مواطنون بعد زيادة أجرة المواصلات في عدن : الدولة تركتنا في مواجهة ملاك الحافلات ولم تقم بمسؤوليتها بإلزامهم بتخفيض التسعيرة
جانب من إزدحام مواطنون في محطة وقود
> استطلاع/ وليد الحيمدي
> منذ العام 2011م وخلال الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد وما رافقها من فوضى اجتماعية واختلالات أمنية، ارتفعت أسعار المحروقات والمشتقات النفطية، وبلغ سعر الدبة الواحدة سعة (20 لترا) للبترول بـ 3500 ريال، وهو ما دفع ملاك حافلات النقل الخاصة إلى رفع أجور التنقل (المواصلات) الداخلية في عدن إلى نسبة 50 %، أي ضعف ما كانت عليه في السابق !!.
وحين استقرت الأمور وعادت الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية إلى طبيعتها، عملت حكومة الوفاق على تخفيض وتثبيت أسعار المشتقات النفطية، حيث أصبح سعر الدبة الواحدة (20 لترا) للبترول بـ 2500، وعلى الرغم من سريان هذا القرار إلا أن أجرة المواصلات بقيت على حالها دون أن يتم تخفيض نسبتها ولو 1 %، ومع هذا لم تحرك الجهات المعنية في وزارة النقل والمواصلات والنقابات المحلية ساكنا لإلزام ملاك الحافلات بتخفيض سعر أجر النقل الداخلي.
واليوم فإن المشهد يكرر نفسه، حين قامت حكومة الوفاق مع ثالث أيام عيد الفطر بتنفيذ الجرعة الاقتصادية برفع الدعم عن المشتقات النفطية، ارتفعت أجرة المواصلات مرة أخرى في محافظة عدن إلى نسبة 50 %.
وبعد تراجع الحكومة بتخفيض سعر النفط والديزل بمعدل 500 ريال، بقيت أجور المواصلات كما هي دون أن يطرأ
عليها أي تخفيض !!.
وهذا يدل على مدى ضعف وتملص الجهات المعنية ممثلة في قيادة محافظة عـدن ووزارة النقل والنقابات المحلية عن تحمل مسؤوليتها إزاء هذا العبث والاستبداد الذي يمارس على مواطني عدن، في الوقت الذي لم يلتزم فيه ملاك حافلات النقل الخاصة في محافظة عدن بقرار هيئة نقابات النقل والمواصلات العامة التي سبق وأقرت أن نسبة زيادة المواصلات لا تزيد عن 20 %، ومع هذا لم يتم تنفيذ القرار في عدن، بينما تم الالتزام به في صنعاء.
وهذا ما يجعل مواطني عدن يتساءلون ويعبرون عن سخطهم وأسفهم الشديدين في سياق هذا الاستطلاع.
“الحكومة تضحك علينا في تخفيض سعر المشتقات النفطية” هذا ما بدأ به حسام النجار، وهو عامل في إحدى الشركات بمحافظة عدن في سرد معاناته التي ولدها ارتفاع المشتقات النفطية وما نتج عنها من تداعيات واستغلال من قبل سائقي وسائل النقل لا سيما أصحاب وسائل الأجرة، ويتابع بالقول: “الوضع لم يتغير في تسعيرة النقل بعد إصدار قرار بتخفيض خمسمائة ريال عن السعر السابق ومازال سائقو الباصات متمسكين بالارتفاع الذي حصل خصوصاً في الخطوط الداخلية بين المديريات والتي وصلت إلى خمسين في المائة”، وأضاف: “على الحكومة النظر في هذه المعضلة الشائكة، فالمواطن الفقير غير قادر على تحمل مزيد من المعاناة والأتعاب وتكاليف الحياة التي خنقته من كل جانب”.
**الخصم الذي تم لا يكفي**
أما قاسم محمد مسعود، وهو سائق باص أجرة، فأوضح لـ “الأيام” أن خفض التسعيرة من قيمة المشتقات النفطية بمعدل خمسمائة ريال لا يُعد خصما كافيا ومناسبا لتخفيض تعرفة المواصلات من قبل سائقي الباصات لكون هناك التزامات كبيرة لديهم منها أجرة عامل جمع النقود “الكراني” ومصاريف يومية كطعام وماء وغيرها، والتي تصل بعض الأحيان في اليوم إلى 5000 ريال، يضاف إليها 3000 ريال لمالك الباص”.
ويواصل: “أحيانا نعود إلى المنزل آخر العمل “بخفي حنين” دون أية فائدة، لكثرة متطلبات العمل على الباص من زيوت وسرويس، ونفخ الإطارات بشكل يومي، والتي من شأنها أن تؤدي إلى السلامة والمحافظة على الراكب والباص، وذلك لكون معظم الحوادث والاصطدامات تكون ناتجة في الغالب عن الإهمال واستخدام الإطارات الرديئة”.. ويختتم بالقول: “خمسمائة ريال لاتكفي لمعالجة الأزمة”.
**الدولة جعلت المواطن في مواجهة مع السائق**
السائق محمد صالح عبد الغني بدوره أوضح أن القرار الذي صدر مؤخراً القاضي بتخفيض خمسمائة ريال من قيمة المشتقات النفطية لم ينفذ من محطات الوقود والتي ما زالت تبيع بالتسعيرة الأولى حتى اليوم، وذلك بسبب غياب الرقابة على تلك المحطات الحكومية منها والخاصة منها من قبل الجهات ذات العلاقة، ولهذا نقول وبالمختصر المفيد “إن مثل هذا القرار من شأنه أن يخلق مشاكل بين المواطنين وأصحاب الحافلات”.
**ارتفاع الأسعار سيحرم الطلاب من التعليم**
المواطن هيثم ثابت الحراجني أدلى برأيه بالقول: “الحكومة رفعت أسعار مشتقات المحروقات في ثالث أيام العيد وسميت بالجرعة القاتلة وبعد جدل طويل قررت الحكومة خفض خمسمائة ريال من سعر المشتقات النفطية، ولكن في الحقيقة لا أحد التزم بالقرار الخاص بالخفض، فمازال أصحاب الباصات متمسكين بتعرفة المواصلات السابقة التي تمت بعد رفع أسعار المشتقات”.
ويوضح: “عند سؤالنا أصحاب الباصات بعدم التزامهم بتخفيص سعر المواصلات يجيبون وبسخرية: “التخفيض لم يتم إلا في القنوات التلفزيونية والصحف فقط”.. ويتساءل الحراجني بالقول: “كيف سيواجه طلاب الجامعات والمدارس هذا الارتفاع الجنوني في المواصلات وخصوصاً الشريحة الجامعية ممن يدرسون في كلية الهندسة بمدينة الشعب، وما تكلفهم تلك المواصلات اليومية من مبالغ كبيرة، رغم ظروفهم المادية الصعبة، والتي ستؤدي في حال استمر هذا الارتفاع إلى إجبار الكثير منهم إلى ترك مواصلة دراستهم الجامعية”.
**الحكومة تقود البلاد إلى الهاوية**
بدوره اعتبر المواطن فهمي الباكري أن ارتفاع أجرة المواصلات شدت الخناق على المواطن وزادت من معاناته اليومية، ويوضح بشيء من التفصيل بالقول: “أنا أسكن بالشيخ عثمان ومقر عملي في كريتر وهو ما يجعلني أخسر ثلاثمائة ريال يومياً، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه مرتبي في القطاع الخاص عن 45 ألف، فكيف برأيك ستكون حياتنا”.
ويتابع: “الحكومة قررت تخفيض أسعار الديزل والبترول بواقع خمسمائة ريال، ولكن هذا القرار لم ينفذ من قبل سائقي باصات الأجرة”. ويختتم بالقول: “الحكومة تقود البلاد إلى الهاوية، والضحية دوماً هو المواطن المغلوب على أمره”.
**تأزيم الوضع**
المواطن أبو بكر سيف المقطري أدلى برأيه عن ارتفاع أسعار أجرة المواصلات لا سيما في الخطوط الداخلية في مدينة عدن بالقول: “لقد أحدث قرار الحكومة ثالث أيام عيد الفطر الماضي برفع قيمة المشتقات النفطية ضجة وسخطاً كبيراً منذ أول يوم من إنزالها لما أنتجته من تداعيات وارتفاع في الأسعار في جميع مناحي الحياة”.
ويضيف: “وبعد شهر من قرار الحكومة القاضي برفع المشتقات النفطية خفضت 500 ريال من هذه المشتقات إلا أن أصحاب الباصات لم يخفضوا تحت ذرائع وحجج كثيرة، والنتيجة هو تأزيم الوضع وخلق مشكلات بين المواطن وسائقي الباصات، وقد حدثت في هذا المجال مشكلات وخلافات كبيرة”.
**غياب دور الرقابة**
المواطن أحمد عمر الشرعبي قال لـ «الأيام»: “الحكومة قررت بعد أن أدى ارتفاع الأسعار في المشتقات النفطية إلى تأزيم الوضع في الشارع إلى إصدار قرار يقضي بتخفيض خمسمائة ريال، لكن في الواقع لم نشهد أي تخفيض فما زالت أسعار المواصلات كما هي”.
ويضيف: “إن التلاعب بالأسعار ناتج عن غياب الرقابة وكذا غياب دور النقابة وهو ما شجع أصحاب المواصلات بالتلاعب بتسعيرة المواصلات بشكل كبير”.. ويختتم حديثه موضحاً: “الفساد استشرى في البلاد وأصبح متجذراً والضحية هو المواطن”.
وحين استقرت الأمور وعادت الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية إلى طبيعتها، عملت حكومة الوفاق على تخفيض وتثبيت أسعار المشتقات النفطية، حيث أصبح سعر الدبة الواحدة (20 لترا) للبترول بـ 2500، وعلى الرغم من سريان هذا القرار إلا أن أجرة المواصلات بقيت على حالها دون أن يتم تخفيض نسبتها ولو 1 %، ومع هذا لم تحرك الجهات المعنية في وزارة النقل والمواصلات والنقابات المحلية ساكنا لإلزام ملاك الحافلات بتخفيض سعر أجر النقل الداخلي.
واليوم فإن المشهد يكرر نفسه، حين قامت حكومة الوفاق مع ثالث أيام عيد الفطر بتنفيذ الجرعة الاقتصادية برفع الدعم عن المشتقات النفطية، ارتفعت أجرة المواصلات مرة أخرى في محافظة عدن إلى نسبة 50 %.
وبعد تراجع الحكومة بتخفيض سعر النفط والديزل بمعدل 500 ريال، بقيت أجور المواصلات كما هي دون أن يطرأ
عليها أي تخفيض !!.
وهذا يدل على مدى ضعف وتملص الجهات المعنية ممثلة في قيادة محافظة عـدن ووزارة النقل والنقابات المحلية عن تحمل مسؤوليتها إزاء هذا العبث والاستبداد الذي يمارس على مواطني عدن، في الوقت الذي لم يلتزم فيه ملاك حافلات النقل الخاصة في محافظة عدن بقرار هيئة نقابات النقل والمواصلات العامة التي سبق وأقرت أن نسبة زيادة المواصلات لا تزيد عن 20 %، ومع هذا لم يتم تنفيذ القرار في عدن، بينما تم الالتزام به في صنعاء.
وهذا ما يجعل مواطني عدن يتساءلون ويعبرون عن سخطهم وأسفهم الشديدين في سياق هذا الاستطلاع.
“الحكومة تضحك علينا في تخفيض سعر المشتقات النفطية” هذا ما بدأ به حسام النجار، وهو عامل في إحدى الشركات بمحافظة عدن في سرد معاناته التي ولدها ارتفاع المشتقات النفطية وما نتج عنها من تداعيات واستغلال من قبل سائقي وسائل النقل لا سيما أصحاب وسائل الأجرة، ويتابع بالقول: “الوضع لم يتغير في تسعيرة النقل بعد إصدار قرار بتخفيض خمسمائة ريال عن السعر السابق ومازال سائقو الباصات متمسكين بالارتفاع الذي حصل خصوصاً في الخطوط الداخلية بين المديريات والتي وصلت إلى خمسين في المائة”، وأضاف: “على الحكومة النظر في هذه المعضلة الشائكة، فالمواطن الفقير غير قادر على تحمل مزيد من المعاناة والأتعاب وتكاليف الحياة التي خنقته من كل جانب”.
**الخصم الذي تم لا يكفي**
قاسم محمد مسعود
أما قاسم محمد مسعود، وهو سائق باص أجرة، فأوضح لـ “الأيام” أن خفض التسعيرة من قيمة المشتقات النفطية بمعدل خمسمائة ريال لا يُعد خصما كافيا ومناسبا لتخفيض تعرفة المواصلات من قبل سائقي الباصات لكون هناك التزامات كبيرة لديهم منها أجرة عامل جمع النقود “الكراني” ومصاريف يومية كطعام وماء وغيرها، والتي تصل بعض الأحيان في اليوم إلى 5000 ريال، يضاف إليها 3000 ريال لمالك الباص”.
ويواصل: “أحيانا نعود إلى المنزل آخر العمل “بخفي حنين” دون أية فائدة، لكثرة متطلبات العمل على الباص من زيوت وسرويس، ونفخ الإطارات بشكل يومي، والتي من شأنها أن تؤدي إلى السلامة والمحافظة على الراكب والباص، وذلك لكون معظم الحوادث والاصطدامات تكون ناتجة في الغالب عن الإهمال واستخدام الإطارات الرديئة”.. ويختتم بالقول: “خمسمائة ريال لاتكفي لمعالجة الأزمة”.
**الدولة جعلت المواطن في مواجهة مع السائق**
السائق محمد صالح
السائق محمد صالح عبد الغني بدوره أوضح أن القرار الذي صدر مؤخراً القاضي بتخفيض خمسمائة ريال من قيمة المشتقات النفطية لم ينفذ من محطات الوقود والتي ما زالت تبيع بالتسعيرة الأولى حتى اليوم، وذلك بسبب غياب الرقابة على تلك المحطات الحكومية منها والخاصة منها من قبل الجهات ذات العلاقة، ولهذا نقول وبالمختصر المفيد “إن مثل هذا القرار من شأنه أن يخلق مشاكل بين المواطنين وأصحاب الحافلات”.
**ارتفاع الأسعار سيحرم الطلاب من التعليم**
هيثم ثابت الحراجني
المواطن هيثم ثابت الحراجني أدلى برأيه بالقول: “الحكومة رفعت أسعار مشتقات المحروقات في ثالث أيام العيد وسميت بالجرعة القاتلة وبعد جدل طويل قررت الحكومة خفض خمسمائة ريال من سعر المشتقات النفطية، ولكن في الحقيقة لا أحد التزم بالقرار الخاص بالخفض، فمازال أصحاب الباصات متمسكين بتعرفة المواصلات السابقة التي تمت بعد رفع أسعار المشتقات”.
ويوضح: “عند سؤالنا أصحاب الباصات بعدم التزامهم بتخفيص سعر المواصلات يجيبون وبسخرية: “التخفيض لم يتم إلا في القنوات التلفزيونية والصحف فقط”.. ويتساءل الحراجني بالقول: “كيف سيواجه طلاب الجامعات والمدارس هذا الارتفاع الجنوني في المواصلات وخصوصاً الشريحة الجامعية ممن يدرسون في كلية الهندسة بمدينة الشعب، وما تكلفهم تلك المواصلات اليومية من مبالغ كبيرة، رغم ظروفهم المادية الصعبة، والتي ستؤدي في حال استمر هذا الارتفاع إلى إجبار الكثير منهم إلى ترك مواصلة دراستهم الجامعية”.
**الحكومة تقود البلاد إلى الهاوية**
بدوره اعتبر المواطن فهمي الباكري أن ارتفاع أجرة المواصلات شدت الخناق على المواطن وزادت من معاناته اليومية، ويوضح بشيء من التفصيل بالقول: “أنا أسكن بالشيخ عثمان ومقر عملي في كريتر وهو ما يجعلني أخسر ثلاثمائة ريال يومياً، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه مرتبي في القطاع الخاص عن 45 ألف، فكيف برأيك ستكون حياتنا”.
ويتابع: “الحكومة قررت تخفيض أسعار الديزل والبترول بواقع خمسمائة ريال، ولكن هذا القرار لم ينفذ من قبل سائقي باصات الأجرة”. ويختتم بالقول: “الحكومة تقود البلاد إلى الهاوية، والضحية دوماً هو المواطن المغلوب على أمره”.
**تأزيم الوضع**
المواطن أبو بكر سيف المقطري أدلى برأيه عن ارتفاع أسعار أجرة المواصلات لا سيما في الخطوط الداخلية في مدينة عدن بالقول: “لقد أحدث قرار الحكومة ثالث أيام عيد الفطر الماضي برفع قيمة المشتقات النفطية ضجة وسخطاً كبيراً منذ أول يوم من إنزالها لما أنتجته من تداعيات وارتفاع في الأسعار في جميع مناحي الحياة”.
ويضيف: “وبعد شهر من قرار الحكومة القاضي برفع المشتقات النفطية خفضت 500 ريال من هذه المشتقات إلا أن أصحاب الباصات لم يخفضوا تحت ذرائع وحجج كثيرة، والنتيجة هو تأزيم الوضع وخلق مشكلات بين المواطن وسائقي الباصات، وقد حدثت في هذا المجال مشكلات وخلافات كبيرة”.
**غياب دور الرقابة**
أحمد عمر الشرعبي
المواطن أحمد عمر الشرعبي قال لـ «الأيام»: “الحكومة قررت بعد أن أدى ارتفاع الأسعار في المشتقات النفطية إلى تأزيم الوضع في الشارع إلى إصدار قرار يقضي بتخفيض خمسمائة ريال، لكن في الواقع لم نشهد أي تخفيض فما زالت أسعار المواصلات كما هي”.
ويضيف: “إن التلاعب بالأسعار ناتج عن غياب الرقابة وكذا غياب دور النقابة وهو ما شجع أصحاب المواصلات بالتلاعب بتسعيرة المواصلات بشكل كبير”.. ويختتم حديثه موضحاً: “الفساد استشرى في البلاد وأصبح متجذراً والضحية هو المواطن”.