إقرار تنفيذ العلاوات لموظفي الدولة
> صنعاء «الأيام» متابعات:
> أقرت لجنة شكلها مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده أمس الأول، البدء بتنفيذ العلاوات لموظفي الدولة لعام 2012 اعتبارا من شهر يناير من العام نفسه، وتنفيذ علاوات عام 2013 م ابتداء من شهر يناير من العام ذاته.
وذكر مصدر حكومي ان البدء بتنفيذ العلاوات اقرته لجنة تطوير قطاع النفط في اجتماعها امس برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر، نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وانه يأتي ضمن اجراءات أخرى توصلت لها اللجنة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية المتعلقة بالإصلاحات المصاحبة لتصحيح اسعار المشتقات النفطية.
وأوضح المصدر ان الاجتماع أقر أيضا البدء بالتسويات والترقيات القانونية المرصودة بموازنة عام 2014 م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، وكلف لجنة مشتركة من المالية والخدمة المدنية بوضع الأسس القانونية المنظمة لعملية الصرف وبموجب الفتاوى الصادرة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
وفيما يتعلق باعتماد 250 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة وإجراء المسح الميداني ل 250 ألف حالة أخرى، اشار المصدر إلى ان الاجتماع اقترح تشكيل لجنة من وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل للإشراف على الإجراءات التنفيذية لذلك والتحقق من صحة استحقاق تلك الحالات وضمان توزيعها توزيعاً عادلاً بين محافظات الجمهورية مع تفعيل عملية البحث والتتبع للحالات القائمة وتنزيل الحالات غير المستحقة.
وكلف الاجتماع وزارة الخدمة المدنية بإعداد وتقديم تقرير متكامل عن الوضع الراهن لنظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لتشمل منتسبي القوات المسلحة والأمن، والاقتراحات الكفيلة باستكمال تنفيذ النظام في الموعد المحدد بنهاية اكتوبر القادم.
وشدد الاجتماع على أهمية تفعيل عمل اللجنة العليا لمكافحة التهريب والتي تضم في عضويتها مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة، بما من شأنه تحقيق دورها في اتخاذ الاجراءات وإقرار السياسات الكفيلة بمكافحة التهريب بمختلف اشكاله وخاصة التهريب الجمركي، وتعزيز دور الجمارك في تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية ومكافحة التهريب الجمركي.
وأفاد المصدر بأن الاجتماع الذي شارك فيه وزراء التخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية والتأمينات والنقل والمالية والنفط والمعادن ومحافظ البنك المركزي اليمني وأمين عام مجلس الوزراء ونائب وزير الشؤون القانونية، توصل ايضا الى مقترحات اخرى لتنفيذ الإصلاحات المصاحبة لتصحيح اسعار المشتقات النفطية، ومن المقرر رفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها في اجتماعه القادم.
وذكر مصدر حكومي ان البدء بتنفيذ العلاوات اقرته لجنة تطوير قطاع النفط في اجتماعها امس برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر، نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وانه يأتي ضمن اجراءات أخرى توصلت لها اللجنة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية المتعلقة بالإصلاحات المصاحبة لتصحيح اسعار المشتقات النفطية.
وأوضح المصدر ان الاجتماع أقر أيضا البدء بالتسويات والترقيات القانونية المرصودة بموازنة عام 2014 م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، وكلف لجنة مشتركة من المالية والخدمة المدنية بوضع الأسس القانونية المنظمة لعملية الصرف وبموجب الفتاوى الصادرة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
وفيما يتعلق باعتماد 250 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة وإجراء المسح الميداني ل 250 ألف حالة أخرى، اشار المصدر إلى ان الاجتماع اقترح تشكيل لجنة من وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل للإشراف على الإجراءات التنفيذية لذلك والتحقق من صحة استحقاق تلك الحالات وضمان توزيعها توزيعاً عادلاً بين محافظات الجمهورية مع تفعيل عملية البحث والتتبع للحالات القائمة وتنزيل الحالات غير المستحقة.
وكلف الاجتماع وزارة الخدمة المدنية بإعداد وتقديم تقرير متكامل عن الوضع الراهن لنظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لتشمل منتسبي القوات المسلحة والأمن، والاقتراحات الكفيلة باستكمال تنفيذ النظام في الموعد المحدد بنهاية اكتوبر القادم.
وشدد الاجتماع على أهمية تفعيل عمل اللجنة العليا لمكافحة التهريب والتي تضم في عضويتها مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة، بما من شأنه تحقيق دورها في اتخاذ الاجراءات وإقرار السياسات الكفيلة بمكافحة التهريب بمختلف اشكاله وخاصة التهريب الجمركي، وتعزيز دور الجمارك في تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية ومكافحة التهريب الجمركي.
وأفاد المصدر بأن الاجتماع الذي شارك فيه وزراء التخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية والتأمينات والنقل والمالية والنفط والمعادن ومحافظ البنك المركزي اليمني وأمين عام مجلس الوزراء ونائب وزير الشؤون القانونية، توصل ايضا الى مقترحات اخرى لتنفيذ الإصلاحات المصاحبة لتصحيح اسعار المشتقات النفطية، ومن المقرر رفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها في اجتماعه القادم.