لتجنيب الوطن صراعات الأحزاب السياسية .. شبكة (محامون ضد الفساد) تطالب بحكومة تحافظ على حقوق الشعب
> صنعاء «الأيام» خاص:
> طالبت شبكة (محامون ضد الفساد) “بضرورة إسقاط الحكومة اليمنية الحالية والإعان عن تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات مستقلة، وشابة كحل وحيد لتجنيب الوطن صراعات الأحزاب السياسية على الوظيفة العامة وتسخير ثروات الوطن لصالح عقائدهم الحزبية الضيقة في ظل الاتفاق على نسف القواعد الدستورية والقانونية الآمرة لصالح قوى قبلية وعسكرية رجعية تتحكم بإدارة البلد”.
رئيس شبكة (محامون ضد الفساد المحامي) والناشط الحقوقي أسامة عبدالإله سلام الأصبحي تناول أسباب تهميش الأحزاب السياسية إرادة الشعب والأزمة الاقتصادية في اليمن قائلا: “إن تهميش الأحزاب السياسية إرادة الشعب اليمني كان باتفاق الأحزاب السياسية على المبادرة الخليجية كحل للصراع السياسي على قيادة البلد في التمثيل الحكومي ورئاسة الجمهورية، مما قادهم إلى تهميش رغبة الشعب الحقيقية في التغيير من أجل إقرار مصالح أحزابهم السياسية بتهميش إرادة الشعب اليمني بالاستفتاء الشعبي على تطبيق المبادرة الخليجية.
كما تم إرضاء القوى السياسية باختيار عدد من أعضائهم في التمثيل لمؤتمر الحوار الوطني الشامل دون اعتبار للشخصيات المستقلة البعيدة عن قوى النفوذ والتسلط، لقد تم اختيار عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني باعتبارهم مستقلين،وهم في الحقيقة ينتمون إلى عدد من الأحزاب السياسية في ظل ممارسة عدد من المخالفات أبرزها استبدال بعض الشخصيات من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني دون صدور قرار رئاسي بتعينهم ففي ظل المناداة ببناء دولة النظام والقانون نجد أفعال مؤتمر الحوار الوطني بعيدة كل البعد عن النظام والقانون، والجميع يعلم ويتجاهل، نتسائل كيف يمكن بناء دولة النظام والقانون ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يخالفون النظام والقانون، وقد تم الإثبات بعدد من الوثائق في ظل ممارسة (شبكة محامون ضد الفساد) برصد التجاوزات غير القانونية ماذا نتوقع من وزراء يتجاهلون القانون من أجل خدمة أحزابهم السياسية؟!”.
وعن أسباب الأزمة الاقتصادية في اليمن قال: “إن اتفاق عدد من الأحزاب السياسية بتشكيل حكومة وفاق وطني وفق المبادرة الخليجية دون إجراء استفتاء شعبي بتجاهل إرادة المواطن في المشاركة السياسية جعل تلك القوى المكونة من شخصيات قبلية وعسكرية لا تؤمن بدولة النظام والقانون بإقرار المحاصة في الوظائف الإدارية دون اعتبار لمبدأ الكفاءة والخبرة والأقدمية المعتبرة في جميع قوانين دول العالم المتحضرة، بالرغم من تحذيرنا السابق بعواقب تهميش تطبيق قانون الخدمة المدنية، النافذ في تعيينات شخصيات غير مؤهلة في أعلى السلم الإداري، مما أدى إلى إهدار المال العام واستحالة تنمية ثروات الوطن عبر شخصيات تم تجنيدها لخدمة مصالح أحزاب سياسية”.
وقال رئيس شبكة (محامون ضد الفساد): “احترام القانون وإرادة الشعب اليمني الحل لكل الأزمات، يجب تعيين حكومة جديدة بوجوه جديدة تضم شخصيات شابة ومستقلة لفترة زمنية قصيرة تضمن إنشاء قواعد الدولة المدنية بالانتهاء من إعداد دستور كبداية حقيقة تحترم إرادة الشعب بوضع الدستور اليمني للاستفتاء، يعقب ذلك إجراء انتخابات عامة نزيهة تكفل احترام إرادة الشعب اليمني بعيداً عن تدخل القوى القبلية والعسكرية وبضمان محاسبة كل من يخالف الدستور والقانون بتطبيق عقوبات رادعة في ظل وجود سلطة قضائية مستقلة تحاسب عند انحرافها لصالح خدمة الأحزاب السياسية، وتحييد القوة العسكرية لخدمة دولة النظام والقانون”.
فيما استعرض المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي الأمين العام لشبكة (محامون ضد الفساد) الاستغلال السياسي لمطالب الشعب في التغيير، وواقع الدولة المدنية حيث قال: “إن الاستغلال السياسي كان واضحا بتغيير مسار الثورة، فخروج عدد من الشباب في تاريخ 11 / فبراير/ 2011 م للمطالبة بالتغيير كان بداية صحوة شعبية استغلتها الأحزاب السياسية في الضغط من أجل الحصول على نصيب من تشكيل الحكومة لتمتد المطالب غير الشرعية إلى إقرار المحاصة في الوظائف الإدارية عن طريق المتاجرة بدم الشهداء من شباب الوطن، وتجاهل معانات الجرحى، واليوم هل يتكرر السيناريو بمطالبة (أنصار الله) بعدم رفع الدعم عن المشتقات النفطية من أجل الضغط للحصول على عدد من المقاعد في الحكومة اليمنية”.
وعن واقع الدولة المدنية في اليمن قال: “باختصار بداية تهميش قيام المؤسسات المدنية يرجع إلى بداية الستينات من القرن الماضي في ظل رئاسة المشير السلال بإقرار إشراك المشايخ في أول حكومة، وما بعدها مع إنشاء مصلحة شئون القبائل، وبشكل فاضح كان عدم سلوك طريق المدنية بتمديد المجلس التشريعي فترة بقائه دون احترام إرادة الشعب اليمني مما فتح المجال إلى تمديد البقاء في رئاسة الجمهورية، وتعيين حكومة لا تمثل النسبة المعتبرة في المجلس البرلماني مع إقرار تشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يناقض مسماه لاحتوائه على شخصيات قبلية، وعسكرية نافذة عاثت في الأرض فسادا من أجل مصالحهم الشخصية في سبيل التضحية بالوطن.
والأدهى من ذلك نقابات مدنية وقانونية سلكت هذا الطريق على سبيل المثال نقابة المحامين اليمنيين لم تتقيد بموعد إجراء انتخاب مجلس جديد، وبالمثل نادي القضاء ارتكب عددا من المخالفات القانونية بإضرابهم عن العمل تحت مطالبات لا تبرر انقطاعهم عن نظر قضايا المتخاصمين، مما يعد إنكار للعدالة بسبب التدخل الممارس من الأحزاب السياسية كأداة للضغط على السلطة التنفيذية لتحقيق مصالحهم الضيقة التي تتعارض مع الصالح العام”.
رئيس شبكة (محامون ضد الفساد المحامي) والناشط الحقوقي أسامة عبدالإله سلام الأصبحي تناول أسباب تهميش الأحزاب السياسية إرادة الشعب والأزمة الاقتصادية في اليمن قائلا: “إن تهميش الأحزاب السياسية إرادة الشعب اليمني كان باتفاق الأحزاب السياسية على المبادرة الخليجية كحل للصراع السياسي على قيادة البلد في التمثيل الحكومي ورئاسة الجمهورية، مما قادهم إلى تهميش رغبة الشعب الحقيقية في التغيير من أجل إقرار مصالح أحزابهم السياسية بتهميش إرادة الشعب اليمني بالاستفتاء الشعبي على تطبيق المبادرة الخليجية.
كما تم إرضاء القوى السياسية باختيار عدد من أعضائهم في التمثيل لمؤتمر الحوار الوطني الشامل دون اعتبار للشخصيات المستقلة البعيدة عن قوى النفوذ والتسلط، لقد تم اختيار عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني باعتبارهم مستقلين،وهم في الحقيقة ينتمون إلى عدد من الأحزاب السياسية في ظل ممارسة عدد من المخالفات أبرزها استبدال بعض الشخصيات من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني دون صدور قرار رئاسي بتعينهم ففي ظل المناداة ببناء دولة النظام والقانون نجد أفعال مؤتمر الحوار الوطني بعيدة كل البعد عن النظام والقانون، والجميع يعلم ويتجاهل، نتسائل كيف يمكن بناء دولة النظام والقانون ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يخالفون النظام والقانون، وقد تم الإثبات بعدد من الوثائق في ظل ممارسة (شبكة محامون ضد الفساد) برصد التجاوزات غير القانونية ماذا نتوقع من وزراء يتجاهلون القانون من أجل خدمة أحزابهم السياسية؟!”.
وعن أسباب الأزمة الاقتصادية في اليمن قال: “إن اتفاق عدد من الأحزاب السياسية بتشكيل حكومة وفاق وطني وفق المبادرة الخليجية دون إجراء استفتاء شعبي بتجاهل إرادة المواطن في المشاركة السياسية جعل تلك القوى المكونة من شخصيات قبلية وعسكرية لا تؤمن بدولة النظام والقانون بإقرار المحاصة في الوظائف الإدارية دون اعتبار لمبدأ الكفاءة والخبرة والأقدمية المعتبرة في جميع قوانين دول العالم المتحضرة، بالرغم من تحذيرنا السابق بعواقب تهميش تطبيق قانون الخدمة المدنية، النافذ في تعيينات شخصيات غير مؤهلة في أعلى السلم الإداري، مما أدى إلى إهدار المال العام واستحالة تنمية ثروات الوطن عبر شخصيات تم تجنيدها لخدمة مصالح أحزاب سياسية”.
وقال رئيس شبكة (محامون ضد الفساد): “احترام القانون وإرادة الشعب اليمني الحل لكل الأزمات، يجب تعيين حكومة جديدة بوجوه جديدة تضم شخصيات شابة ومستقلة لفترة زمنية قصيرة تضمن إنشاء قواعد الدولة المدنية بالانتهاء من إعداد دستور كبداية حقيقة تحترم إرادة الشعب بوضع الدستور اليمني للاستفتاء، يعقب ذلك إجراء انتخابات عامة نزيهة تكفل احترام إرادة الشعب اليمني بعيداً عن تدخل القوى القبلية والعسكرية وبضمان محاسبة كل من يخالف الدستور والقانون بتطبيق عقوبات رادعة في ظل وجود سلطة قضائية مستقلة تحاسب عند انحرافها لصالح خدمة الأحزاب السياسية، وتحييد القوة العسكرية لخدمة دولة النظام والقانون”.
فيما استعرض المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي الأمين العام لشبكة (محامون ضد الفساد) الاستغلال السياسي لمطالب الشعب في التغيير، وواقع الدولة المدنية حيث قال: “إن الاستغلال السياسي كان واضحا بتغيير مسار الثورة، فخروج عدد من الشباب في تاريخ 11 / فبراير/ 2011 م للمطالبة بالتغيير كان بداية صحوة شعبية استغلتها الأحزاب السياسية في الضغط من أجل الحصول على نصيب من تشكيل الحكومة لتمتد المطالب غير الشرعية إلى إقرار المحاصة في الوظائف الإدارية عن طريق المتاجرة بدم الشهداء من شباب الوطن، وتجاهل معانات الجرحى، واليوم هل يتكرر السيناريو بمطالبة (أنصار الله) بعدم رفع الدعم عن المشتقات النفطية من أجل الضغط للحصول على عدد من المقاعد في الحكومة اليمنية”.
وعن واقع الدولة المدنية في اليمن قال: “باختصار بداية تهميش قيام المؤسسات المدنية يرجع إلى بداية الستينات من القرن الماضي في ظل رئاسة المشير السلال بإقرار إشراك المشايخ في أول حكومة، وما بعدها مع إنشاء مصلحة شئون القبائل، وبشكل فاضح كان عدم سلوك طريق المدنية بتمديد المجلس التشريعي فترة بقائه دون احترام إرادة الشعب اليمني مما فتح المجال إلى تمديد البقاء في رئاسة الجمهورية، وتعيين حكومة لا تمثل النسبة المعتبرة في المجلس البرلماني مع إقرار تشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يناقض مسماه لاحتوائه على شخصيات قبلية، وعسكرية نافذة عاثت في الأرض فسادا من أجل مصالحهم الشخصية في سبيل التضحية بالوطن.
والأدهى من ذلك نقابات مدنية وقانونية سلكت هذا الطريق على سبيل المثال نقابة المحامين اليمنيين لم تتقيد بموعد إجراء انتخاب مجلس جديد، وبالمثل نادي القضاء ارتكب عددا من المخالفات القانونية بإضرابهم عن العمل تحت مطالبات لا تبرر انقطاعهم عن نظر قضايا المتخاصمين، مما يعد إنكار للعدالة بسبب التدخل الممارس من الأحزاب السياسية كأداة للضغط على السلطة التنفيذية لتحقيق مصالحهم الضيقة التي تتعارض مع الصالح العام”.