لجنــة العـقــوبــات الأمميــة بصــدد معاقبة معرقلــي التسويــة ومهــددي أمــن اليمــن
لجنــة العـقــوبــات الأمميــة
> نيويورك «الأيام» سبأ
> أعلنت لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 لسنة 2014م أنها “في صدد النظر وبصورة عاجلة في المقترحات المتعلقة باتخاذ العقوبات بحق الأفراد أو الكيانات المعرقلة للتسوية أو العناصر التي تهدد أمن واستقرار البلاد، وذلك في ضوء وتيرة التطورات الميدانية بالساحة اليمنية”.
جاء ذلك في بيان صدر أمس عن الاجتماع الذي عقدته لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن، وناقشت فيه التقرير الأولي لفريق الخبراء حول الزيارة التي قام بها إلى اليمن.
وأوضح البيان بأن أعضاء اللجنة يتابعون عن كثب التطورات المتسارعة على الساحة اليمنية في ضوء وتيرة التطورات الميدانية الجارية بالبلاد خلال المرحلة الثانية من أعمال فريق الخبراء، وتحديدًا حول الأسئلة الخاصة بالاستجوابات ودراسة الحالات المرتبطة بالأفراد والكيانات المشاركة أو التي تقدم الدعم للأعمال التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.
وأشار البيان إلى أن “لجنة العقوبات الأممية عقدت اجتماعا في 10 سبتمبر الجاري كرس لمناقشة التقرير الأولي لفريق الخبراء”، موضحا أن “الفريق أجرى خلال المرحلة الأولى من أعمال اللجنة تحقيقات حول أربعة مواضيع عمومية أحدها أعمال العنف والصراع المسلح بشمال اليمن، بما في ذلك القتال داخل، وفي محيط مدينة عمران وأنشطة الحوثيين والإصلاح، والقبائل والفصائل الأخرى المنخرطة في الصراع”.
وأفاد البيان بأن “تحقيقات الفريق شملت أيضا أنشطة ونفوذ الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يترأس المؤتمر الشعبي العام وأثرها على المرحلة الانتقالية السياسية، وكذا أنشطة تنظيم القاعدة بجزيرة العربية والحراك التي تحدث بجنوب البلاد، إلى جانب الاعتداءات على شبكة أنابيب النفط والغاز والكهرباء، وخاصة بمحافظة مأرب”.
وأكدت اللجنة في بيانها على “أهمية دعم جهود فريق الخبراء التابع لها ورفع المعلومات المعنية إلى الفريق ليتسنى له تسليم التقرير النهائي في الموعد المحدد بتاريخ 25 فبراير من العام المقبل 2015م”، معبرة عن ترحيبها “بالدعوة التي تلقاها فريق الخبراء لزيارة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.
جاء ذلك في بيان صدر أمس عن الاجتماع الذي عقدته لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن، وناقشت فيه التقرير الأولي لفريق الخبراء حول الزيارة التي قام بها إلى اليمن.
وأوضح البيان بأن أعضاء اللجنة يتابعون عن كثب التطورات المتسارعة على الساحة اليمنية في ضوء وتيرة التطورات الميدانية الجارية بالبلاد خلال المرحلة الثانية من أعمال فريق الخبراء، وتحديدًا حول الأسئلة الخاصة بالاستجوابات ودراسة الحالات المرتبطة بالأفراد والكيانات المشاركة أو التي تقدم الدعم للأعمال التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.
وأشار البيان إلى أن “لجنة العقوبات الأممية عقدت اجتماعا في 10 سبتمبر الجاري كرس لمناقشة التقرير الأولي لفريق الخبراء”، موضحا أن “الفريق أجرى خلال المرحلة الأولى من أعمال اللجنة تحقيقات حول أربعة مواضيع عمومية أحدها أعمال العنف والصراع المسلح بشمال اليمن، بما في ذلك القتال داخل، وفي محيط مدينة عمران وأنشطة الحوثيين والإصلاح، والقبائل والفصائل الأخرى المنخرطة في الصراع”.
وأفاد البيان بأن “تحقيقات الفريق شملت أيضا أنشطة ونفوذ الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يترأس المؤتمر الشعبي العام وأثرها على المرحلة الانتقالية السياسية، وكذا أنشطة تنظيم القاعدة بجزيرة العربية والحراك التي تحدث بجنوب البلاد، إلى جانب الاعتداءات على شبكة أنابيب النفط والغاز والكهرباء، وخاصة بمحافظة مأرب”.
وأكدت اللجنة في بيانها على “أهمية دعم جهود فريق الخبراء التابع لها ورفع المعلومات المعنية إلى الفريق ليتسنى له تسليم التقرير النهائي في الموعد المحدد بتاريخ 25 فبراير من العام المقبل 2015م”، معبرة عن ترحيبها “بالدعوة التي تلقاها فريق الخبراء لزيارة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.