مظاهرة مؤيدة لغزة في باريس وسط إجراءات أمنية مشددة
> باريس«الأيام» ا.ف.ب:
> سمحت السلطات الفرنسية أمس الأربعاء في باريس مظاهرة بتنظيم تظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين، وسط إجراءات أمنية مشددة بعد أن منعت تظاهرتين في نهاية الأسبوع الماضي تخللتهما أعمال شغب.
نظمت تظاهرات دعم جديدة للفلسطينيين في فرنسا أمس، أحدها في قلب باريس، وسط تدابير أمنية مشددة بعد أيام قليلة من الاضطرابات ومهاجمة معابد يهودية ومتاجر يملكها يهود خلال تجمعين لم تصرح بهما الشرطة.
في باريس وليون (وسط شرق) وتولوز (جنوب غرب) وليل (شمال)، يسير المتظاهرون الذين لبوا دعوة أحزاب يسارية ونقابات وجمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان ومنظمات مؤيدة للفلسطينيين للمطالبة بـ"الوقف الفوري لعمليات القصف على غزة" و"رفع الحصار غير المشروع والمجرم عن غزة" وفرض "عقوبات فورية على إسرائيل حتى تحترم القانون الدولي".
في باريس بدأ المتظاهرون الذين وضع بعضهم العلم الفلسطيني أو الكوفية الفلسطينية التقليدية فيما رفع آخرون ملصقا كتب عليه "لنقاطع إسرائيل"، مسيرتهم عصر اليوم (أمس).. ورفع علم فلسطين بطول أمتار عدة فوق رؤوس المحتشدين.
وهتف حشد التظاهرة الباريسية "إسرائيل قاتلة، هولاند استقيل" و"عاشت فلسطين وعاشت المقاومة". وجاءت سميرة شبلال، وهي موظفة في المجال الطبي لتقول "أوقفوا مجازر الاطفال والمدنيين".
وإن كانت التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا تجمع بانتظام آلاف الأشخاص بدون أن تثير أي جدل، ففي فرنسا ترافقت المعارضة للهجوم الإسرائيلي بجدل حول حظر السلطات لبعض التجمعات على خلفية تنامي الأعمال "المعادية للسامية".
لكن الرئيس فرنسوا هولاند، الذي يواجه انتقادات اليسار وقسم من المعارضة اليمينية بسبب منع تظاهرات، دافع عن موقفه المبدئي المتمثل بـ"فرض احترام النظام الجمهوري ورفض الشعارات التي تعبر عن الكراهية".
لكن في الجمعية الوطنية ندد رئيس الوزراء مانويل فالز بالنواب الذين توجهوا إلى تظاهرات محظورة.
ويؤكد منتقدو الحكومة من جهتهم على أن التظاهرات التي لم يتم منعها جرت بدون حوادث تذكر.
وفي هذا السياق، أقر وزير الداخلية برنار كازنوف بنفسه بأن التظاهرات الـ60 التي تم الترخيص لها مؤخرا لم تشهد أعمالا مخلة بالأمن، بينما تحولت اثنتان من أربع تظاهرات محظورة إلى مواجهات بين شبان وعناصر الشرطة ترافقت مع أعمال معادية للسامية على غرار ما حصل في مدينة سارسيل الأحد حيث تعرضت متاجر يملكها يهود في هذه المدينة الصغيرة بالضاحية الباريسية للتخريب.
وعندما سئل عن دور أعضاء "رابطة الدفاع اليهودية"، وهي مجموعة شبان ناشطين متطرفين متهمة بالقيام باستفزازات أثناء تظاهرة تأييد للفلسطينيين في 13 تموز/يوليو، دان وزير الداخلية "أعمالهم غير المشروعة".
وقد وصف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (أف بي آي) هذه المنظمة بـ"المجموعة الإرهابية" في 2001، كما منعت في بلدان عدة. وفي 13 تموز/يوليو تواجه أعضاؤها مع ناشطين مناصرين للفلسطينيين قرب معبد يهودي عند انتهاء تظاهرة تضامن مع غزة.
ومساء أمس الأول الثلاثاء، حكم القضاء على أربعة شبان أوقفوا في سارسيل بعقوبات بالسجن بين ثلاثة وستة أشهر مع النفاذ بتهمة القيام بـ"أعمال العنف". كما دانت محكمة في باريس ثمانية أشخاص شاركوا في تظاهرة الثلاثاء في باريس بعقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ.
ويوم أمس ومجددا في باريس رفع متظاهرون شعارات دعم لفلسطين. ويعتبر الترخيص للتظاهرة الباريسية "انتصارا عادلا للديمقراطية وحرية التعبير" على ما قال توفيق تهاني أحد المنظمين.
وبرر رئيس الوزراء مانويل فالز الترخيص بقوله إن المسار "تمت مناقشته وأعطى المنظمون لهذه التظاهرة ضمانات أمنية، أكثر مسؤولية هذه المرة".
وهدد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أمس الأربعاء بتوقيف كل الذين يهتفون بقتل اليهود أو يحرقون أعلاما إسرائيلية خلال تظاهرات التأييد للفلسطينيين.
وصرح كازنوف لإذاعة فرانس انتر أن المتظاهرين الذين سيقومون بمثل هذه الأعمال سيتم "إبعادهم" من التظاهرة و"توقيفهم". وأضاف "الهتاف -الموت لليهود- يشكل جنحة جنائية". وقال "أعطيت تعليمات لقوات الأمن للقيام بعمليات توقيف في حال حصول مثل هذه الأفعال".
ومنذ بدء الانتفاضة الثانية عام 2000، لاقى أي تجدد للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين صدى في فرنسا، ترجمت انعكاساته بتكاثر الأعمال "المعادية للسامية" وتظاهرات تأييد للفلسطينيين سلمية "تاريخية" تخللتها تجاوزات من قبل شبان من أصول مغاربية، وناشطين من اليسار المتطرف متشددين في رفضهم لسياسة إسرائيل.
وهذه المسائل أدت، على خلفية الأزمة الاقتصادية وتنامي "الانقسام المجتمعي" وإطلاق كلمات حاقدة على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى بلورة تصدعات في المجتمع الفرنسي. علما بأن فرنسا تضم أكبر عدد للمسلمين (بين 3,5 ملايين و5 ملايين شخص) ولليهود (500 الف شخص) في أوروبا. (أ.ف.ب)
نظمت تظاهرات دعم جديدة للفلسطينيين في فرنسا أمس، أحدها في قلب باريس، وسط تدابير أمنية مشددة بعد أيام قليلة من الاضطرابات ومهاجمة معابد يهودية ومتاجر يملكها يهود خلال تجمعين لم تصرح بهما الشرطة.
في باريس وليون (وسط شرق) وتولوز (جنوب غرب) وليل (شمال)، يسير المتظاهرون الذين لبوا دعوة أحزاب يسارية ونقابات وجمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان ومنظمات مؤيدة للفلسطينيين للمطالبة بـ"الوقف الفوري لعمليات القصف على غزة" و"رفع الحصار غير المشروع والمجرم عن غزة" وفرض "عقوبات فورية على إسرائيل حتى تحترم القانون الدولي".
في باريس بدأ المتظاهرون الذين وضع بعضهم العلم الفلسطيني أو الكوفية الفلسطينية التقليدية فيما رفع آخرون ملصقا كتب عليه "لنقاطع إسرائيل"، مسيرتهم عصر اليوم (أمس).. ورفع علم فلسطين بطول أمتار عدة فوق رؤوس المحتشدين.
وهتف حشد التظاهرة الباريسية "إسرائيل قاتلة، هولاند استقيل" و"عاشت فلسطين وعاشت المقاومة". وجاءت سميرة شبلال، وهي موظفة في المجال الطبي لتقول "أوقفوا مجازر الاطفال والمدنيين".
وإن كانت التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا تجمع بانتظام آلاف الأشخاص بدون أن تثير أي جدل، ففي فرنسا ترافقت المعارضة للهجوم الإسرائيلي بجدل حول حظر السلطات لبعض التجمعات على خلفية تنامي الأعمال "المعادية للسامية".
لكن الرئيس فرنسوا هولاند، الذي يواجه انتقادات اليسار وقسم من المعارضة اليمينية بسبب منع تظاهرات، دافع عن موقفه المبدئي المتمثل بـ"فرض احترام النظام الجمهوري ورفض الشعارات التي تعبر عن الكراهية".
لكن في الجمعية الوطنية ندد رئيس الوزراء مانويل فالز بالنواب الذين توجهوا إلى تظاهرات محظورة.
ويؤكد منتقدو الحكومة من جهتهم على أن التظاهرات التي لم يتم منعها جرت بدون حوادث تذكر.
وفي هذا السياق، أقر وزير الداخلية برنار كازنوف بنفسه بأن التظاهرات الـ60 التي تم الترخيص لها مؤخرا لم تشهد أعمالا مخلة بالأمن، بينما تحولت اثنتان من أربع تظاهرات محظورة إلى مواجهات بين شبان وعناصر الشرطة ترافقت مع أعمال معادية للسامية على غرار ما حصل في مدينة سارسيل الأحد حيث تعرضت متاجر يملكها يهود في هذه المدينة الصغيرة بالضاحية الباريسية للتخريب.
وعندما سئل عن دور أعضاء "رابطة الدفاع اليهودية"، وهي مجموعة شبان ناشطين متطرفين متهمة بالقيام باستفزازات أثناء تظاهرة تأييد للفلسطينيين في 13 تموز/يوليو، دان وزير الداخلية "أعمالهم غير المشروعة".
وقد وصف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (أف بي آي) هذه المنظمة بـ"المجموعة الإرهابية" في 2001، كما منعت في بلدان عدة. وفي 13 تموز/يوليو تواجه أعضاؤها مع ناشطين مناصرين للفلسطينيين قرب معبد يهودي عند انتهاء تظاهرة تضامن مع غزة.
ومساء أمس الأول الثلاثاء، حكم القضاء على أربعة شبان أوقفوا في سارسيل بعقوبات بالسجن بين ثلاثة وستة أشهر مع النفاذ بتهمة القيام بـ"أعمال العنف". كما دانت محكمة في باريس ثمانية أشخاص شاركوا في تظاهرة الثلاثاء في باريس بعقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ.
ويوم أمس ومجددا في باريس رفع متظاهرون شعارات دعم لفلسطين. ويعتبر الترخيص للتظاهرة الباريسية "انتصارا عادلا للديمقراطية وحرية التعبير" على ما قال توفيق تهاني أحد المنظمين.
وبرر رئيس الوزراء مانويل فالز الترخيص بقوله إن المسار "تمت مناقشته وأعطى المنظمون لهذه التظاهرة ضمانات أمنية، أكثر مسؤولية هذه المرة".
وهدد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أمس الأربعاء بتوقيف كل الذين يهتفون بقتل اليهود أو يحرقون أعلاما إسرائيلية خلال تظاهرات التأييد للفلسطينيين.
وصرح كازنوف لإذاعة فرانس انتر أن المتظاهرين الذين سيقومون بمثل هذه الأعمال سيتم "إبعادهم" من التظاهرة و"توقيفهم". وأضاف "الهتاف -الموت لليهود- يشكل جنحة جنائية". وقال "أعطيت تعليمات لقوات الأمن للقيام بعمليات توقيف في حال حصول مثل هذه الأفعال".
ومنذ بدء الانتفاضة الثانية عام 2000، لاقى أي تجدد للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين صدى في فرنسا، ترجمت انعكاساته بتكاثر الأعمال "المعادية للسامية" وتظاهرات تأييد للفلسطينيين سلمية "تاريخية" تخللتها تجاوزات من قبل شبان من أصول مغاربية، وناشطين من اليسار المتطرف متشددين في رفضهم لسياسة إسرائيل.
وهذه المسائل أدت، على خلفية الأزمة الاقتصادية وتنامي "الانقسام المجتمعي" وإطلاق كلمات حاقدة على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى بلورة تصدعات في المجتمع الفرنسي. علما بأن فرنسا تضم أكبر عدد للمسلمين (بين 3,5 ملايين و5 ملايين شخص) ولليهود (500 الف شخص) في أوروبا. (أ.ف.ب)