> رحب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بتصريحات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد بن دغر التي أكد فيها أن وزارته ستقوم بعرض السياسات القادمة لقطاع الاتصالات على الحكومة، و «بأنها ستطلب تشكيل لجنة وزارية لدراسة هذه السياسات حتى تتأكد من أنها تراعي مصالح الوطن والشعب اليمني وتراعي مصالح المشغلين جميعا».
ووصف المركز في « بلاغ صحفي » تلك التصريحات بأنها نوع من الاستجابة لمطالب المركز المعلنة خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي أكد فيها أن قطاع الاتصالات أصبح يلعب دورا مهما في اقتصاديات الدول ولابد أن تتخذ قراراته بطريقة مدروسة تخدم المجتمع اليمني وتعزز من إسهاماته في التنمية.
كما رحب بالوعود التي أطلقها الوزير بأن وزارته ستفتح نقاشا عاما مع الشركات وكافة المهتمين بشأن الاتصالات قبل إقرارها النهائي من قبل الحكومة، واعتبر ذلك «خطوة متقدمة نحن سنقوم بدعمها وتشجيعها كمجتمع مدني».
وفي حين دعا المركز وزارة الاتصالات وكافة المؤسسات الحكومية أن تتقبل الانتقادات الموجهة لها بصدر رحب، أكد أنه يقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف في قطاع الاتصالات سواء كانت الحكومة «ممثلة بالوزارة والمؤسسة أو القطاع المختلط ممثل بيمن موبايل، أو شركات القطاع الخاص »، كما عبر عن ترحيبه بأي نقاش بناء يصحح مسار السياسات العامة في قطاع الاتصالات.
وأوضح أن أية سياسات لا تبنى على أسس عادلة وشفافة ونظرة اقتصادية شاملة وبشراكة مع كافة الأطراف المعنية بما فيها المجتمع المدني، سوف يتحمل نتائجها السلبية المجتمع ككل، وتنعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتؤثر على الإيرادات العامة للدولة.