> تعز«الأيام» خاص:
أصدرت نيابة الأموال العامة في محافظة تعز (22) قرار اتهام بحق (70) شخصًا من المعتدين على أملاك الوقف في مناطق المحور وحبيل سلمان وغيرهما في مديرية صبر الموادم، بالإضافة إلى صدور سبعة عشر حكمًا قضائيًّا من محكمة الأموال العامة لصالح الأوقاف في المناطق المذكورة.
ذكر ذلك مدير عام الأوقاف أبوبكر عبدالرزاق هاشم، مشيرًا إلى أن المئات من قضايا الاعتداءات في المحافظة منظورة لدى محكمة الأموال العامة، ونيابة الأموال العامة، والمحاكم الابتدائية، وأن فريقاً من المحامين التابعين لمكتب الأوقاف يتابعون تلك القضايا بشكل دائم وباهتمام كبير.
وأوضح أن عدد قضايا الاعتداء على أملاك الوقف في كافة المديريات حتى عامي 2024 و2025 بلغ مائة واثنتين وثمانين قضية، منها سبع وتسعون قضية لدى المحاكم الابتدائية، وستون قضية لدى نيابة الأموال العامة، وخمس وعشرون قضية لدى محكمة الاستئناف.
وفي السياق، طالب أهالي من مديريات تعز المدينة الثلاث وريف تعز الجنوبي بوضع حدٍّ نهائي لمهزلة نهب أراضي المقابر وأملاك الوقف من قبل نافذين ومسلحين عسكريين وأمنيين، وبتساهل من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وفروع أجهزتها بالمديريات.
وأكد الأهالي في معرض شكواهم أن الاعتداء على المقابر بشكل علني يعد تحدياً واضحاً لكافة الأوامر القضائية وتوجيهات الأمن والسلطة المحلية بإيقاف تلك الاعتداءات وضبط من قاموا بها.
وأضافوا أنه خلال سنوات الحرب العشر، أقدم نافذون ومسلحون ينتمون للجيش والأمن على استحداث حفريات في عدد من المقابر المجاورة لمنازلهم، وشرعوا ببيعها لمواطنين للبناء فيها.
وأوضح الأهالي بأنهم سبق أن تقدموا بشكاوى إلى قيادة المحافظة، ومدير الأمن العام، ومدراء عموم المديريات، إلا أنهم لم يتخذوا أي إجراءات من شأنها إيقاف الزحف على المقابر ونبش رفات الموتى.
ودعوا الكتّاب والصحفيين والمواطنين الشرفاء إلى الوقوف بجانبهم في التصدي لكل تلك الاعتداءات، والقيام بدورهم في منع المعتدين من الاستمرار في جرائمهم التي يحرّمها الشرع، ويجرّمها القانون، ويرفضها العُرف.
وتعهد الأهالي بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تلك الاعتداءات، مؤكدين أنهم سيتخذون كافة الإجراءات القانونية للتصدي لها، ومحذّرين كل من يساند أو يعاون أو يدعم المعتدين بأنه سيكون شريكاً لهم في جرائمهم، وسيتم متابعتهم قضائياً حتى تطالهم يد العدالة طال الزمن أو قصر.
ذكر ذلك مدير عام الأوقاف أبوبكر عبدالرزاق هاشم، مشيرًا إلى أن المئات من قضايا الاعتداءات في المحافظة منظورة لدى محكمة الأموال العامة، ونيابة الأموال العامة، والمحاكم الابتدائية، وأن فريقاً من المحامين التابعين لمكتب الأوقاف يتابعون تلك القضايا بشكل دائم وباهتمام كبير.
وأوضح أن عدد قضايا الاعتداء على أملاك الوقف في كافة المديريات حتى عامي 2024 و2025 بلغ مائة واثنتين وثمانين قضية، منها سبع وتسعون قضية لدى المحاكم الابتدائية، وستون قضية لدى نيابة الأموال العامة، وخمس وعشرون قضية لدى محكمة الاستئناف.
وفي السياق، طالب أهالي من مديريات تعز المدينة الثلاث وريف تعز الجنوبي بوضع حدٍّ نهائي لمهزلة نهب أراضي المقابر وأملاك الوقف من قبل نافذين ومسلحين عسكريين وأمنيين، وبتساهل من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وفروع أجهزتها بالمديريات.
وأكد الأهالي في معرض شكواهم أن الاعتداء على المقابر بشكل علني يعد تحدياً واضحاً لكافة الأوامر القضائية وتوجيهات الأمن والسلطة المحلية بإيقاف تلك الاعتداءات وضبط من قاموا بها.
وأضافوا أنه خلال سنوات الحرب العشر، أقدم نافذون ومسلحون ينتمون للجيش والأمن على استحداث حفريات في عدد من المقابر المجاورة لمنازلهم، وشرعوا ببيعها لمواطنين للبناء فيها.
وأوضح الأهالي بأنهم سبق أن تقدموا بشكاوى إلى قيادة المحافظة، ومدير الأمن العام، ومدراء عموم المديريات، إلا أنهم لم يتخذوا أي إجراءات من شأنها إيقاف الزحف على المقابر ونبش رفات الموتى.
ودعوا الكتّاب والصحفيين والمواطنين الشرفاء إلى الوقوف بجانبهم في التصدي لكل تلك الاعتداءات، والقيام بدورهم في منع المعتدين من الاستمرار في جرائمهم التي يحرّمها الشرع، ويجرّمها القانون، ويرفضها العُرف.
وتعهد الأهالي بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تلك الاعتداءات، مؤكدين أنهم سيتخذون كافة الإجراءات القانونية للتصدي لها، ومحذّرين كل من يساند أو يعاون أو يدعم المعتدين بأنه سيكون شريكاً لهم في جرائمهم، وسيتم متابعتهم قضائياً حتى تطالهم يد العدالة طال الزمن أو قصر.
