ثم تحديد الضحايا وحقوق الأفراد عند الضبط والتوقيف وفي الحصول على محاكمات عادلة تستند إلى القانون وتلتزم بمعايير حقوق الإنسان".
وتطرقت إلى "مطالبة مؤتمر الحوار الوطني بتوقيف استخدام الطائرات بدون طيار وكذلك مجلس النواب الذين دعوا إلى استخدام بدائل وسيناريوهات أخرى لمكافحة الإرهاب لا تضر بالمدنيين وتستند إلى معايير حقوق الإنسان" مشيرة إلى: "استعداد الحكومة اليمنية لاستعادة مواطنيها المعتقلين في (جوانتانامو) خاصة أولئك الذين ثبت عدم صلتهم بأي أعمال إرهابية لتقوم بإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع كعناصر بناءة ومنتجة ".
الاستعراض الدوري الشامل هو عملية فريدة تنطوي على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة مرة كل أربع سنوات.
ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل إبداعا هاما من قبل مجلس حقوق الإنسان يستند إلى المساواة في المعاملة بين جميع البلدان، ويوفر الاستعراض فرصة لجميع الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان في بلدانها، والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان، كما يتضمن الاستعراض الدوري الشامل تقاسما لأفضل ممارسات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء الكرة الأرضية، ولا توجد في الوقت الراهن أي آلية أخرى من هذا النوع.
وقد أنشئ هذا الاستعراض عندما أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان في 15 آذار/ مارس 2006 بواسطة القرار 60/251 وقد أناط هذا القرار بمجلس حقوق الإنسان "إجراء استعراض دوري شامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول"، وفي 18 يونيو 2007م، وبعد سنة واحدة من أول اجتماعات المجلس الجديد، وافق أعضاء المجلس على حزمة بناء مؤسساته (A/HRC/RES/5/1) التي توفر خريطة طريق ترشد عمل المجلس في المستقبل، وكان من بين العناصر الرئيسية في تلك الحزمة الاستعراض الدوري الشامل،والاستعراض الدوري الشامل مصمم لتعزيز ودعم وتوسيع نطاق تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الطبيعة، ولكي يتحقق ذلك، ينطوي الاستعراض الدوري الشامل على تقييم سجلات الدول بشأن حقوق الإنسان، ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث، كما يهدف الاستعراض الدوري الشامل إلى توفير مساعدة تقنية للدول وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان بفعالية، وتقاسم أفضل الممارسات في ميدان حقوق الإنسان فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين.
الأصبحي
وتجرى الاستعراضات من خلال مناقشات تفاعلية بين الدولة قيد الاستعراض وغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويجري ذلك خلال اجتماع الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، ويمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تطرح خلال تلك المناقشات أسئلة أو تعليقات، وأن تقدم توصيات إلى الدولة قيد الاستعراض، ويمكن لـ (الترويكا) أن تجمع القضايا أو الأسئلة التي يتم تقاسمها مع الدولة قيد الاستعراض لكفالة أن يجري الحوار التفاعلي بسلاسة وبطريقة منظمة، وفترة الاستعراض في الفريق العامل ثلاث ساعات لكل بلد.
وتتحمل الدولة مسؤولية أولية في تنفيذ التوصيات الواردة في النتائج النهائية، ويكفل الاستعراض الدوري الشامل أن تكون جميع الدول موضع مساءلة عن التقدم أو الفشل المحققين في تنفيذ تلك التوصيات، وعندما يحين الوقت للاستعراض الثاني لدولة ما فإنه يتوجب عليها أن تقدم معلومات عما قامت به لتنفيذ التوصيات المقدمة في الاستعراض الأول قبل أربع سنوات، ويقدم المجتمع الدولي المساعدة في تنفيذ التوصيات والاستنتاجات فيما يتعلق ببناء القدرات والمساعدة التقنية بالتشاور مع البلد المعني، وإذا ما اقتضت الضرورة يتصدى المجلس للحالات التي لم تبد الدول تعاونا فيها، ويقرر مجلس حقوق الإنسان التدابير التي يتعين اتخاذها في حالة ما إذا ثابرت الدولة على عدم التعاون مع الاستعراض الدوري الشامل.
تقرير/ بشرى العامري