> اختتمت مؤسسة البيئة والقانون التنموية ظهر أمس الثلاثاء فعاليات ورشة العمل الثالثة ضمن مشروع مناقشة الفيدرالية مع المجالس المحلية وموظفي المكاتب التنفيذية، بمشاركة 50 عضوا من المجالس المحلية وموظف بالمكاتب التنفيذية في كل من مديريتي الشيخ عثمان والمنصورة بمحافظة عدن، والتي استمرت على مدى يومين متواصلين.
وتعد ورشة العمل الثالثة ضمن أربع ورش عمل من ذات المشروع، هو الأول من نوعه على مستوى اليمن، الذي يُشرك المجالس المحلية في منظومة الدولة الاتحادية خلال مرحلتها الانتقالية، ويستهدف أعضاء المجالس المحلية وموظفي المكاتب التنفيذية في المديريات الثمانية بمحافظة عدن.
وهدفت ورشة العمل إلى تقييم تجربة المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية على أرض الواقع، ومعرفة مكامن الخلل والقصور بتأدية مهامها، وما يتعلق بتلبية احتياجات المواطن، ومعرفة أسباب فشل التجربة الخاصة بأداء المجالس المحلية وتضاربها مع القوانين واللوائح التنفيذية، وتنوعت عناوينها ومواضيعها حول أنواع الدول بناءا على معيار مدى تعدد مراكز صنع القرار في الدولة، واللامركزية وشكل الدولة، وإعادة التحديد الإداري لليمن، وتقاسم الموارد المالية بين مستويات الحكم في الدولة الاتحادية، ومقدمة عامة لمبدأ وأنواع وميزات ومؤسسية الفيدرالية، والحكومة والبرلمان في النظام الفيدرالي.
وفي تصريح لعضو لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمديرية الشيخ عثمان عادل سعيد باحكيم أكد أن "20% فقط من المشاريع الخدمية المخصصة للمديرية في عام 2014م تم تنفيذها، وأهمها مشروع الصرف الصحي"، مشيراً إلى أن "الاجتماعات الدورية للمجلس المحلي لا تُعقد، وأنه تم عقد اجتماع واحد فقط خلال الثلاث السنوات الأخيرة ومن المفروض عقد أربع اجتماعات سنوياً"، مؤكداً أن "جزءا كبيرا مما يعانيه المجلس المحلي يتحمل مسئوليته محافظ المحافظة ووكلائه، وأن اللجان بالمجلس المحلي تمارس مهامها بجهود ذاتية من أعضائها، كما أنه لا يوجد توزيع عادل للمهام بين أعضاء اللجان".
بينما أكد عضو لجنة الرعاية الاجتماعية بالمجلس المحلي بمديرية المنصورة عبده حسن عوبل أن "المشاريع المخصصة للمديرية لا تُنفذ إلا في الوحدات السكنية التي يتواجد فيها المسئولين، وتعاني الكثير من الأحياء السكنية من الإهمال وعدم وصول المشاريع الخدمية إلى سكانها"، منوهاً إلى أن "مزاجية الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي هي التي تتحكم بتنفيذ وإيقاف المشاريع، وأنها تتجاهل الطلبات المقدمة من أعضاء اللجان بالمجلس المحلي، وأن الأخير لم يعقد سوى اجتماع واحد خلال الخمس السنوات الأخيرة"، وأشار إلى "تقصير اللجنة التي لم تصرف المستحقات المالية لـِ 500 من سكان المديرية منذ تسجيلهم في عام 2009م وحتى الآن رغم إكمال البحوث، وذلك بسبب عدم اهتمام ومتابعة الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي، وعدم تجاوب إدارة المحافظة"، مؤكداً أن "أعضاء المجلس المحلي بالمديرية يريدون سحب الثقة من هيئته الإدارية".
يُذكر أن المؤسسة تدشن فعاليات ورشة العمل الرابعة والأخيرة ضمن المشروع المذكور أعلاه اليوم الأربعاء، وتستهدف 50 عضوا من أعضاء المجالس المحلية وموظفي المكاتب التنفيذية في كل من مديريتي الشعب والبريقة بمحافظة عدن، وتستمر على مدى يومين متتالين.