الاشتراكي يدين اختطاف وإعدام 14 جنديا في حضرموت ويعلن موقفه من الإصلاحات الاقتصادية
> صنعاء «الأيام» خليل الزكري:
> أدانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني حادثة اختطاف وإعدام 14 جنديا من أفراد القوات المسلحة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت مساء الجمعة من قبل الجماعات الإرهابية.
وقال بيان صادر عن اجتماع الأمانة العامة للحزب أمس السبت “إن الجريمة التي أقدمت عليها تلك المجاميع الإرهابية بإعدام 14 جنديا كانوا عائدين إلى أسرهم لا تنتمي لأي قيم إنسانية أو أخلاقية أو دينية، وتهدف إلى زعزعة استقرار الأمن وإغراقه في الفوضى وتمزيقه، والهروب من استحقاقات بناء الدولة الوطنية الضامنة”.
ودعت أمانة الاشتراكي في بيانها السلطة وكافة القوى السياسية والوطنية للعودة إلى المشروع السياسي، والتواصل مع الحوار الوطني ومخرجاته في مواجهة مشروع العنف والحروب التي أدخلت البلاد في هذه الفوضى، والوقوف بمسئولية أمام هذه الأوضاع، معلنة مساندتها للقوات المسلحة والوقوف معها في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، معزية في بيانها أسر الشهداء وذويهم.
وقالت الأمانة العامة للاشتراكي في بيانها أنها “وقفت في اجتماعها السبت أمام تحرير أسعار المشتقات النفطية”، مؤكدة أن “موقف الحزب الاشتراكي اليمني كان دائما يقوم على أساس أن مثل هذه الإصلاحات الاقتصادية يجب أن ترافقها معالجات حقيقية لهيكل الأجور والمرتبات، على ألا يتعرض ذوو الدخول الثابتة للمزيد من المعاناة، إضافة إلى معالجة ما يتمخض عن ذلك من مشاكل للمنتجين الزراعيين والصيادين والمنتجين في مختلف المجالات الاقتصادية”.
وأكدت أمانة الاشتراكي أن “قضايا الفساد المالي والإداري تأتي في مقدمة القضايا التي يفترض أن تركز عليها الحكومة ومؤسسات القطاع العام وشركاتها المختلفة، بما في ذلك خطوات التقشف التي أعلنتها الحكومة بصورة مزامنة لتحرير أسعار المشتقات، على أن يلمس المواطنون خطوات عملية في هذا الجانب الذي من شأنه أن يجعل هذه الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية عملية شاملة من شأنها أن تضع الاقتصاد على طريق الإصلاحات المستمرة.
وأوضح البيان أن “الامانة العامة للاشتراكي استعرضت في اجتماعها الخطوات النهائية للتحضير لانعقاد المجلس الوطني الحزبي وفقا لبرنامج زمني يمتد حتى نهاية شهر أغسطس، يتم فيه إنجاز عملية التحضير بما في ذلك إنجاز التقارير واستكمال قوام المجلس الحزبي ودعوة اللجنة المركزية لإقرار التحضيرات النهائية، وستواصل الأمانة العامة اجتماعاتها خلال الأيام القادمة لإنجاز هذا البرنامج”.
وقال بيان صادر عن اجتماع الأمانة العامة للحزب أمس السبت “إن الجريمة التي أقدمت عليها تلك المجاميع الإرهابية بإعدام 14 جنديا كانوا عائدين إلى أسرهم لا تنتمي لأي قيم إنسانية أو أخلاقية أو دينية، وتهدف إلى زعزعة استقرار الأمن وإغراقه في الفوضى وتمزيقه، والهروب من استحقاقات بناء الدولة الوطنية الضامنة”.
ودعت أمانة الاشتراكي في بيانها السلطة وكافة القوى السياسية والوطنية للعودة إلى المشروع السياسي، والتواصل مع الحوار الوطني ومخرجاته في مواجهة مشروع العنف والحروب التي أدخلت البلاد في هذه الفوضى، والوقوف بمسئولية أمام هذه الأوضاع، معلنة مساندتها للقوات المسلحة والوقوف معها في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، معزية في بيانها أسر الشهداء وذويهم.
وقالت الأمانة العامة للاشتراكي في بيانها أنها “وقفت في اجتماعها السبت أمام تحرير أسعار المشتقات النفطية”، مؤكدة أن “موقف الحزب الاشتراكي اليمني كان دائما يقوم على أساس أن مثل هذه الإصلاحات الاقتصادية يجب أن ترافقها معالجات حقيقية لهيكل الأجور والمرتبات، على ألا يتعرض ذوو الدخول الثابتة للمزيد من المعاناة، إضافة إلى معالجة ما يتمخض عن ذلك من مشاكل للمنتجين الزراعيين والصيادين والمنتجين في مختلف المجالات الاقتصادية”.
وأكدت أمانة الاشتراكي أن “قضايا الفساد المالي والإداري تأتي في مقدمة القضايا التي يفترض أن تركز عليها الحكومة ومؤسسات القطاع العام وشركاتها المختلفة، بما في ذلك خطوات التقشف التي أعلنتها الحكومة بصورة مزامنة لتحرير أسعار المشتقات، على أن يلمس المواطنون خطوات عملية في هذا الجانب الذي من شأنه أن يجعل هذه الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية عملية شاملة من شأنها أن تضع الاقتصاد على طريق الإصلاحات المستمرة.
وأوضح البيان أن “الامانة العامة للاشتراكي استعرضت في اجتماعها الخطوات النهائية للتحضير لانعقاد المجلس الوطني الحزبي وفقا لبرنامج زمني يمتد حتى نهاية شهر أغسطس، يتم فيه إنجاز عملية التحضير بما في ذلك إنجاز التقارير واستكمال قوام المجلس الحزبي ودعوة اللجنة المركزية لإقرار التحضيرات النهائية، وستواصل الأمانة العامة اجتماعاتها خلال الأيام القادمة لإنجاز هذا البرنامج”.