لجنة العقوبات الأممية تبلغ الرئيس بمعرقلي التسوية وتكشفهم قريبا
> صنعاء «الأيام» خاص:
> كشف مسئول حكومي رفيع ومصدر سياسي آخر لـ«الأيام» أمس الإثنين أن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية عقد أمس الأول الأحد مباحثات مطولة غير معلنة مع لجنة العقوبات الأممية التابعة لمجلس الأمن الدولي تركزت على أحدث التطورات والمستجدات في البلاد،ومن أهمها ما يعيق مرحلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تسير بها اليمن كعملية سياسية تمت بعد اضطرابات نقل السلطة عام 2011 برعاية مباشرة من المجتمع الدولي وبموجب قرارات أممية شرعية.
وأكد المصدران أن الرئيس هادي التقى بعد عصر أمس الأول الأحد في منزله لجنة العقوبات، وتركز الحديث على ما يهدد السلم والأمن والاستقرار من قبل الأطراف السياسية اليمنية التي كان لها وما يزال - بحسب المصدرين - اليد الطولى في عرقلة التسوية السياسية ومخرجات الحوار التي أقرت في النهاية وبالإجماع تكوين الدولة اليمنية المقبلة بنظام جمهوري فيدرالي.
وشكل مجلس الأمن الدولي في اجتماعه في فبراير الماضي ضمن القرار رقم 2140 لجنة عقوبات خاصة باليمن هي عبارة عن فريق محققين للاطلاع وتقصي حقائق الأوضاع باليمن بعد مرور أكثر من 3 سنوات على اتفاق نقل السلطة الذي وقع بالعاصمة السعودية الرياض في نوفمبر 2011 (وثيقة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة)، حيث آلت الأمور إلى الأسوأ، ما استدعى مجلس الأمن الدولي التدخل لإنهاء حالة الاضطرابات السياسية والاقتصادية والأمنية التي شاعت في البلاد التي تطل على أهم ممرات الملاحة الدولية وتشترك في حدود طويلة مع المملكة السعودية البلد الأكبر تصديرا للنفط في العالم.
وكانت اللجنة وصلت إلى صنعاء الأسبوع الماضي ومهمتها الأساسية تحديد أسماء الأفراد أو الكيانات المنخرطة أو المتورطة في تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار باليمن.
وقال المصدر الحكومي الذي اطلع على نتائج الاجتماع بشكل منفصل لـ«الأيام» إن أعضاء لجنة العقوبات الدولية أطلعوا الرئيس هادي على ما توصلوا إليه خلال الأيام الفائتة من لقاءاتهم ومباحثاتهم المتعددة بالأطراف السياسية الأخرى التي وصفها المصدر بـ“المكملة لعملية التسوية السياسية” المدعومة من دول الخليج والمجتمع الدولي.
وأضاف المصدر: “قدمت لجنة مجلس الأمن الدولي للرئيس تقريرا ملخصا بنتائج نقاشها مع القوى السياسية وأبلغته بأنها ستعرض تقريرها على مجلس الأمن في اجتماعه القادم على أقصى تقدير، متضمنا أسماء المعرقلين.
وأكد قائلا: “أبلغت لجنة العقوبات رئيس الجمهورية أنه تبلورت لديها جملة من نتائج حتمية حول الأحداث التي مرت بها اليمن التي أظهرت بعض الأطراف ممارستها وتبنيها لإشكالات معيقة برمتها للعملية السياسية والمبادرة الخليجية في نقل السلطة بالاقتتال والعنف تارة والاعتداءات الممنهجة والمستمرة تارة أخرى على مقومات الدولة من بنى تحتية وخدمات أساسية”.
ولم يشر المصدر في تصريحه إلى أسماء الأطراف المعرقلة التي تناولها لقاء الرئيس بلجنة العقوبات، غير أنه أفاد بتأكيد اللجنة أنها تعهدت بألا يخلو تقريرها المزمع رفعه إلى مجلس الأمن هذه المرة من ذكر الأسماء وتحديد هوياتهم، أكانوا أفرادا أم جماعات كمعرقلين للمرحلة السياسية الجديدة باليمن وإعلان عقوبات دولية صارمة ضدهم تحت البند السابع.
وقال مصدر سياسي مطلع من أحزاب المشترك لـ«الأيام» إن “لجنة العقوبات التقت قيادات الأحزاب المشاركة في نقل السلطة، كان آخرها وبصورة علنية المؤتمر الشعبي يوم الأحد، وسبقها عدة لقاءات متتالية ومنفردة بقادة أحزاب المشترك وحلفائهم، ومن أبرزهم اللواء المخضرم علي محسن الأحمر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية القائد السابق للفرقة الأولى مدرع المنحلة، بالإضافة إلى عدد من أولاد الأحمر”.
وحسب المصدر فإن السفيرة البريطانية لدى اليمن تشارك أعضاء اللجنة في الاجتماعات بصفة دائمة ممثلة لبلدها المكلف من مجلس الأمن الدولي بالإشراف والمتابعة للملف اليمني.
وعلى صعيد متصل التقى فريق لجنة العقوبات أمس سفراء الدول العشر في اليمن في سياق عمله لتحديد قائمة معرقلي التسوية السياسية في اليمن.
وسبق للجنة العقوبات الأممية خلال زياراتها السابقة أن استدعت الأطراف السياسية سرا دون إبلاغ الإعلام وحذرتهم من التمادي في عرقلة التسوية السياسية وكثيرا ما هدد مجلس الأمن الدولي القوى السياسية اليمنية باتخاذ إجراءات وعقوبات وخيمة منها التوقيف ومصادرة الأموال وإحالتهم للمحاكمة.
وأكد المصدران أن الرئيس هادي التقى بعد عصر أمس الأول الأحد في منزله لجنة العقوبات، وتركز الحديث على ما يهدد السلم والأمن والاستقرار من قبل الأطراف السياسية اليمنية التي كان لها وما يزال - بحسب المصدرين - اليد الطولى في عرقلة التسوية السياسية ومخرجات الحوار التي أقرت في النهاية وبالإجماع تكوين الدولة اليمنية المقبلة بنظام جمهوري فيدرالي.
وشكل مجلس الأمن الدولي في اجتماعه في فبراير الماضي ضمن القرار رقم 2140 لجنة عقوبات خاصة باليمن هي عبارة عن فريق محققين للاطلاع وتقصي حقائق الأوضاع باليمن بعد مرور أكثر من 3 سنوات على اتفاق نقل السلطة الذي وقع بالعاصمة السعودية الرياض في نوفمبر 2011 (وثيقة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة)، حيث آلت الأمور إلى الأسوأ، ما استدعى مجلس الأمن الدولي التدخل لإنهاء حالة الاضطرابات السياسية والاقتصادية والأمنية التي شاعت في البلاد التي تطل على أهم ممرات الملاحة الدولية وتشترك في حدود طويلة مع المملكة السعودية البلد الأكبر تصديرا للنفط في العالم.
وكانت اللجنة وصلت إلى صنعاء الأسبوع الماضي ومهمتها الأساسية تحديد أسماء الأفراد أو الكيانات المنخرطة أو المتورطة في تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار باليمن.
وقال المصدر الحكومي الذي اطلع على نتائج الاجتماع بشكل منفصل لـ«الأيام» إن أعضاء لجنة العقوبات الدولية أطلعوا الرئيس هادي على ما توصلوا إليه خلال الأيام الفائتة من لقاءاتهم ومباحثاتهم المتعددة بالأطراف السياسية الأخرى التي وصفها المصدر بـ“المكملة لعملية التسوية السياسية” المدعومة من دول الخليج والمجتمع الدولي.
وأضاف المصدر: “قدمت لجنة مجلس الأمن الدولي للرئيس تقريرا ملخصا بنتائج نقاشها مع القوى السياسية وأبلغته بأنها ستعرض تقريرها على مجلس الأمن في اجتماعه القادم على أقصى تقدير، متضمنا أسماء المعرقلين.
وأكد قائلا: “أبلغت لجنة العقوبات رئيس الجمهورية أنه تبلورت لديها جملة من نتائج حتمية حول الأحداث التي مرت بها اليمن التي أظهرت بعض الأطراف ممارستها وتبنيها لإشكالات معيقة برمتها للعملية السياسية والمبادرة الخليجية في نقل السلطة بالاقتتال والعنف تارة والاعتداءات الممنهجة والمستمرة تارة أخرى على مقومات الدولة من بنى تحتية وخدمات أساسية”.
ولم يشر المصدر في تصريحه إلى أسماء الأطراف المعرقلة التي تناولها لقاء الرئيس بلجنة العقوبات، غير أنه أفاد بتأكيد اللجنة أنها تعهدت بألا يخلو تقريرها المزمع رفعه إلى مجلس الأمن هذه المرة من ذكر الأسماء وتحديد هوياتهم، أكانوا أفرادا أم جماعات كمعرقلين للمرحلة السياسية الجديدة باليمن وإعلان عقوبات دولية صارمة ضدهم تحت البند السابع.
وقال مصدر سياسي مطلع من أحزاب المشترك لـ«الأيام» إن “لجنة العقوبات التقت قيادات الأحزاب المشاركة في نقل السلطة، كان آخرها وبصورة علنية المؤتمر الشعبي يوم الأحد، وسبقها عدة لقاءات متتالية ومنفردة بقادة أحزاب المشترك وحلفائهم، ومن أبرزهم اللواء المخضرم علي محسن الأحمر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية القائد السابق للفرقة الأولى مدرع المنحلة، بالإضافة إلى عدد من أولاد الأحمر”.
وحسب المصدر فإن السفيرة البريطانية لدى اليمن تشارك أعضاء اللجنة في الاجتماعات بصفة دائمة ممثلة لبلدها المكلف من مجلس الأمن الدولي بالإشراف والمتابعة للملف اليمني.
وعلى صعيد متصل التقى فريق لجنة العقوبات أمس سفراء الدول العشر في اليمن في سياق عمله لتحديد قائمة معرقلي التسوية السياسية في اليمن.
وسبق للجنة العقوبات الأممية خلال زياراتها السابقة أن استدعت الأطراف السياسية سرا دون إبلاغ الإعلام وحذرتهم من التمادي في عرقلة التسوية السياسية وكثيرا ما هدد مجلس الأمن الدولي القوى السياسية اليمنية باتخاذ إجراءات وعقوبات وخيمة منها التوقيف ومصادرة الأموال وإحالتهم للمحاكمة.