> مع بوادر انفراج تقودها لجنة التفاوض مع زعيم الحوثيين في مقره بمحافظة صعدة شمال البلاد.. تشهد ساحة الاعتصام الجديدة زخما ثوريا متصاعدا إثر إصرار الثوار المحتجين على مطالبهم بتراجع الحكومة عن قرارها الخاص برفع الزيادة السعرية على المشتفات النفطية والذي انعكس على جميع المواد والخدمات الضرورية للمواطن.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت ساحات الاعتصام خارج صنعاء (مخيمات القبائل) شمال وغرب وجنوب العاصمة عدة مسيرات شدد المشاركون فيها على عدم التنازل عن مطالبهم بإسقاط حكومة الوفاق، التي وصفوها بالفاسدة.
وفي أحاديث لـ«الأيام» أكد عدد من المراقبين للوضع والاحتجاجات الجديدة بأنها “ثورة تصحيحية ضد مساوئ وممارسات النافذين من أذناب النظام السابق الذين سيطروا على الحكم بعد ثورة 11 فبراير 2011 م”.
وفي غضون ذلك شهدت الساحة الثورية وسط صنعاء احتشادا وتوافدا كبيرا من المخيمات المحاصرة للعاصمة.
وحسب مصدر في اللجنة التنظيمية لساحة الاعتصام بصنعاء فإن عملية نصب الخيام متواصلة، حيث شهدت توسعا في المساحة والعدد، الأمر الذي دفع مراقبين للقول بأن المشهد ربما سيطول، فيما ظهرت أوراق سياسية وظروف أخرى طارئة غير تلك المطروحة اليوم، وهي المطالب المجتمعية والشعبية التي أيدها عامة سكان العاصمة.
ويجري نصب الخيام في الشوارع والساحات المجاورة لشارع المطار الرئيس وجوار وزارات (3) هي الداخلية والاتصالات ولكهرباء وقريبة أيضا من مقرات ومؤسسات حكومية أخرى.. وحسب مراقبين، ربما تتمدد المخيمات فيما بعد إلى تلك الشوارع وأمام تلك الوزارات في ظل استمرار توافد المحتجين والمتضررين من إجراءات الحكومة الأخيرة وممارساتها طوال السنوات الثلاث لحكمها.. وتنفي قيادات في المكتب السياسي لأنصار الله (الحوثيين) نيتهم أو فكرة اللجوء إلى اقتحام المؤسسات أو احتلال الوزارات الخدمية على ذات الفعل الذي مارسه بعض ثوار وشباب 2011 م.. وحسب مصدر في أنصار الله لـ«الأيام» فإن الجماعة باعتبارها من تقود وتنظم الاحتجاجات الشعبية “لها مطالب محددة ورسالتها واضحة بعيدة عن المحاصصة والتقاسمات والمماحكات الحزبية”، وإنها جماعة “متصلة بالشعب ومن أجل الشعب”.
** تصعيد.. **
ويشدد المواطنون المحتجون على مطالبهم الثلاثة (إسقاط الحكومة وإلغاء الجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار)، مؤكدين عدم تنازلهم أو تراجعهم عن ذلك، على اعتبار أن ما لحق بهم من ضر وضرر السنوات الثلاث الماضية كفيل بإسقاط نظام بكامله، حسب قولهم.
واعتبرت اللجنة الأمنية العليا تزايد خيام المحتجين تصعيدا مخالفا لحق الاعتصام السلمي.. معبرة في الوقت ذاته عن القلق الذي يخيم عليها في ظل أنباء متداولة عن سعي أطراف أخرى لإخراج مظاهرات تؤيد حكومة الوفاق وإجراءات رفع تكاليف المعيشة بدعوى الاصطفاف الوطني إلى جانب حكومة المبادرة الخليجية المنتهية ولايتها.
إلى ذلك أكدت اللجنة التنظيمية للاعتصام المكونة من مختلف الأطياف والقوى المشاركة وصول قوافل غذائية للمعتصمين من أبناء صعدة، دعما للصمود ولاستمرار الوقوف في وجه القوى المستكبرة واستمرارا لمرحلة التصعيد الثانية، موضحة أن الخيار هو المرحلة التصعيدية القادمة حتى نيل وتحقيق الأهداف في الحصول على عيش كريم وحياة كريمة.