اتحاد الغرف التجارية في المحافظات يؤكد منع أي زيادات غير مبررة في الأسعار
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية لن تتأثر بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية. وأشارت الوزارة عبرمكاتبها في المحافظات انها ستعمل على منع حدوث أي ارتفاع للأسعار خاصة السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن بشكل يومي.
جاء ذلك في تصريح لوكيل الوزارة، إقبال ياسين بهادر، مشيرا إلى حرص الوزارة على استقرار أسعار السلع الأساسية وتثبيتها. وأوضح، الوكيل بهادر، أن التنسيق مستمر بين الوزارة ومكاتبها من ناحية مع اتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية في المحافظات لمنع أي زيادات غير مبرره في الأسعار وان هذا التنسيق يأتي في إطار التفاهم والتنسيق المستمر بين الطرفين .
ومن جانب اخر أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية عبدالله عبدالولي نعمان أن الوضع التمويني والغذائي مستقر وأن المواد الغذائية الأساسية لم يطرأ عليها اي تغير في الاسعار واوضح نعمان عن إعداد وزارته خطة لتنفيذ حملة ميدانية للرقابة علي الأسواق والمراكز والمحلات التجارية الخاصة ببيع وتداول المنتجات الاستهلاكية والغذائية الأكثر رواجاً واستهلاكا خاصة السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن بشكل يومي مبينا أن الحملة ستنفذ في العاصمة ومحافظات البلاد بالتنسيق مع الجهات الرقابية ممثلة بصحة البيئة والمواصفات والمقاييس والمجالس المحلية واتحاد الغرف التجارية والنيابة، بهدف تأمين احتياجات المواطنين من المواد الغذائية الأساسية والحد من الممارسات غير المشروعة ورصد المخالفين وإحالتهم للجهات المعنية.
هذا وقد اكدت جميع الغرف التجارية والصناعية في جميع المحافظات بداية بغرفتي تعز والحديدة تلتها غرفة حضرموت وامانة العاصمة وعدن واخيرا اتحاد الغرف التجارية ومكتب وزارة الصناعة والتجارة حيث اكدت جميعها عدم وجود اي تغير او ارتفاع في اسعار المواد الغذائية الاساسية وحذرت من اي تلاعب بالاسعار وقالت تجارية حضرموت انها عملت مع محلية المحافظة على تحديد تعرفة نقل البضائع والحد من تأثر أسعار السلع الاستهلاكية برفع الدعم عن مشتقات النفط.
وحثت الغرفة التجارية جهات الدولة المختصة بتحمل مسئوليتها في مراقبة ومتابعة تسعيرة البضائع والسلع في أسواق حضرموت ومنع أي ارتفاعات غير مبررة للأسعار .
هذا وقد شكلت لجان من المكاتب الادارية في جميع المحافظات للنزول الميداني لمراقبة الأسعار وضبط المخالفين سواء من التجار او سائقي المركبات او موظفي القطاع الخاص او عمال الاجر اليومي في الموانئ او المؤسسات التجارية سواءاً الذين يتقاضون مستحقاتهم بالاجر اليومي او بالقطعة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتلاعبين.
جاء ذلك في تصريح لوكيل الوزارة، إقبال ياسين بهادر، مشيرا إلى حرص الوزارة على استقرار أسعار السلع الأساسية وتثبيتها. وأوضح، الوكيل بهادر، أن التنسيق مستمر بين الوزارة ومكاتبها من ناحية مع اتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية في المحافظات لمنع أي زيادات غير مبرره في الأسعار وان هذا التنسيق يأتي في إطار التفاهم والتنسيق المستمر بين الطرفين .
ومن جانب اخر أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية عبدالله عبدالولي نعمان أن الوضع التمويني والغذائي مستقر وأن المواد الغذائية الأساسية لم يطرأ عليها اي تغير في الاسعار واوضح نعمان عن إعداد وزارته خطة لتنفيذ حملة ميدانية للرقابة علي الأسواق والمراكز والمحلات التجارية الخاصة ببيع وتداول المنتجات الاستهلاكية والغذائية الأكثر رواجاً واستهلاكا خاصة السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن بشكل يومي مبينا أن الحملة ستنفذ في العاصمة ومحافظات البلاد بالتنسيق مع الجهات الرقابية ممثلة بصحة البيئة والمواصفات والمقاييس والمجالس المحلية واتحاد الغرف التجارية والنيابة، بهدف تأمين احتياجات المواطنين من المواد الغذائية الأساسية والحد من الممارسات غير المشروعة ورصد المخالفين وإحالتهم للجهات المعنية.
هذا وقد اكدت جميع الغرف التجارية والصناعية في جميع المحافظات بداية بغرفتي تعز والحديدة تلتها غرفة حضرموت وامانة العاصمة وعدن واخيرا اتحاد الغرف التجارية ومكتب وزارة الصناعة والتجارة حيث اكدت جميعها عدم وجود اي تغير او ارتفاع في اسعار المواد الغذائية الاساسية وحذرت من اي تلاعب بالاسعار وقالت تجارية حضرموت انها عملت مع محلية المحافظة على تحديد تعرفة نقل البضائع والحد من تأثر أسعار السلع الاستهلاكية برفع الدعم عن مشتقات النفط.
وحثت الغرفة التجارية جهات الدولة المختصة بتحمل مسئوليتها في مراقبة ومتابعة تسعيرة البضائع والسلع في أسواق حضرموت ومنع أي ارتفاعات غير مبررة للأسعار .
هذا وقد شكلت لجان من المكاتب الادارية في جميع المحافظات للنزول الميداني لمراقبة الأسعار وضبط المخالفين سواء من التجار او سائقي المركبات او موظفي القطاع الخاص او عمال الاجر اليومي في الموانئ او المؤسسات التجارية سواءاً الذين يتقاضون مستحقاتهم بالاجر اليومي او بالقطعة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتلاعبين.