(محامون ضد الفساد) تستنكر الإفراج عن متهم ببتر عضو ذكري لطفل في تعز خلافا للقانون
> تعز «الأيام» خاص:
> قالت شبكة (محامون ضد الفساد) إن نيابة شرق تعز الابتدائية أفرجت عن متهم ببتر العضو الذكري للطفل عبدالقاهر الصوفي دون توقيع عضو النيابة المحقق ورئيس القلم الجنائي على قبول الإفراج.
وذكرت المنظمة في بلاغ صحفي أن "النيابة أفرجت عن (ع. م. ع) المتهم ببتر العضو الذكري للطفل عبدالقاهر سلطان الصوفي دون توقيع عضو النيابة المحقق ورئيس القلم الجنائي على قبول الإفراج بضمان تجاري".
وأوردت المنظمة تصريحا للمحامي المترافع عن الطفل أسامة عبدالالة سلام الأصبحي رئيس موسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب بقوله إنه تفاجأ بصدور أمر إفراج عن المتهم الرئيسي باعتبار قرار الإفراج صادر من محكمة الاستئناف والقضية من اختصاص المحكمة العليا وهي صاحبة الاختصاص بإصدار قرارات قضائية، ناهيك عن صدور إفراج دون توقيع عضو النيابة المحقق ورئيس القلم الجنائي.
وقالت المنظمة إن المتهم في الواقعة التي حدثت في أواخر العام 2009م صدر بحقه حكما قضائيا مؤيدا من المحكمة العليا قضى بحبس المتهم لمدة عام و تغريمه خمسة ملايين وخمسمائة ألف كدية الطفل المجني عليه الذي فقد عضوه الذكري أثناء عملية ختان ومليون ريال غرامة ومخاسير لوالدي الطفل، إضافة إلى عشرين مليون ريال تدفع مناصفة بين مستشفى الثورة العام بتعز والمتهم الأول بحكم التبعية وقيامه بالعملية أثناء الدوام الرسمي بالرغم من عدم حصوله على مؤهل علمي، كما قضى الحكم بتغريم المتهم مبلغ 700 ألف ريال تدفع لخزينة الدولة.
وذكرت المنظمة في بلاغ صحفي أن "النيابة أفرجت عن (ع. م. ع) المتهم ببتر العضو الذكري للطفل عبدالقاهر سلطان الصوفي دون توقيع عضو النيابة المحقق ورئيس القلم الجنائي على قبول الإفراج بضمان تجاري".
وأوردت المنظمة تصريحا للمحامي المترافع عن الطفل أسامة عبدالالة سلام الأصبحي رئيس موسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب بقوله إنه تفاجأ بصدور أمر إفراج عن المتهم الرئيسي باعتبار قرار الإفراج صادر من محكمة الاستئناف والقضية من اختصاص المحكمة العليا وهي صاحبة الاختصاص بإصدار قرارات قضائية، ناهيك عن صدور إفراج دون توقيع عضو النيابة المحقق ورئيس القلم الجنائي.
وقالت المنظمة إن المتهم في الواقعة التي حدثت في أواخر العام 2009م صدر بحقه حكما قضائيا مؤيدا من المحكمة العليا قضى بحبس المتهم لمدة عام و تغريمه خمسة ملايين وخمسمائة ألف كدية الطفل المجني عليه الذي فقد عضوه الذكري أثناء عملية ختان ومليون ريال غرامة ومخاسير لوالدي الطفل، إضافة إلى عشرين مليون ريال تدفع مناصفة بين مستشفى الثورة العام بتعز والمتهم الأول بحكم التبعية وقيامه بالعملية أثناء الدوام الرسمي بالرغم من عدم حصوله على مؤهل علمي، كما قضى الحكم بتغريم المتهم مبلغ 700 ألف ريال تدفع لخزينة الدولة.