> «الأيام» تنفرد بنر تقرير الحراك الجنوبي السلمي حول جذور القضية الجنوبية المقدم إلى فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني انتقادات كثيرة، بل واتهامات وجهت إلى فريق القضية الجنوبية المشارك في أعمال الحوار الوطني، قابلها في الجانب الآخر إشادات.. وبعيدا عن الانتقادات والإشادات ظل مضمون ما تقدم به فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار إلى المشاركين فيه وكذا إلى ممثي الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية من وثائق ورؤى وأطروحات للقضية الجنوبية انطلاقا من جذور نشأتها حتى وقتنا الراهن وصولا إلى التطلعات المستقبلية المشروعة للشعب الجنوبي.. مبهما عن المواطن الجنوبي وحبيس أدراج هذه الجهة أو ذاك المكون، رغم ما احتواه من حقائق ومعلومات عن معاناة شعب الجنوب وقضيته الجنوبية، غاية في الأهمية.
لذا فـ«الأيام» تنر عى حلقات النص الكامل لمحتوى وثيقة القضية الجنوبية المقدمة في 29 أبريل 2013 م إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل والدول العر الراعية للمبادرة الخليجية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وكانت التصريحات العلنية للسياسيين الشماليين أبلغ برهان في تأكيد النية المبيتة في إلغاء الجنوب هوية وشعباً عندما قال الرئيس السابق علي عبدالله صالح في يوم 27 ابريل 1994 م من ميدان السبعين في صنعاء لدى اعلانه الحرب على الجنوب «حانت لحظه الانتقام» و «هذه الوحدة تعمدت بالدم» وفي مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر، قال: «نحن رفضنا الوحدة ولكن الرئيس وعدنا بأنه سيقضي على الجنوبيين ويبتلع الجنوب خلال ثلاث سنوات ».. اما الدكتور عبدالكريم الإرياني فقال مباشرة بعد الحرب: «لقد ابتلعنا الجنوب ولم يبق إلا هضمه»، وقال الشيخ ناجي الشائف: «لم يعد هناك شيء اسمه الجنوب فقد اخذناه بالسيف»، أما محمد اليدومي، امين عام حزب الاصلاح، فقد قال في حوار متلفز بينه وبين أمين عام الحزب الاشتراكي علي صالح عباد مقبل في العام «:1997 إن من حقهم (الشماليين) أن يزجوا بالملايين الى الجنوب لتغيير الخارطة الديمغرافية».
تسعة عشر عاماً من حرب 1994 م عاشت اليمن أجواء التمجيد الرسمي اليومي للحرب ونتائجها.. و شعار «الوحدة فريضة دينية» واحد من الأمثلة التي يمكن التدليل بها على الانحراف .. فهذا الشعار لم يكن له وجود قبل حرب 1994 م جرى صكه لتسويغ الهروب من المعالجة السياسية السليمة... ان ابرز دلائل تسييس الدين لأغراض تخدم مصالح هذه القوى ما جاء في المسلسل التلفزيوني «همي همك» الذي قال فيه الممثل فهد القرني ان اركان الاسلام ستة والركن السادس هو الوحدة، وهذا يعيدنا الى التاريخ الذي جرى فيه تحريف الدين الاسلامي عند ادعاء الاسود العنسي النبوة في الشمال.
وكما هو معروف أجهزت الحرب على شراكة الجنوب في اتفاقية مشروع الوحدة وفرضت عليه واقعاً جديداً يسميه المنتصر «وحدة معمدة بالدم» بينما تسميه قوى الحراك الجنوبي جهاراً نهاراً بأنه احتلال.
لقد طالت الحرب كل شيء في الجنوب وما ألفه و اعتاد و تعلق به من تاريخ ورمزيات ومن حضور حقيقي للدولة
والنظام والقانون.. تفسير ذلك أن النظام الذي اعلن الحرب نظام عصبيات مغتصبة للدولة. أما استباحة منازل قادة ومسئولي دولة الجنوب فتندرج في إطار الإمعان في الإهانة وممارسة الإذلال.
فرضت نخبة الحكم في صنعاء نموذجها على الوحدة وعممت نظام الجمهورية العربية اليمنية كله.. وبدلاً عن وحدة 22 مايو الطوعية السلمية أقامت وحدة 7 يوليو «المعمدة بالدم» معتقدة أن نظام الجمهورية العربية اليمنية هو النموذج الذي انتصر على صعيد عالمي في الحرب الباردة ويجب أن ينتصر على صعيد محلي.
قام مركز دراسات مؤسسة (الأهرام) المصرية بإجراء بحث ميداني عن حرب صيف 1994 كانت أبرز نتائجه «إن الوحدة لم تبن على أساس واقعي متين يقوم على التدرج والانتقال الطبيعي السليم... إن التسرع في إعلان الوحدة دون إعداد كافٍ ودون وضع خطة عملية تدريجية سوف يكون هو السبب في فشلها لتضاف بدورها إلى مشاريع الوحدة العربية السابقة التي سقطت في زوايا التاريخ».
** ثانيا: البعد القانوني **
إن الشعب في الجنوب المقيم على ارضه منذ آلاف السنين إنما قد دخل الوحدة على اساس اتفاقية شراكة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية وهو في هذه الحالة لم يبع ارضه وثرواته ومؤسساته ولم يرهنها لأحد بل كان دافعه للوحدة هو الإخاء اليمني والعربي والإسلامي والقومي ولكن هذه الوحدة ضربت في الصميم بإعلان الحرب في 1994 م من قبل نظام صنعاء.
انهت لجنة من صياغة مشروع الدستور عام 1981 اعمالها لكن التوقيع عليه لم يتم إلا في 30 نوفمبر 1989 .. وبين هذين العامين فاصل زمني كبير لم نجد تفسيراً موثقاً له إلا في حديث مطول أدلى به علي عبدالله صالح لنجيب رياض الريس ونشر في كتاب (رياح الجنوب) الصادر عام 1998 أي بعد حرب 1994 بأربع سنوات، كان صالح خلالها مهووساً بنشوة النصر معتقداً أنه الصقر السبئي الذي أوقع الجنوب في فخ الوحدة وحوله من شريك بإرادته إلى ملحق بغير إرادته.. قال صالح لرياض الريس ما معناه: إن قيادة الجنوب جاءت إلى الكويت (1982 م) وهي منتشية بنصرها العسكري وتريد أن تحقق الوحدة معنا من موقع القوي لكن الإخوة في القيادة نصحوني ألا أتسرع في الذهاب إلى الوحدة حتى نرتب أوضاعنا.
كما نصت الاتفاقية على «أن يسود العمل بدستور دولة الوحدة والشرعية الدستورية وعدم اللجوء الى تجاوز الدستور او تعديله» بينما تم تعديل الدستور مباشرة بعد انتهاء حرب 1994 م.
أن الوحدة التي قامت بين الدولتين في الشمال والجنوب لم تكن قائمة على اسس وقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية كما ان اتفاقية الوحدة المبرمة كانت بين دولتين ذات سيادة واعضاء في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية والعربية ولم تشرك أي من هذه الهيئات وتحديداً منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في التوقيع على هذه الاتفاقية ولو حتى كشهود ولم تنشر تلك الاتفاقية أو تودع لدى الهيئات الدولية ولا يعلم الشعب في الجنوب والشعب في الشمال عن هذه الاتفاقية شيئا سوى ما تسرب بأنها من صفحة ونصف الصفحة وهي مساحة لا تكفي حتى لعقد تأجير محل.
والملاحظ في نص اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية الإشارة إلى الاتفاقية بأنها «اتفاق عدن التاريخي» ولم يتم الاشارة من قريب او بعيد الى ان اتفاقية الوحدة هي اتفاقية قانونية او ذات بعد قانوني، ويلاحظ ان هذا الوصف استخدم بكثافة من قبل النظام في صنعاء مع تحاشي الاشارة الى أي بعد قانوني في الاتفاق الموقع.
من وجهة نظر القانون الدولي كانت حرب 1994 م حرباً داخلية ومن الناحية الفعلية جرت الحرب بين حقائق دولتين تعذر دمجها وقد انقسمت مؤسسات الدولة على اساس شطري ابتداء من مجلس الرئاسة والحكومة مروراً بالبرلمان وانتهاء بالجيش والإعلام، ففي كل المستويات كانت الحرب بين حقائق دولتين.
** القتل خارج إطار القانون **
في الفترة الممتدة من العام 1994 م الى 18 مارس 2013 م تم قتل حوالى 1203 جنوبي من قبل شماليين ولم يتم معاقبة اي شمالي بتهمة قتل جنوبي سواء بالسجن او الإعدام بل ان معظم الجناة تم تهريبهم من السجون الى الشمال او خارج البلاد كي لا تطالهم يد العدالة.
بل ان الامر تطور الى التصريح لجنود قوات الامن المركزي بالقتل العشوائي وسحل الجنوبيين خصوصاً في الارياف والمناطق النائية وكانت ابشع الممارسات في منطقة ردفان في ابريل من العام 2009 واغلقت وسائل اعلام جنوبية عدة وعلى رأسها صحيفة «الأيام» لتغطيتها المصورة لتلك الاحداث التي شارك فيها قوات الحرس الخاص والامن المركزي وتورط ضباط من الامن المركزي في اغتصاب صبيان قاصرين داخل سجون الدولة في لحج على خلفية هذه الاحداث.
ومنذ العام 1994 قامت القوات النظامية باستخدام القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات في الجنوب وقتل ما يزيد على 17 دهساً تحت مجنزرات الدبابات وعجلات المصفحات بينما وعلى سبيل المقارنة قتل 4 فلسطينيين في اسرائيل دهساً من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.
اما احد اكثر المشاهد ترويعاً للجنوبيين فهو مذبحة قرية المعجلة وهي إحدى قرى مديرية المحفد بمحافظة أبين، يبلغ تعداد سكانها 374 نسمة حسب الإحصاء الذي أجري عام 2004.. تبعد القرية عن عدن مسافة 230 كيلو متر شرقاً.
قتل فيها 68 من السكان المدنيين بينهم 14 من النساء و 21 طفلاً، في قصف مزعوم لمعسكر تدريب لتنظيم القاعدة، حيث قامت بوارج أمريكية بقصفها بصواريخ كروز من نوع توماهوك كروز - BGM 109D أطلقت في الساعة السادسة من صباح يوم الخميس 17 ديسمبر 2009 م بناء على معلومات استخبارية خاطئة من نظام صنعاء للجانب الامريكي ولم يقتل في الهجوم اي عنصر من القاعدة بل مدنيون ابرياء.
وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: «إن توجيه ضربة عسكرية من هذا النوع ضد مسلحين مزعومين من دون محاولة اعتقالهم هو على الأقل غير قانوني، كما أن حقيقة أن الكثير من الضحايا كانوا من النساء والأطفال يُعد مؤشراً على أن الهجوم كان في الحقيقة غير مسؤول بتاتاً ولا سيما في ضوء احتمال استخدام الذخائر العنقودية».
وأشارت المنظمة إلى أن الصور التي حصلت عليها تظهر أجزاء من الصواريخ من نوع توماهوك كروز ،BGM - 109D أمريكية الصنع. وأكد إن هذا النوع من الصواريخ أطلقت من سفينة حربية أو غواصات، وهي مصممة لنقل حمولة من القنابل العنقودية (166 قنبلة) وتنشطر الواحدة منها إلى ما يزيد على 200 شظية حادة وصلبة، ويمكن أن تسبب إصابات على بعد 150 مترا.
** ثالثا: البعد السياسي **
منذ اعلان مشروع الوحدة في العام 1990 مارس الشريك الشمالي عملية اغتيالات سياسية طالت شريكه في الحكم الحزب الاشتراكي على وجه الخصوص حيث قتل 153 قيادياً من الحزب الاشتراكي قبل حرب 1994 م.
استخدم الشريك الشمالي علاقاته المتوطدة أصلا بالأطراف الدولية لتشكيل موقف معادٍ للشريك الجنوبي من المجتمع الدولي بني على معلومات مضللة.
باعتماد سلطة الحرب الأساليب العسكرية والأمنية المختلفة لإحكام سيطرتها على جغرافيا الجنوب والفيد والنهب المستمر على مقدراته وثرواته، فعملت بمختلف الأساليب والسبل لاستدعاء جراحات وخلافات الماضي بهدف تفكيك بنيته الاجتماعية والسياسية، فاتبعت سياسة التعاقدات الانتقائية لضمان التمثيل الشكلي للجنوب وإفراغه من محتواه كمؤسسات دولة قامت على النظام والقانون.
«وبهذا انقسم اليمنيون جغرافياً بين كاره للوحدة جنوباً وخائف عليها شمالاً، ومن ان سبب الكراهية في الحالتين واحد وهو حرب 1994 ، التي دمرت الوحدة كمشروع سياسي، تتهرب النخب السياسية في الجهتين من الاعتراف بهذه الحقيقة».
وكان واقع الضم والإلحاق القسري هو المشهد الذي قوبل بالمقاومة والرفض، ليتحول الى حراك سياسي اجتماعي سلمي اعلن عنه في 7/ 7/ 2007 م.
لقد قام مشروع الوحدة اليمنية على أساس افتراض الحفاظ أو الإبقاء على البنية السابقة لكلتا الدولتين خلال الفترة الانتقالية، فهذه الاستراتيجية لم تحدث التكامل المأمول، لذلك واجهت دولة الوحدة، الإخفاق الأول الذي يتمثل في نقل مبدأ التوازن السياسي من المستوى المجتمعي العام إلى قمته وأجهزته التنفيذية الوسيطة والعليا، حيث تعثر استكمال دمج العديد من المؤسسات الحيوية، وبصفة خاصه مؤسستي الجيش والأمن.
الاخفاق الثاني يتمثل في هامشية الأحزاب السياسية. والإخفاق الثالث وهو خاص بفشل تطبيق أحد أهم المبادئ التي قامت عليها الوحدة وهو مبدأ الأخذ بأفضل ما في تجربة الشطرين في نهج الدولة والمؤسسات والقانون والادارة والعملة وتعميمه، وبالتالي لقد مس هذا الإخفاق عدم التوازن في الأثار الناتجة من الوحدة بين مناطق الشمال و الجنوب، الأمر الذي أثر على نمو الشعور في أوساط الفئات الاجتماعية في المناطق الجنوبية بأنها قدمت تضحيات أكبر في سبيل الوحدة دون عائد مناسب، وأنه لم يكن هناك توازن بين الأعباء و العوائد بين سكان كل شطر سابقاً.
حرب صيف 1994 م أحدثت تصدعات عميقة في مشروع الوحدة، وما زاد الأمر سوءاً الممارسات التي أعقبت الحرب وانفراد السلطة في صنعاء بحكم دولة ما بعد 94 م، كما أنها لم تقم بحل المشاكل الناجمة عن الحرب، بل إنها استعذبت نتائجها المأساوية ووظفتها لتكريس سياسة النهب والإقصاء والاستبعاد والتسلط، الى جانب تسريح عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين عقب الحرب الأهلية في 1994 م، وأطلقت يد الفاسدين والنافدين لنهب أراضي الجنوب وبيع مؤسساته العامة إلى المقربين، إلا أن قرار تسريح آلاف العسكريين والمدنيين نتج عنه ما يعرف بـ(الحراك الجنوبي) فضلاً عن توزيع أراض شاسعة لقادة عسكريين ونافدين من أبناء الشمال والجنوب.
بدأ شعب الجنوب بعد نهاية حرب 1994 م يطالب بالمواطنة المتساوية وبالمشاركة في اقتسام السلطة والثروة،كذلك رفضهم قبول العناصر الإدارية المحسوبة على النظام السياسي حيث يرون أن هؤلاء العناصر معظمهم من الشمال و أتوا للإحلال في أماكنهم الوظيفية كما أدى الضعف الاقتصادي والفشل الإداري وعدم قدرة النظام على تحقيق العدالة و المساواة، إلى ظهور ذلك الانقسام الاجتماعي.
النظام الإداري ما يزال حتى اللحظة يعتبر أهم نقطة ضعف في بناء الدولة في اليمن وما تم من إنجاز، لم يكن الفضل فيه لكفاءة الجهاز الإداري وفعاليته، وإنما يعود الفضل إلى المشاركة الشعبية المتمثلة في الهيئات التعاونية، وبعض رجال الأعمال وإلى المساعدات والخبرات الخارجية، والمبادرات الذاتية للأفراد وليس للعمل المؤسسي من سلطة الدولة، ومازال يعاني الجهاز الإداري من التسيب والفساد والضعف نتيجة نظرة الأنظمة السياسية المتتابعة للإدارة كأداة للإرضاء وتوزيع المغانم، وليس إدارة للإنتاج، إضافة إلى ذلك ضعف المستوى الاقتصادي، الذي يجعل من الموظف يتلاعب بالأنظمة والقوانين مقابل مبلغ من المال، أو لدعم مركزه ولم يقتصر الضعف على الجهاز الإداري، وإنما طال المؤسسة القضائية ونالها ما نالها من فساد، لذلك فقد تأثر وضع البناء الإداري في اليمن بنمط السلطة السياسية، فارتكزت الإدارة على المناطقية والطائفية والقروية والارتجالية والعشوائية، والأمزجة الشخصية، ولم يتحقق للإدارة أي بناء منهجي يرتكز على الخطط العملية والعلمية.
لقد بلغ حجم الاقصاء والتهميش السياسي، لأبناء الجنوب، في عام 2006 م، مقارنة بعام 1990 م، حداً كبيراً وما هو موضح ادناه هو عينه لما سيتم نقاشه باستفاضة في الأشهر القادمة:
1. انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في رئاسة الجمهورية من 1990 م الى 2011 م من 40 % الى 0 %.
2. انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس النواب من 46 %، الى 19 % فتم تقليص عدد مقاعد المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994 م في البرلمان الى 56 مقعداً من اصل 301 وبالمقارنة فإن محافظة صنعاء وامانة العاصمة وحدها لديها 54 مقعداً في البرلمان.
3. انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الشورى من 47 %، الى 29 %.
4. انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الوزراء من 54 %، الى 25 %.
5. انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس القضاء الاعلى من 46 %، الى 25 %.
6. تعيين جميع محافظي المحافظات الجنوبية، من الشمال.
7. تعيين 57 مديراً عاماً للدوائر الاكثر اهميه من الشمال في عدن واحلال كافة الموظفين الحكوميين في المهرة بنسبة 98 % من الشمال والنسب تختلف بحسب المحافظة.
8. انخفاض نسبة ابناء الجنوب بين افراد القوات المسلحة والامن، الى 12.3 %.
9. انخفاض نسبة ابناء الجنوب بين قيادات المناطق العسكرية الى 20 %.
10 . اقصاء جميع المشاركين في ترتيبات الوحدة اليمنية في الفترة من 27-24 رمضان، الموافق 19 - 22 أبريل 1990 م، الواردة اسماؤهم في الجريدة الرسمية العدد رقم (1).
** خطاب ادعاء الملكية **
اتباعاً للمبدأ القبلي المعروف في الشمال «ادعي بالشيء وبعدين شارع» فإن الطبقة السياسية الشمالية أغرقت الجنوبيين بادعاءات مثل:
1. إعادة توحيد اليمن: قام الطرف الشمالي عبر وسائل الاعلام الحكومية والحزبية ببث فكرة ان وحدة 1990 م ما هي إلا اعادة لتوحيد اليمن الذي فرقه الاستعمار والإمامة بينما لا يعدو هذا الخطاب سوى وهم في فكر من ابتدعه.
2. عودة الفرع إلى الأصل: إن هذه الفكرة تحمل في مضمونها رسالتين الأولى هي الحط من مستوى الجنوبيين وكأنهم اتباع او مواطنون من درجة ثالثة أو أسوأ، والرسالة الثانية هي التبعية المطلقة للشمال.
3. اليمن واحد منذ الأزل: لايوجد اي دليل تاريخي او انساني او قانوني يدعم هذه الفكرة واستخدم الساسة الشماليون هذه الفكرة بكثافة في وسائل الاعلام لتثبيط وتيئيس أي حركة تطالب بفصل اليمنيين من جديد، فلم يكن اليمن واحداً سوى من العام 1990 م.
4. الجنوبيون بقايا هنود وصومال: وهذه احدى أسوأ الرسائل الموجهة من نظام صنعاء، قام الرئيس السابق شخصياً ببثها في لقاءاته الخاصة والعامة وحملتها العديد من وسائل اعلام حزب المؤتمر الشعبي العام.
5. الوحدة عمدناها بالدم: وهي ضمن التهيئة لأي حرب اهلية قادمة، وكانت اخطر الاطروحات هي التي بثتها صحيفة الديار في نهاية يونيو 2009 في مقال للصحفي الشمالي عادل الأحمدي، رئيس تحرير نشوان نيوز، يدعو لإبادة نصف مليون من الجنوبيين الاوغاد (حد وصفه) لكي يعيش العشرون مليون شمالي بسلام.
6. الوحدة أو الموت: شعار صرخة الحرب ضد الجنوبيين من ميدان السبعين في 27 أبريل 1994.
وكلما زاد ضغط الجنوب على الشمال رأينا هذا الشعار في ملصقات على الشوارع كتهيئة نفسية مسبقة لحرب جديدة.
** رابعاً: ا لمؤسسة العسكرية والأمنية الجنوبية **
امتلك الجنوب مؤسسة عسكرية وأمنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وتدريباً احترافياً بشهادة المراكز الاستراتيجية العسكرية العالمية وكان من افضل جيوش المنطقة حينها حيث كان الاتحاد السوفيتي سابقاً وبلدان حلف وارسو وفي اطار بروتوكولات التعاون العسكري يجري تدريب وتأهيل كل مكونات جيش الجنوب في بلدانها.
هذه المؤسسة التي ساهمت في ميزان معادلة الامن القومي والدولي في المنطقة كانت الهدف الرئيسي والاساسي لنظام مراكز القوى الثلاث حيث تم تصفيتها اثناء وبعد حرب 1994 م.
القائمة التالية توضح بعضا من قوام المؤسسة العسكرية والامنية في الجنوب:
- تتكون القوات المسلحة بأنواعها وصفوفها من 80.000 - 100.000 ضابط وجندي بالإضافة الى 60.000 من القوات الشعبية والاحتياط العام.
- 40 لواء نظاميا، مشاة وميكانيكي ودبابات ومدفعية صواريخ وقوى جوية ودفاع جوي وبحرية وغيرها.
- 18 دائرة تابعة لرئاسة الأركان العامة بمختلف أنواعها وتخصصاتها.
- كليتان عسكريتان.
- كلية شرطة.
- كلية طيران.
- مدرسة بحرية، وكل الكليات كانت مجهزة تجهيزاً علمياً.
- 12 مدرسة تخصصية بمختلف صنوف القوات.
قوات برية:
- 16 لواء مشاة
- 4 ألوية مشاة وميكانيكا
- 3 ألوية دبابات + أربع كتائب مستقلة.
- 3 ألوية مدفعية وصواريخ.
قوات جوية:
- 8 ألوية قوى جوية ودفاع جوي.
قوات بحرية:
- 6 ألوية بحرية وصواريخ ومدفعية وإنزال وحراسات.
- وزارة الداخلية: يتكون القوام البشري لوزارة الداخلية من 20.000 ضابط وصف ضابط وجندي وموظفين مدنيين.
- وزارة أمن الدولة: القوام البشري لوزارة امن الدولة تتكون من 8 آلاف موظف.
كما امتلكت القوات البحرية الجنوبية أضخم سفينة إنزال في المنطقة لا يوجد مثيل لها سوى 3 اخريات مع القوات البحرية التابعة للاتحاد السوفيتي سابقاً وتم تفكيك معداتها بعد حرب 1994 م وتستخدم حالياً من قبل نافذين في اعمال التهريب.
كما امتلك الجيش قاعدة صيانة للصواريخ كانت الوحيدة في المنطقة وموقعها في بير النعامة تقوم بصيانة الصواريخ بكافة أنواعها لصالح حلف وارسو وتم نهب هذه القاعدة من قبل متنفذين وحولت معداتها المدنية لشيوخ قبليين بعد اقتحام عدن في 1994 م.
وفي 27 أبريل 1994 م تم تدمير اللواء الثالث مدرع جنوبي في معركة دارت مع لواء من الفرقة الأولى مدرع وقد سبق هذ الموقف ان تم في 22 ابريل 1994 م تدمير اللواء الخامس مدرع الجنوبي في حرف سفيان منطقة عمران.
كما تم مساء 4 مايو 1994 م تفجير الموقف في منطقة ذمار حيث يعسكر لواء باصهيب المدرع الجنوبي الذي تم تطويقه بقوات شمالية تفوقه عدة وعتادا.
وهذه فقط أمثلة من واقع ما تعرض له الجيش الجنوبي من إبادة متعمدة.. الأسلحة نهبت والجنود والضباط سرحوا من العمل.