أقرها بالإجماع اللقاء الوطني الموسع.. منها رفع الحد الأدنى اللأجور وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية النقدية تخفيض 500 ريال عن السعر الحالي للديزل والبترول
> صنعاء «الأيام » سبأ:
> أقر اللقاء الوطني الموسع بالإجماع المبادرة المقدمة من اللجنة الوطنية الرئاسية التي تضم ممثلين عن كل القوى السياسية والمرأة وعن الحكومة، وذلك بعد أن تدارست اللجنة مبادرات قدمتها مختلف الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية، وهدفت إلى تجاوز الأزمة الراهنة في اليمن استنادا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وتضمن مشروع المبادرة ثمانية بنود أساسية أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية تتجسد فيها الكفاءة والنزاهة والشراكة، كما حدد المشروع الآليات والخطوات التي سيقوم رئيس الجمهورية باتخاذها بشأن اختيار الوزراء في تشكيلة الحكومة الجديدة، وذلك بالتشاور مع المكونات السياسية.
كما تضمنت المبادرة بندا يقضي بتخفيض مبلغ 500 ريال من الأسعار الحالية لمادتي الديزل والبترول بحيث يصبح سعر مادة الديزل 3 آلاف و 400 ريال وسعر مادة البترول3 آلاف و 500 ريال.
مشروع المبادرة المقدم من اللجنة الوطنية الرئاسية أشار إلى “المضامين التي ينبغي أن يركز عليها برنامج الحكومة الجديدة، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتنفيذ حزمة من الإصلاحات للقضاء على كل مظاهر الفساد والعبث المالي”.
وفيما يلي نص مشروع المبادرة:
“انطلاقا مما جاء في البيان الصادر عن اللقاء الوطني الموسع المنعقد في صنعاء برئاسة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتاريخ 16 شوال 1435 م الموافق 20 أغسطس 2014 م واللقاء الوطني الموسع الثاني
بتاريخ 30 أغسطس 2014 م، واستنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وبناءً
على تكليف اللقاء الموسع للجنة الوطنية الرئاسية، وما قامت به من لقاءات وتواصلات مع كافة الأطراف عند زيارتها إلى صعدة وبعد عودتها، وبعد استعراض مبادرة الأحزاب والقوى السياسية، وحفاظا على التوافق الوطني، وتجنيب البلاد الانقسام، وحرصا على المصلحة الوطنية العليا توصي اللجنة الوطنية الرئاسية بما يلي:
*أولا: تشكيل حكومة وحدة وطنية بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية على أساس الآليات التالية:
1 - إعلان رئيس الجمهورية في اجتماع اللقاء الوطني الموسع أنه سيقوم خلال أسبوع بتكليف من سيشكل الحكومة بالتشاور مع المكونات السياسية.
2 - للرئيس على وجه التحديد اختيار وتعيين الوزراء في الوزارات السيادية وهي وزارات، الدفاع، الداخلية، الخارجية، والمالية.
3 - يحدد رئيس الجمهورية بالتشاور مع المكونات السياسية متطلبات تجسيد الشراكة الوطنية والكفاءة والنزاهة بما في ذلك تحديد حجم مشاركة طرفي المبادرة الخليجية والقوى السياسية الأخرى وأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي
والمرأة والشباب.
4 - يُختار الوزراء على أساس التخصص والكفاءة والنزاهة، وعلى المكون الذي سيشارك تقديم اسمين لكل منصب وزاري محدد له إلى رئيس الجمهورية، ويختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اسم من بين الاسمين المقدمين.
5 - يحدد رئيس الجمهورية للمكونات السياسية فترة زمنية محددة لتقديم مرشحيها للحكومة، وأي طرف لا يقدم مرشحيه في الموعد المحدد أو يعزف عن المشاركة في الحكومة لرئيس الجمهورية اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا وفقا لصلاحياته الدستورية.
*ثانيا: يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإعادة النظر في الكلفة المضافة على السعر الدولي بما يؤدي إلى تخفيض سعر كل من مادتي الديزل والبترول ( 500 ريال)، بحيث يصبح سعر مادة الديزل 3400 ريال وسعر مادة البترول 3500 ريال.
ثالثا: يتضمن برنامج الحكومة الجديدة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتنفيذ حزمة من الإصلاحات
العميقة، بما في ذلك إعادة النظر بطرق الشراء لمادتي الديزل والبترول بما يضمن جعل السعر متحركا وفقا للأسعار الدولية مما يؤدي إلى مزيد من تخفيض السعر، وجعل المشتريات النفطية علنية وبعيدا عن تعدد الوسطاء والعمولات، واتخاذ قرارات اقتصادية مزمنة لمعالجة آثار رفع الدعم عن المشتقات النفطية للتخفيف عن المزارعين والصيادين، وتحسين التحصيل الضريبي والجمركي وجميع الإيرادات العامة للدولة، وإنهاء الازدواج الوظيفي، وتعميم نظام البصمة والقضاء على كل مظاهر الفساد والعبث المالي.
*رابعا: يتضمن برنامج الحكومة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور.
*خامسا: التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا لآليات مزمنة،واستكمال المهام المتبقية لصياغة وإقرار الدستور والاستفتاء عليه.
*سادسا: تلتزم المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتبني سياسة إعلامية، وخطاب إعلامي بناء وإيجابي وداعم للعملية السياسية بشكل عام، ولمخرجات الحوار الوطني بشكل خاص، وتلتزم بعدم النيل من الأشخاص وكرامتهم وخصوصياتهم أو تبني ما يدعو للصراعات المذهبية والطائفية والمناطقية أو التحريض على الكراهية والعنف، وتكلف حكومة الوحدة الوطنية بوضع الآليات المناسبة لذلك.
*سابعا: التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بنبذ ورفض العنف والتطرف والأعمال المخلة بأمن واستقرار البلاد بدءا بإزالة أسباب التوتر المتمثلة في التجمعات المحيطة بالعاصمة، وداخلها من خلال إزالة المخيمات، وفض الاعتصامات، واستكمال بسط سيطرة الدولة على محافظة عمران، ووقف المواجهات المسلحة في محافظة الجوف، وبسط سيطرة
الدولة على كافة أراضيها.
*ثامنا: يدعو اللقاء الوطني الموسع والمكونات والفعاليات السياسية الأخ عبدالملك الحوثي، وأنصار الله للمشاركة في هذا الحل الوطني تجسيدا للشراكة الوطنية، وحفاظا على أمن واستقرار ووحدة اليمن من خلال تنفيذ ما عليه من التزامات في هذا الاتفاق، وخاصة في الفقرات السادسة والسابعة من هذه المبادرة.
وتضمن مشروع المبادرة ثمانية بنود أساسية أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية تتجسد فيها الكفاءة والنزاهة والشراكة، كما حدد المشروع الآليات والخطوات التي سيقوم رئيس الجمهورية باتخاذها بشأن اختيار الوزراء في تشكيلة الحكومة الجديدة، وذلك بالتشاور مع المكونات السياسية.
كما تضمنت المبادرة بندا يقضي بتخفيض مبلغ 500 ريال من الأسعار الحالية لمادتي الديزل والبترول بحيث يصبح سعر مادة الديزل 3 آلاف و 400 ريال وسعر مادة البترول3 آلاف و 500 ريال.
مشروع المبادرة المقدم من اللجنة الوطنية الرئاسية أشار إلى “المضامين التي ينبغي أن يركز عليها برنامج الحكومة الجديدة، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتنفيذ حزمة من الإصلاحات للقضاء على كل مظاهر الفساد والعبث المالي”.
وفيما يلي نص مشروع المبادرة:
“انطلاقا مما جاء في البيان الصادر عن اللقاء الوطني الموسع المنعقد في صنعاء برئاسة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتاريخ 16 شوال 1435 م الموافق 20 أغسطس 2014 م واللقاء الوطني الموسع الثاني
بتاريخ 30 أغسطس 2014 م، واستنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وبناءً
على تكليف اللقاء الموسع للجنة الوطنية الرئاسية، وما قامت به من لقاءات وتواصلات مع كافة الأطراف عند زيارتها إلى صعدة وبعد عودتها، وبعد استعراض مبادرة الأحزاب والقوى السياسية، وحفاظا على التوافق الوطني، وتجنيب البلاد الانقسام، وحرصا على المصلحة الوطنية العليا توصي اللجنة الوطنية الرئاسية بما يلي:
*أولا: تشكيل حكومة وحدة وطنية بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية على أساس الآليات التالية:
1 - إعلان رئيس الجمهورية في اجتماع اللقاء الوطني الموسع أنه سيقوم خلال أسبوع بتكليف من سيشكل الحكومة بالتشاور مع المكونات السياسية.
2 - للرئيس على وجه التحديد اختيار وتعيين الوزراء في الوزارات السيادية وهي وزارات، الدفاع، الداخلية، الخارجية، والمالية.
3 - يحدد رئيس الجمهورية بالتشاور مع المكونات السياسية متطلبات تجسيد الشراكة الوطنية والكفاءة والنزاهة بما في ذلك تحديد حجم مشاركة طرفي المبادرة الخليجية والقوى السياسية الأخرى وأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي
والمرأة والشباب.
4 - يُختار الوزراء على أساس التخصص والكفاءة والنزاهة، وعلى المكون الذي سيشارك تقديم اسمين لكل منصب وزاري محدد له إلى رئيس الجمهورية، ويختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اسم من بين الاسمين المقدمين.
5 - يحدد رئيس الجمهورية للمكونات السياسية فترة زمنية محددة لتقديم مرشحيها للحكومة، وأي طرف لا يقدم مرشحيه في الموعد المحدد أو يعزف عن المشاركة في الحكومة لرئيس الجمهورية اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا وفقا لصلاحياته الدستورية.
*ثانيا: يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإعادة النظر في الكلفة المضافة على السعر الدولي بما يؤدي إلى تخفيض سعر كل من مادتي الديزل والبترول ( 500 ريال)، بحيث يصبح سعر مادة الديزل 3400 ريال وسعر مادة البترول 3500 ريال.
ثالثا: يتضمن برنامج الحكومة الجديدة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتنفيذ حزمة من الإصلاحات
العميقة، بما في ذلك إعادة النظر بطرق الشراء لمادتي الديزل والبترول بما يضمن جعل السعر متحركا وفقا للأسعار الدولية مما يؤدي إلى مزيد من تخفيض السعر، وجعل المشتريات النفطية علنية وبعيدا عن تعدد الوسطاء والعمولات، واتخاذ قرارات اقتصادية مزمنة لمعالجة آثار رفع الدعم عن المشتقات النفطية للتخفيف عن المزارعين والصيادين، وتحسين التحصيل الضريبي والجمركي وجميع الإيرادات العامة للدولة، وإنهاء الازدواج الوظيفي، وتعميم نظام البصمة والقضاء على كل مظاهر الفساد والعبث المالي.
*رابعا: يتضمن برنامج الحكومة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور.
*خامسا: التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا لآليات مزمنة،واستكمال المهام المتبقية لصياغة وإقرار الدستور والاستفتاء عليه.
*سادسا: تلتزم المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتبني سياسة إعلامية، وخطاب إعلامي بناء وإيجابي وداعم للعملية السياسية بشكل عام، ولمخرجات الحوار الوطني بشكل خاص، وتلتزم بعدم النيل من الأشخاص وكرامتهم وخصوصياتهم أو تبني ما يدعو للصراعات المذهبية والطائفية والمناطقية أو التحريض على الكراهية والعنف، وتكلف حكومة الوحدة الوطنية بوضع الآليات المناسبة لذلك.
*سابعا: التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بنبذ ورفض العنف والتطرف والأعمال المخلة بأمن واستقرار البلاد بدءا بإزالة أسباب التوتر المتمثلة في التجمعات المحيطة بالعاصمة، وداخلها من خلال إزالة المخيمات، وفض الاعتصامات، واستكمال بسط سيطرة الدولة على محافظة عمران، ووقف المواجهات المسلحة في محافظة الجوف، وبسط سيطرة
الدولة على كافة أراضيها.
*ثامنا: يدعو اللقاء الوطني الموسع والمكونات والفعاليات السياسية الأخ عبدالملك الحوثي، وأنصار الله للمشاركة في هذا الحل الوطني تجسيدا للشراكة الوطنية، وحفاظا على أمن واستقرار ووحدة اليمن من خلال تنفيذ ما عليه من التزامات في هذا الاتفاق، وخاصة في الفقرات السادسة والسابعة من هذه المبادرة.