> كنت قد خرجت لتوي مساء الخميس الماضي من فعالية المعهد الوطني الديمقراطي في فندق ميركيور، والتي ناقشت وباستفاضة ملف التعليم العالي في شقيه العام والخاص، والوقوف أمام أوضاع جامعة عدن بوجه خاص، ومن ضمن ما أثير تسييس الوظيفة العامة (أي أن ينخرها السوس) ونظام المحاصصة السيئ الصيت والأسلوب البذيء الذي تنتهجه الأحزاب (بصور متفاوتة وأسوأها الجماعات المسماة بالإسلام السياسي) بالتكويش على كل الوظائف حتى السائق والفراش، ويندرج تفسير ذلك في خانة (عقلية المؤامرة) فقد يتسلل العدو (وهنا حسبما يتصورون أو يصورون للخلق بأنه عدو الإسلام وفي رواية أخرى صديق الموساد).
تلقيت اتصالاً وأنا في طريقي إلى بيتي من أحد الأصدقاء بأن القاضي محمد الحاج، مدير مكتب التوثيق بمحكمة استئناف عدن تقرر الإطاحة به من القاضي مرشد علي العرشاني، وزير العدل الإصلاحي، والغريب أن قرار الإطاحة مؤرخ في 17 يونيو 2014م، ووصل إلى يد الرجل الطيب والجنتلمان عدالة القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف عدن يوم الخميس الماضي 15 يوليو 2014م، ويبدو أن قرار الإطاحة كان تائهاً في أروقة حزب الإصلاح في كل من صنعاء (صانعة الأمر) وعدن (سمعاً وطاعة يا مولاي) طيلة 22 يوماً بالوفاء والتمام.
ثم وجدت نفسي أمام (فلاش باك) وتمثل ذلك في صحيفة «الأيام» في عددها (3648) الصادر في 24 أغسطس 2002م أي قبل حوالي (12) عاماً، حيث استضافت «الأيام» في هذا العدد عدالة القاضي محمد الحاج، مدير مكتب التوثيق بمحكمة استئناف عدن، الذي قدم كل ما لذ وطاب عن إرشيف وثائق عدن، أغنى إرشيف وثائقي في العالم العربي والذي يعود إنشاؤه إلى 3 أكتوبر 1872 وقد تم في هذا اليوم توثيق أول عقد رهن عقار، كما يعود تاريخ تسجيل أول عقد زواج إلى 1851م ويعود تسجيل أول وثيقة طلاق إلى عام 1854م وكانت الوثائق بحسب إفادة عدالة القاضي محمد الحاج تكتب بخط اليد حتى 11 فبراير 1912م، حيث بدأ استخدام الآلات الكاتبة في كتابة كافة التصرفات القانونية فيما عدا عقود الزواج ووثائق الطلاق.
أقول لأهل الحل والعقد ومعهم الذين يحبون عدن إنهم أعرف بقوم ياجوج وماجوج الذين استباحوا كل شيء في الجنوب عامة وعدن خاصة .. وهم الأعرف بأن قوم ياجوج وماجوج استباحوا حتى أشرطة تلفزيون التي فاق عدد مسروقاتها الـ (80) ألف شريط وذلك بعد حرب صيف 1994م بتواطؤ جنوبيين يعملون في تلفزيون عدن، واتخذ الرئيس هادي قراراً مؤخراً بإعادة تلك الأشرطة وتم شحنها بالفعل في قاطرات تم التصدي لها في بلاد الروس (ليسوا الدفاريش وإنما الدراويش الربيش (RUBBISH) وأعيد نهبها، والذين نهبوها في 1994م هم الذين نهبوها في 2014م و(أنا باس العول يا عبدربه)!
قال لي عدالة القاضي محمد الحاج إنه تعين في هذا المنصب في العام 1998م بقرار وزير العدل العطر الذكر إسماعيل الوزير (1952 - 2013)، ولا نامت عين لجماعة بيزنيس الإسلام وذلك باختراع مقدم من مجلس القضاء الأعلى الذي تم تعيينه في قرار الإطاحة بالعرشاني، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن قرار التعيين ينبغي أن يخضع لميزان المفاضلة وهناك قضاة وقاضيات مضى على خدمتهن (25) أو (30) عاماً وهم لا يزالون في بير السلم، فأين الإسلام ياعرشاني؟.
ياقوم .. يا من تحبون عدن إن وثائق ملكيات العقارات أو الرهونات أو الزواج أو الطلاق ستصبح في أيدي المتاجرين بالإسلام، لأن الإسلام إذا أقحم في السياسة أصبحت السياسة دعارة سياسية .. سيتسنى لقوم يأجوج ومأجوج التصرف بتلك الوثائق، وسترى الناس سكارى وماهم بسكارى بالتصوير الأخلاقي.
قال لي القاضي محمد الحاج : نعم لرحيلي ويكفيني مدة الخدمة التي قضيتها، ولله الحمد ولكن "لا لترحيل وثائق عدن" .. فهذا حق عدن الساكت عن الحق شيطان أخرس.