> طالبت (مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب) وشبكة (محامون ضد الفساد) بالتحقيق في فقدان أوراق قانونية مهمة من ملف قضية تفجيرات منطقة المسبح بمدينة تعز التي أودت بحياة 10 أشخاص وخلفت 15 جريحاً وتسببت بسقوط ثلاثة مبان آهلة بالسكان في مارس 2010 م.
وعقدت الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز أمس جلسة للنظر في القضية برئاسة القاضي عبدالعزيز راجح رئيس الشعبة الجزائية الثانية وعضوي الشعبة الجزائية القاضي عبده محمد البحيري والقاضي ثابت العنسي وأمين سر الجلسة ردفان الجلال.
وأقرت الشعبة الجزائية الثانية تأجيل القضية لجلسة الأربعاء بعد القادم لتقديم اهالي ضحايا التفجيرات مالديهم من ادلة قانونية للقضية الجنائية .
واحيل ملف قضية تفجيرات المسبح الى الشعبة الجزائية الثانية بالمحكمة بعد تنحى رئيس الشعبة الجزائية الثالثة عن النظر في القضية قبل اشهر بسب تحول القضية الى قضية رأي عام .
واوردت شبكة (محامون ضد الفساد) تصريحا لمحامي اولياء الدم والمتضررين أسامة عبد الإله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب طالب فيه بالتحقيق في فقدان اوراق قانونية مهمة من ملف القضية من بينها ملخص للقاضي السابق رئيس الشعبة الجزائية الثالثة .
وقالت الشبكة في بلاغ ان ممثل النيابة العامة قدم افادة خلال الجلسة بضياع عدد من الاوراق القانونية من ملف القضية واكتفى بتقديم تقرير استئناف بدل فاقد فيما بقية الاوراق القانونية المفقودة لم يزل مصيرها مجهولا.
وطالبت منظمتا العدالة ومحامون ضد الفساد بالتحقيق في واقعة فقدان عدد من الاوراق القانونية من ملف القضية واطلاع الرأي العام بذلك .
الجدير بالذكر ان قضية تفجير عدد من المساكن وقعت في مارس 2010 م وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وخلفت أكثر من 15 جريحاً
وتسبب في سقوط ثلاثة مبان آهلة بالسكان في منطقة المسبح بمحافظة تعز نتيجة تخزين مواد متفجرة في الحي.