طياران من قاعدة العند يستأنفان حكماً بسجنهما لامتناعهما عن الطيران بطائرة خارج الجاهزية
> العند «الأيام» متابعات:
> قدم طياران من قاعدة العند الجوية طعناً إلى محكمة الاستئناف العسكرية، في حكم ابتدائي صدر بحقهما منتصف يونيو الماضي أدانهما بالسجن لامتناعهما عن الطيران بطائرة خارج الجاهزية.
وقال الطياران صادق الطيب وطلال الشاوش، وكلاهما برتبة نقيب طيار، إنهما قدما أمس طعناً في الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة العسكرية الجنوبية بإدانتهما بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الامتناع عن تنفيذ الأوامر والغياب.
وأشار الطياران إلى أن محاميهما قدم دفعاً شاملاً بوثائق تدحض الاتهامات وتؤكد أنها ملفقة، لكن القاضي لم يأخذ بها، حسب المصدر.
ويطالب الطعن محكمة الاستئناف بتدارك الحكم الابتدائي وإلغائه بكامل فقراته، وقبول الدفع المقدم من الطيارين المستأنفين، لعدم وجود الجريمة، وبراءتهما مما نسب إليهما ظلما وإجابة الطلبات الواردة في عريضة الدفع.
واعتبر الطعن أن الحكم أقيم على أساس من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع، وهو ما يقتضي من محكمة الاستئناف تداركه بإلغائه.
وأوضح الطياران أنهما تعرضا لضغوط من قبل قيادة القوات الجوية لعدم استئناف الحكم، مقابل وعود بتسوية وضعهما لكنهما أكدا رفضهما للحكم من حيث المبدأ كونه تضمن إدانة لهما دون وجود مسوغ.
ورغم أن نيابة القوات الجوية كانت قد قبلت الحكم عند صدوره في 16 يونيو الماضي، وقيد الطياران طلب الاستئناف في ذات الجلسة، إلا أن النيابة وبعد إصرار الطيارين على الاستئناف عادت لتقدم طلباً باستئناف الحكم.. ووجهت محكمة الاستئناف العسكرية مذكرة إلى المحكمة العسكرية الجنوبية تطلب فيها تسليم ملف القضية، فيما قال الطياران إنهما لم يتسلما نسخة من الحكم حتى الآن، وأن هناك مماطلة في تسليمه.
وقضت محكمة عسكرية بسجن الطيارين ستة أشهر مع وقف التنفيذ ومصادرة رواتبهما خلال فترة تغيبهما، وتعهدهما بحسن السلوك، لكن الحكم تجاهل الدفع الذي تقدم به محامي المتهمين، والذي طالب بعدم قبول الدعوى لعدم جواز تحريك الدعوى تم خلافا لمقتضى الأصل في القانون.
وقال الطياران في تصريحات يومها إن القاضي لم يعتمد على الدفع وكافة الوثائق المقدمة من محامي الدفاع والتي تدحض التهم وتؤكد أنهما امتنعا عن الطيران على طائرة ميج 21 تدريبية برقم جانبي 231 ، لخروجها عن الجاهزية منذ عام 2008 ، كما أن هناك وثائق تثبت عدم غيابهما بشكل قطعي، لكن الحكم اكتفى بالاستناد إلى أوراق قدمتها النيابة بينها وثيقة، حسب قولهما.
واعتبر المحامي هائل سلام الحكم أن الحكم يشرعن إكراه الطيارين على الانتحار، مشيرا إلى أن الطيارين قدما للمحاكمة بتهمة رفض الأوامر والغياب وإفشاء أسرار عسكرية، ولو أن الإدانة صحيحة لوجب معاقبتهما بالسجن مع النفاذ.
وأشار سلام إلى أن الحكم يبدو وكأنه خفف العقوبة إلى أدنى حد ممكن لعدم صحة التهم ولانعدام مسوغات الإدانة.
وبين أن “تقرير الحكم مصادرة المرتبات ابتغى الايهام بأن هناك فترة غياب فعلي مع أن هذا غير صحيح بدلالة أن الطيارين سبق واستلما مرتباتهما تلك لكونهما لم يتغيبا بالمرة، وأن بطاقات استلام المرتبات تظهر أن أحدهما خصم عليه أجر يوم واحد غياب”.
وأوضح سلام أن “الحكم يعتبر عمليا بمثابة حكم إعدام ليس للطيارين المتهمين فحسب بل ولكل الطيارين المقاتلين، كونه يمثل في الواقع تمديدا قضائيا لأعمار طائرات منتهية الصلاحية منذ سنين طوال”.
ولفت إلى أن “أحد أدلة الدفاع يثبت بوضوح أن لجنة فنية كانت عاينت الطائرة وانتهت إلى التقرير بأن الطيران على الطائرة يعتبر انتحارا، وهو ما يعني أن الحكم يشرعن إكراه الطيارين على الانتحار”.
وأضاف: “بعد أسبوع على صدور الحكم على الطيارين انفجر المولد المستمر المسؤول عن تشغيل معظم أجهزة الطائرة 231، قبل أن تقلع في طلعة تدريبية، وهي ذات الطائرة التي يمتنع الطياران عن الطيران بها”.
وامتنع الطياران منذ أواخر 2012 عن الطيران بطائرة ميج 21 التدريبية، بعد أن اكتشفا أنها خارج الجاهزية منذ عام 2008 .
وعمل الشاوش والطيب في اللواء التاسع طيران بقاعدة العند الجوية، واحتجزا في استخبارات القوات الجوية بصنعاء لمدة 21 يوما في سبتمبر الماضي، كما أوقفت رواتبهما ومستحقاتهما لثلاثة أشهر، تبعاً لموقفهما ذاك.
وقال الطياران صادق الطيب وطلال الشاوش، وكلاهما برتبة نقيب طيار، إنهما قدما أمس طعناً في الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة العسكرية الجنوبية بإدانتهما بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الامتناع عن تنفيذ الأوامر والغياب.
وأشار الطياران إلى أن محاميهما قدم دفعاً شاملاً بوثائق تدحض الاتهامات وتؤكد أنها ملفقة، لكن القاضي لم يأخذ بها، حسب المصدر.
ويطالب الطعن محكمة الاستئناف بتدارك الحكم الابتدائي وإلغائه بكامل فقراته، وقبول الدفع المقدم من الطيارين المستأنفين، لعدم وجود الجريمة، وبراءتهما مما نسب إليهما ظلما وإجابة الطلبات الواردة في عريضة الدفع.
واعتبر الطعن أن الحكم أقيم على أساس من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع، وهو ما يقتضي من محكمة الاستئناف تداركه بإلغائه.
وأوضح الطياران أنهما تعرضا لضغوط من قبل قيادة القوات الجوية لعدم استئناف الحكم، مقابل وعود بتسوية وضعهما لكنهما أكدا رفضهما للحكم من حيث المبدأ كونه تضمن إدانة لهما دون وجود مسوغ.
ورغم أن نيابة القوات الجوية كانت قد قبلت الحكم عند صدوره في 16 يونيو الماضي، وقيد الطياران طلب الاستئناف في ذات الجلسة، إلا أن النيابة وبعد إصرار الطيارين على الاستئناف عادت لتقدم طلباً باستئناف الحكم.. ووجهت محكمة الاستئناف العسكرية مذكرة إلى المحكمة العسكرية الجنوبية تطلب فيها تسليم ملف القضية، فيما قال الطياران إنهما لم يتسلما نسخة من الحكم حتى الآن، وأن هناك مماطلة في تسليمه.
وقضت محكمة عسكرية بسجن الطيارين ستة أشهر مع وقف التنفيذ ومصادرة رواتبهما خلال فترة تغيبهما، وتعهدهما بحسن السلوك، لكن الحكم تجاهل الدفع الذي تقدم به محامي المتهمين، والذي طالب بعدم قبول الدعوى لعدم جواز تحريك الدعوى تم خلافا لمقتضى الأصل في القانون.
وقال الطياران في تصريحات يومها إن القاضي لم يعتمد على الدفع وكافة الوثائق المقدمة من محامي الدفاع والتي تدحض التهم وتؤكد أنهما امتنعا عن الطيران على طائرة ميج 21 تدريبية برقم جانبي 231 ، لخروجها عن الجاهزية منذ عام 2008 ، كما أن هناك وثائق تثبت عدم غيابهما بشكل قطعي، لكن الحكم اكتفى بالاستناد إلى أوراق قدمتها النيابة بينها وثيقة، حسب قولهما.
واعتبر المحامي هائل سلام الحكم أن الحكم يشرعن إكراه الطيارين على الانتحار، مشيرا إلى أن الطيارين قدما للمحاكمة بتهمة رفض الأوامر والغياب وإفشاء أسرار عسكرية، ولو أن الإدانة صحيحة لوجب معاقبتهما بالسجن مع النفاذ.
وأشار سلام إلى أن الحكم يبدو وكأنه خفف العقوبة إلى أدنى حد ممكن لعدم صحة التهم ولانعدام مسوغات الإدانة.
وبين أن “تقرير الحكم مصادرة المرتبات ابتغى الايهام بأن هناك فترة غياب فعلي مع أن هذا غير صحيح بدلالة أن الطيارين سبق واستلما مرتباتهما تلك لكونهما لم يتغيبا بالمرة، وأن بطاقات استلام المرتبات تظهر أن أحدهما خصم عليه أجر يوم واحد غياب”.
وأوضح سلام أن “الحكم يعتبر عمليا بمثابة حكم إعدام ليس للطيارين المتهمين فحسب بل ولكل الطيارين المقاتلين، كونه يمثل في الواقع تمديدا قضائيا لأعمار طائرات منتهية الصلاحية منذ سنين طوال”.
ولفت إلى أن “أحد أدلة الدفاع يثبت بوضوح أن لجنة فنية كانت عاينت الطائرة وانتهت إلى التقرير بأن الطيران على الطائرة يعتبر انتحارا، وهو ما يعني أن الحكم يشرعن إكراه الطيارين على الانتحار”.
وأضاف: “بعد أسبوع على صدور الحكم على الطيارين انفجر المولد المستمر المسؤول عن تشغيل معظم أجهزة الطائرة 231، قبل أن تقلع في طلعة تدريبية، وهي ذات الطائرة التي يمتنع الطياران عن الطيران بها”.
وامتنع الطياران منذ أواخر 2012 عن الطيران بطائرة ميج 21 التدريبية، بعد أن اكتشفا أنها خارج الجاهزية منذ عام 2008 .
وعمل الشاوش والطيب في اللواء التاسع طيران بقاعدة العند الجوية، واحتجزا في استخبارات القوات الجوية بصنعاء لمدة 21 يوما في سبتمبر الماضي، كما أوقفت رواتبهما ومستحقاتهما لثلاثة أشهر، تبعاً لموقفهما ذاك.