> الأزمة الحادة والخطيرة التي تواجهها البلاد شمالاً وجنوباً غير متوازية مع الحلول والمخارج لحل الأزمة التي طرحتها المبادرة الخليجية المدعومة دولياً.. والتركيز المنطقي للحوار كبند رئيسي، ومدخل مهم من ضمن بنود المبادرة نجده غير كافٍ، فطبيعة مشروع الحوار كانت تكتيكية وأبرز أهدافه هو تجنب الحرب الأهلية والحوار من أجل التفاوض والتفاهم في اختيار النظام السياسي الفيدرالي المتفق عليه.
وانتهى مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وجاءت مخرجاته بخلاصة مأمولة وهي بناء الدولة الاتحادية في ظل الأقاليم المستقلة والمتحررة من مركزية حكم الفرد والأسرة والقبيلة، والذين هم وللأسف لايزالون مخترقين، ويحكمون ويسيطرون على مواقع القرار بقوة المال والسلاح والنفوذ، ولن يهدأ لهم بال حتى يفشلوا مخرجات الحوار، وبالذات نظام الأقاليم!.
ويعتبر مؤتمر الحوار عنوان خارطة طريق إنقاذ مدعومة إقليميًا ودولياً وبحماية قرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع.. ولكن ما يلمسه المواطن في الجنوب في واقعه المعاش يبيّن أن المبادرة الخليجية المزمنة، والتي رسمت خارطة الطريق لم تكن كافية، وهي غير مكتملة وفق خصوصيات الأوضاع السياسية في الشمال والجنوب، فالمبادرة طرحت خاصة في معالجة مشكلة إسقاط نظام صنعاء بعد ثورة شعبية سلمية، ولكن تعاملت المبادرة مع خصوصية الوضع في الجنوب كقضية ضمن قضايا تم معالجتها وإدراجها كقضية جنوبية محورية بغرض تبرير الأجواء الساخنة في الشارع الجنوبي.
ومن أجل أن تتجاوز المبادرة نواقصها وتصبح مكتملة يمكن إصدار ملحق مزمن يضاف إلى نصوص المبادرة، ويشمل هذا الملحق معالجة مشكلة إسقاط النظام في الجنوب عام 94 م بقوة الحرب الظالمة، مع العودة إلى الوثائق المحلية والدولية، وأهمها وثيقة اتفاقية الوحدة في مدينة عدن عام 90 م، ووثيقة العهد والاتفاق في الأردن وقراري مجلس الأمن وقرار الخط الأحمر الأمريكي الخاص بوقف اقتحام مدينة عدن، والأهم تنظيم الاستفتاء الشعبي العام في الجنوب برعاية أممية.
وعلى كل حال قال قائل “نحن نريد والعالم لا يريد والله يفعل ما يريد”.